مقالات

إستقالة الكتلة الصدرية في ميزان القانون..

الكاتب فيصل ريكان


المستشار القانوني فيصل ريكان

اولا/ يحق لاي عضو من اعضاء مجلس النواب تقديم استقالته الى رئيس المجلس مكتوبة ومسببة وله قبولها من عدمه ولايوجد في الدستور وقانون مجلس النواب ونظامه الداخلي مايمنع ذلك
وبعد ذلك تعرض على المجلس وتحصل الموافقة بالاغلبية المطلقة استنادا الى
القانون رقم 49 لسنة 2007
ثانيا/ اذا ماقدم نائب رئيس المجلس استقالته فيجب ان تعرض الاستقالة على المجلس ويجب حصوله على الاغلبية المطلقة لتقبل استقالته وبعد ذلك ينتخب بديلا عنه بالاغلبية المطلقة لمجلس النواب ايضا استنادا الى المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب
ثالثا/ في حالة قبول استقالة النائب فيكون بديلا عنه من يليه في التسلسل ضمن منطقته الانتخابية حسب قرار المحكمة الاتحادية والذي بموجبه تم تعديل قانون الانتخابات تبعا لذلك
رابعا/ اذا ما استمرت عملية قبول استقالة اعضاء المجلس من التيار الصدري وتم تعويض بدلاء عنهم فان ذلك لا يؤدي الى حل مجلس النواب مادام المجلس قد اكتمل من الناحية القانونية
ومن جانب اخر فان التيار الصدري يشكل ثقلا سياسيا سواء في مجلس النواب اوفي الشارع العراقي وله انصار ومؤيدين يفوق عددهم ما للاحزاب والكتل السياسية الاخرى وانسحابه من المشهد السياسي سوف يكون له تداعيات كثيرة على النظام السياسي
ـــــــــــــ

عن الكاتب

فيصل ريكان

اترك رد إلغاء الرد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.