مقالات

احكام مع وقف التنفيذ..!


رواء الجبوري ||

مع كل جريمة مروعة تحدث في العراق تتعالى أصوات سياسية وشعبية تطالب بإعدام الجناة، تقابلها انتقادات سياسية معارضة لبعض الأحكام القضائية بزعم اعتمادها على المخبر السري (دعاوى كيدية) وانتزاع الاعترافات بالإكراه من المتهمين ..ودماء الأبرياء تسفك وتتساقط قطراتها من سيوف اولئك القتلة .كل يوم .بحجة التأكد من صحة وسلامة تنفيذال حكم بالاعدام . وان كان المتهم بريء أو لا .ولاينظرون إلى الضحايا التي تزهق ارواحهم كل يوم بهتان.اهذا هو عدلكم ..القتلة يقطنون في السجون تحت ضل الاشراف الحكومي .مع تقديم جميع مقومات الحياة من مأكل ومشرب وملبس .
والضحية يقطن تحت التراب هذا في حال أن علم مكان دفنه.لان الأغلبية قتلوا وسجلوا مجهولي الهوية .وآخرون تناثرت اشلائهم بسبب التفجيرات الإرهابية واخرون ذبحوا وقدموا وجبات دسمة للاسماك في دجلة والفرات ..والمنفذين القتلة مازالوا يتمتعون بأنفاس اختزلوها من رئة أولئك الذين ظلموا بهتانآ .حتى يستمروا بالعيش المجرمين .
نحن لا نتكلم عن المتهمين الأبرياء لان هناك مقولة (ياما في الحبس مظلومين)..
يا رئاسة الجمهورية إن كانت الأسباب التي تستحيل مصادقتكم على تنفيذ الأحكام على القتلة .بسبب عدم التأكد من صحة وسلامة الحكم.فالخلل يكمن لديكم .لان اصدار الحكم لم يكن على حساب أمور شخصية أو ثأرات وان .إصرار رئيس الجمهورية على “الامتناع” عن التوقيع على آلاف الأحكام القطعية في ظل تشكيك واسع بعدالة المحاكمات القائمة على “انتزاع الاعترافات بالقوة ..وان حدث هذا بالفعل ..فقراءة السلام على أرض السلام هي ابلغ مانقول.
ويعد العراق من أكثر دول العالم التي تصدر فيها أحكام الإعدام، بحسب مراقبين حيث يأتي العراق في المرتبة الثالثة بين أكثر الدول التي ُتنفذ فيها أحكام بالإعدام .بعد الصين وإيران وفقاً لمنظمات حقوقية عالمية .وأغلبها مع ايقاف التنفيذ.لاسباب سياسية وضغوط عشائرية. بحجة“بعض أحكام الإعدام لم تكن منصفة، وقد أعيدت محاكمة بعض المتهمين .فتبين بأنهم أبرياء ولم تثبت عليهم أدلة الاتهام، وبالتالي فالشكوك في بعض القرارات الصادرة بالإعدام منطقية وجميعها تحتاج إلى تدقيق .
بالاضافة الى الأموال التي تصرف على السجناء في العراق بين المأكل والملبس والخدمات الصحية بحدود 100 ألف دينار يوميا (68 دولار)، ما يعني أن الحكومة تصرف 3 ملايين دينار شهريا (2000 دولار) وبواقع 36 مليون دينار سنويا (12000 دولار).
وان تطبيق أحكام الإعدام بحق المجرمين سيكون رادعاً للجماعات المسلحة لعدم تنفيذ العمليات الإرهابية لأنها ستزيد الخوف في نفوسهم وبالتالي يتراجع الإرهاب.أن تنفيذ الأحكام “كفيل بتخفيف معدلات الجريمة المنظمة والهجمات الإرهابية”و أن تطبيق وزارة العدل أحكاماً قليلة بالإعدام كل سنة لا يخدم ذلك. ولهذا تكدست أعداد المحكومين بالإعدام في السجون حتى بلغت نحو 7900 في ظل عدم مصادقة رئيس الجمهورية عليها…
وياسادة تذكروا…عندما يموت الثعبان يموت معه السم . .
وان من سار على الأفاعي لم يجد إلا العض ..

عن الكاتب

رواء الجبوري

اترك رد إلغاء الرد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.