المماطلة في الموازنة العراقية..!

حسن الحسناوي ||

عطّل الانسداد السياسي الحادث في العراق اعتماد مشروع قانون الموازنة المالية للعام الجاري 2022، فأصاب ذلك أبرز القطاعات الاقتصادية بشلل تام، فضلا عن تأثيره الواسع في حياة المواطنين، في ظل اعتماد آلاف العمّال على المشاريع الاستثمارية المرتبطة بتلك الموازنة.
وأجرى العراق انتخابات نيابية في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما زالت الخلافات محتدمة بشأن طبيعة الحكومة المقبلة،
أن أثر بقاء العراق من دون موازنة مالية سينعكس سريعا على الإيرادات، إذ إن تأخير إقرار الموازنة يتسبب بهدر المال العام، ونقص الإيرادات بسبب عدم تطبيق خطة الحكومة المالية المتمثلة بـالموازنة التي ستتضمن بالضرورة إجراءات تعظيم الموارد المالية، وبلوغ أقصى الإيرادات. أن الضرر الآخر هو المصروفات التي دائما ما يُخطط لها وفق الإيرادات، وبما أن الخلل في الإيرادات ونقصها سيقع لا محالة، فإن ذلك سينعكس على المصروفات انعكاسا أكيدا.
كما أن نقص الإيرادات سيؤدي إلى اختزال المشاريع المخطط لها من قبل الحكومة وفق أولويات المواطن واحتياجاته.
أن هذا التأخير سيكون له تداعيات خطيرة، إذ يؤدي بالضرورة إلى تأخر إنجاز المشاريع المخطط لها.
أن تأخر إقرار الموازنة وإن كان سيضرب قطاعات متعددة فيمكن النهوض مرة أخرى، إذ سيكون هناك تراكم مالي كبير يقدّر بمليارات الدولارات في خزينة الدولة، لدى بقاء عام 2022 من دون موازنة.
أن الاستفادة من هذا الخزين المالي مرهونة بقدوم حكومة متمكنة، وقادرة على الاستفادة منه، وتعويض ما حدث في العام الحالي، واستئناف المشاريع، بسرعة قياسية، لمعالجة آثار الانسداد السياسي. وتعرضت المالية العامة في العراق لصدمة خارجية حادة عام 2014 وعام 2020 نتيجة انهيار أسعار النفط إلى ما دون (20) دولارا للبرميل، ودخل الاقتصاد العراقي حينئذ في ركود اقتصادي نتيجة ارتباط معظم القطاعات الاقتصادية بوجه مباشر وغير مباشر بقطاع الصادرات النفطية.
هذا التأخير سيضرب قطاع الاستثمار، وسيسهم في تفشي البطالة بين الشباب، بل سيرفع مؤشرات الفقر إلى مستويات أعلى. معالجة آثار ذلك ستكون صعبة، وليست بالسهولة التي يتحدث عنها بعض المسؤولين، لذلك على الكتل السياسية أن تعي خطورة المرحلة الحالية، وتتجنب المجازفة.