الخميس - 28 مارس 2024

الدعم الطارئ صار انساني بعد ان كان شيطاني؟!

منذ سنتين
الخميس - 28 مارس 2024


عدنان جواد ||

الحقيقة غير واضحة في العراق، فكل ما تريد ان تمسك بأحد خيوطها (تتخلبص عليك)، وتقنع نفسك بإعادة الثقة وتصديق ما يقول : أصحاب السيادة والمعالي والسماحة من الساسة ، تعود للمربع الاول كما يقولون، فبالأمس القريب او قبل يوم وحتى ساعات من التصويت البعض من كتاب وزعماء كتل وصفوا القانون بانه قانون سرقة ، والسيطرة على المال العام ، وسبق وان رفضت المحكمة الاتحادية تشريع قوانين ذات جنبة مالية يتم رفعها من قبل حكومة تصريف الاعمال، استناداً للدستور، خصوصاً وان هناك موازنات ضخمة تم اقرارها في الحكومات السابقة تكفي لثلاث دول مجاورة انتهت في جيوب الفاسدين ولم يستفاد الشعب منها شيء، ولكن ولتأخير تشكيل الحكومة ، واقرار الموازنة ونحن في الشهر السادس، فلابد من سن قانون يدعم الفقراء ويؤمن الغذاء، خاصة بعد الجفاف وقلة هطول الامطار في الشتاء الماضي، والحرب بين روسيا واوكرانيا، وتسديد حقوق الفلاحين، وتثبيت العقود، واعادة المفسوخة عقودهم، وتوفير الاموال لشراء وتخزين المواد الغذائية للبطاقة التموينية لمدة (6) اشهر على الاقل.
وقد طرح بعض اصحاب الاختصاص اراءهم، بان هذا القانون ضروري في الوقت الحالي ولكن ان يقتصر على الامر الذي انشا من اجله، بإجراءات إسعافيه ومستقبلية، وان تحدد الحسابات في صرف الاموال، وتنمية الزراعة بكل جوانبها من وسائل ري وبذور واسمدة ، وتنمية الصناعة على المستوى الطويل والقصير، فالأوضاع العالمية متأزمة ومن الممكن ان تتأزم اكثر، وعدم الاعتماد على السياسات الخاطئة السابقة التي اعتمدت على الانفاقات التشغيلية، وصرف الاموال حسب المنافع الحزبية ، وتهمل التنمية المستدامة، فتركت المدارس والمستشفيات على حالها، والبطالة زادت ، فلا توجد مشاريع كبيرة يقوم فيها القطاع الخاص لكي تمتص العمالة، فاصبح طموح كل شاب عراقي هو التعيين في القطاع العام، الى ان وصل عدد الذي يتقاضون راتب من الدولة الى(7) ملايين موظف، والتساؤلات هل سيوفر هذا القانون الحلول للمشكلات المستعصية؟ ، واهمها الكهرباء والتنمية الصناعية، لأنه بدون كهرباء ليس هناك صناعة ولا زراعة، وعندما تسدد الاموال للجانب الايراني هل ستقل ساعات القطع وتستمر الكهرباء؟!، وهل سيعود المفسوخة عقودهم لعملهم السابق ، وهل سيثبت اصحاب العقود، وهل ستنزل اسعار المواد الغذائية، وهل تبنى مستشفيات حكومية جديدة ، وتتعالج الناس داخل العراق بعد ان تفرقت شرقاً وغرباً للعلاج من الامراض الخبيثة التي انتشرت انتشارً مخيفاً، وهل سينتهي الدوام الثلاثي في المدارس، وهل ستنتهي مشكلة تسريب الاسئلة والتدريس الخصوصي، وهل ستنتهي مشكلة الازدحامات ببناء طرق جديدة وانفاق وجسور معلقة والسيطرة على استيراد السيارات والتكتك والدراجات، وهل ستنتهي ازمة السكن والعشوائيات، فكل (20) نفر في منزل واصحاب السلطة في فلل وقصور، وتساؤلات كثيرة لمشاكل بقت جاثمة على صدورنا من ايام البعث ونظامه الظالم ، من حروبه العبثية وحصار الامريكان في تسعينات القرن الماضي الى احتلالهم العراق وتحويله من دولة ذات نظام دكتاتوري الى دولة تسودها الفوضى بحجة الدمقراطية.
الناس تريد ان تعرف اين الصدق واين الكذب ، فكيف تحول قانون الدعم الطارئ من قانون شيطاني وسرقات الى قانون انساني ينقذ الناس من الفقر والحاجة ، ومالذي حدا مما بدا، ام ان هناك صفقات سرية وترضيات تمت بالخفاء وتحت الطاولة، وكيف صوت الديمقراطي وهم لم يشملوا بالأموال لانهم لم يسلموا المركز من الاموال المستحصلة من بيع نفط الاقليم، وكيف صوت من كان بالأمس معارضاً لهذا القانون، البعض تحجج بحاجة الناس والمحاضرين واعادة المفسوخة عقودهم، فاذا كان كذلك لماذا قبل التصويت كان رايكم مختلفاً ؟!، ولوجود سوابق في سرقة ونهب المال العام من قبل اصحاب القرار، ولا توجد عقوبات رادعة تحاسب، فاليوم تم التصويت على قانون الدعم الطاريء ، وقد تم تنفيذ الجانب الاول، ولكن الشيطان يكمن في الجانب الثاني وهو كيفية صرف الاموال، فهل تستطيع اللجان الرقابية البرلمانية السيطرة على صرف تلك الاموال ، وانها تذهب لمستحقيها فعلاً ، وللفقرات التي ادرجت لها، ام يبقى الشك وسوء الظن وانعدام الثقة بين الحاكم والمحكوم سيد الموقف، نتمنى ان ينفذ القانون كما هو وتذهب الاموال لاستحقاقاتها بدل جيوب الفاسدين.