الخميس - 28 مارس 2024

بئس الجيران تركيا وبئس الاخوان برزاني..!

منذ سنتين
الخميس - 28 مارس 2024


احمد سالم الحسناوي ||

تركيا تمتلك مشروعاً توسعياً، ولا تريد ترك منطقة مهمة مثل العراق”، وأن سياسة أنقرة باتت واضحة في المنطقة من خلال “استغلال هشاشة الأوضاع في بلدان المنطقة لترسيخ مشروعها.
بمساعدة من ، هل تعلمون ؟
ستعرفون جواب سؤالي فيما بعد.. أن تركيا مستمرة في القيام بعمليات عسكرية واسعة، ضد حزب العمال الكردستاني؛ وإنشاء قواعد عسكرية، ونقاط متحركة، داخل الأراضي العراقية من دون أي تنسيق، أو موافقة من الحكومة العراقية. مهَّد الصراع، بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، لعقد اتفاقية أمنية بين الحكومتين العراقية والتركية في العام 1994، يُسمح بموجبها للقوات التركية بتنفيذ ضربات جوية ضد معاقل الحزب، والتوغل البري لمطاردته إلى عمق 25 كيلومترًا على طول الشريط الحدودي، تم التمديد لها في العام 2007!ومنذ العام 1997 تواجد جنود أتراك بشكل دائم في قاعدة عسكرية في “بامرني” بمحافظة دهوك في إقليم كردستان ؛وبعد انهيار القوات العراقية أمام تنظيم داعش في الموصل منتصف العام 2014، بادرت الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف دولي من أكثر من ستين دولة لدعم العراق في مواجهة تنظيم الدولة، من بينها تركيا. من الذي كلفكم ؟ لنرى من معكم ايضا..
تم تأسيس معسكر “دوبردان” قرب ناحية بعشيقة في مارس/آذار 2015 لبدء برنامج التدريب التركي للمتطوعين، ولا يحمل المعسكر صفة عسكرية، على صلة بالعمليات القتالية. فيما يقوم حوالي عشرين دولة، بتدريب القوات العراقية والبشمركة الكردية ومقاتلي العشائر السنية، من بينها: الولايات المتحدة وألمانيا وكندا والأردن وغيرها، (اذاً القضية معثوثة منذ زمن طويل! )
في عام 2007، وفي الوقت الذي بلغت فيه العلاقات التركية الكردية أدنى مستوى لها، اتخذ «برزاني» قراراُ استراتيجياُ باللجوء إلى تركيا، إذ رأى الأكراد العراقيين في تركيا حليفهم المستقبلي، ضد الحكومة المركزية في العراق؛فبادلت تركيا موقف الانفتاح الذي أعربت عنه «حكومة برزاني» متخذة في النهاية خطوات اقتصادية، تمثلت في إرسال رجال الأعمال وشركات الطيران وغيرها … ومنذ ذلك الوقت، ساهمت العلاقات الاقتصادية المزدهرة! في تغيير الطابع العام للعلاقات التركية الكردية ( تناقض !). وبعد مرور ثمان سنوات على هذا التحول!، تجري تركيا الآن مباحثات سلام مع «حزب العمال الكردستاني»، كما تُزود أنقرة الأسلحة لـ «حكومةبرزاني»! لمواجهة تنظيم «داعش». بل ربما الأهم من ذلك هو أن تركيا
و«حكومة برزاني» أصبحتا تتشاركان في مصلحة اقتصادية مشتركة غير معلنة ( متسترة)!. مصالح تركيا الأساســية في العراق والتي تتكون من أربعة جوانب :
1- الحيلولة دون تقســيم العراق، على أســاس طائفي، او عرقي مما يمكن أن يؤدي إلى ظهور دولة كردية مســتقلة أو كونفيدرالية (عاصمتها مدينةكركوك الغنية بالنفط)، والتي تعزز التطلعات إلى كيان مماثل في صفوف السكان الأكراد الكثيري العدد في تركيا،(شياطين)!
2- حماية الأقلية التركمانية الناطقة باللغة التركية والتي تقيم بصفة أساســية في شــمال العراق.
3- تصفية حزب العمال الكردســتاني ، وهو حركة تركية كردية متمردة،
4- هدفهم الاهم (الحيلولة دون ظهور دولة عراقية ). اذاً اصبح لدينا عداء ثلاثي متستر ( امريكا- تركيا –برزاني )! .
ومن المعلوم ان العلاقة التي تربط بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالرئيس التركي(رجب طيب أردوغان) أحد أسباب بقاء القوات التركية في العراق”، لافتا الى أن “زيارة الكاظمي الى تركيا،لم تكن زيارة رئيس وانما كانت زيارة صديق”!.
باتت القضية واضحة جدا ؟ تتقاســم تركيا والولايات المتحدة أهدافا أساســية في العراق ،كلتاهما تحبذان وجود حكومة مركزية ضعيفة، ومهزوزة، غير قادرة على إعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي،يمكن القول أنه منذ الوهلة الأولى، لا يوجد اختلاف كبير بين مصالح تركيا، ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأن هذا التوغل التركي العسكري، على حساب الأراضي العراقية، يمثل محاولة لـ”إعادة إحياء العمق الاستراتيجي التركي”، إلى أن غاية استمرار التوغل ليست السيطرة على أنشطة حزب العمال الكردستاني، إذ “تنتظر تركيا عام 2023 لانتهاء اتفاقية (لوزان) وإعادة المطالبة بمحافظتي كركوك والموصل، إلى ساحة الصراع الدولي”، ويتابع أن الأسلوب العسكري التركي المتبع، في الداخل العراقي هو، “قبض الأرض والاندفاع باتجاه هدف رئيسي”، ولعلّ ما يؤكد ذلك، وجود “أكثر من 35 موقعاً عسكرياً بين قاعدة ونقاط تمركز تهدد سيادة العراق”.
وعلى الرغم من حديث تركيا عن أن غايتها ملاحقة حزب العمال، فإن متابعين يرون أن الغاية الأساسية تبتعد عن ذلك، وتمثل محاولة لإنشاء وجود دائم لأنقرة في العراق. كذلك استغلت المزعومة عنصر المياه في تعزيز الدور الاحتلالي، الذي يمكن ان يؤديه هذا العنصر وسط المنظومة الإقليمية التي ترتبط بها، إلى جانب موقعها الجيوستراتيجي بين الشرق والغرب ، وارتباطاتها الجيوسياسية مع أطراف وقوى إقليمية،متعددة سياسية وإقتصادية وعسكرية. فتركيا تتطلع للعب دور إقليمي فاعل،عن طريق استخدام عناصر القوة المتاحة للقرار التركي، وخصوصاً عنصر المياه في تدعيم دورها الإقليمي،فضلاً عن المزايا الاقتصادية التي ستؤمن لها .لذلك سيبقى ملف المياه من جذور القضايا العالقة بين العراق وتركيا للاسف !
أن الحكومة العراقية ترفض بشكل قاطع الخروقات المتواصلة،لسيادة العراق وحرمة الأراضي والأجواء العراقية من قبل القوات العسكرية التركية، وأن الاستمرار بمثل هذا النهج، لا ينسجم مع علاقات الصداقة،وحسن الجوار، والقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة”.وعلى الرغم من التنديد المستمر من قبل الحكومة العراقية بالهجمات التركية، فإن الأخيرة مستمرة في القيام بعمليات عسكرية واسعة ؛ وإنشاء قواعد عسكرية ونقاط متحركة داخل الأراضي العراقية من دون أي تنسيق أو موافقة من الحكومة العراقية.أن رد فعل العراق،لا يرتقي إلى المستوى الذي تجري فيه انتهاكات السيادة العراقية من قبل تركيا، ، إن رد الفعل الرسمي العراقي “لا يرتقي إلى حجم التدخلات التركية ولا يؤثر في مسار الأحداث”.! هل عرفتم جواب سؤالي في مقدمة مقالي؟
من المعلوم قادة الاستكبار العالمي، والإدارة الاميركية الظالمة يفرضون علينا تحديات يجب مواجهتها، ويجب علينا السعي والمبادرة والتخطيط للاستفادة من إمكاناتنا،لتحقيق الانتصارات والوصول إلى أهدافنا، معتبراً أن عظمة العراق هي قضية تاريخية، وهي استطاعت أن تكون سباقة في ميادين مختلفة.صولية غير ديمقراطية ومعادية.أن الدبلوماسية وحدها لا تكفي لإنهاء الخروقات، والحكومة لا تستطيع سوى اصدار بيانات او استدعاء السفير التركي!.وان الموقف الوطني يجب ان يوحد، وان تستخدم الحكومة اوراق الضغط ضد تركيا.
سلام..