رئاسة الجمهورية خيوط ملخبط وإرادات متصارعة..!

قاسم آل ماضي ||

المادة 72 من الدستور قررت انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، لكن الدستور والقانون لم يوضحا السياق القانوني المتخذ في حال لم يتم اختيار رئيس بهذه المدة. ومضت قرابة ثمانية اشهر على تجاوز المهل الدستورية دون أن يحسم هذا الأمر الضروري لإستقرار العملية السياسية ، لأنه أستحقاق سابق على تعيين من يشغل منصب رئيس الوزراء، هذه المدد تعتبر “حتمية” في الفقه الدستوري، وتجاوزها يطرح أسئلة بشأن شرعية الرئيس المنتخب بعدها، لكن لا أحد يستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة؛ لأن الأمور “مليوصة” تماما ولا أحد يعرف راس شليلة الخيوط الملخبطة!
القانون رقم 8 حصر انتخاب الرئيس بالمرشحين الذين “تتوفر فيهم الشروط القانونية”، وأن الانتخابات لاختيار الرئيس يجب أن تمضي حتى لو كان هناك مرشح واحد فقط تتوافر فيه الشروط القانونية..لكن كل هذا العرض القانوني لا يعني شيئا أزاء الإرادات افلكردية المتصارعة على هذا المنصب ابو الخبزة!
الحزب الديمقراطي ما زال مصراً على ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية، “الرجل الصامت”، وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق كمرشح بديل لهوشيار زيباري، الذي رفضت المحكمة الاتحادية العراقية ترشيح بسبب سحب البرلمان الثقة عنه في عام 2016 حينما كان وزيرا للمالية واتهم بقضايا “فساد”.
أحمد، وعلى الرغم من توليه مناصب قيادية في إدارة الإقليم إلا أنه معروف بكونه “يعمل في الكواليس”
“ريبر عمل فترة مديرا لمكتب مسرور بارزاني، رئيس حكومة الإقليم، قبل أن يتولى منصب وزير الداخلية، وهو شخصية مبهمة في المشهد الحكومي في الإقليم
يشار لى ان حظوظ ريبر ليست عالية جدا، مقابل حظوظ مرشحين مثل لطيف رشيد والقاضي ريبوار محمد أمين، إلا ان الحزب الديمقراطي الكردستانتي يصثر على أعتباره المرشح الوحيد ولا مرشح أخر لديه..وهكذا تسبب العناد الكردي ـ الكردي بزيادة الإنسداد السياسي المنسد بقوة أصلا.
لا تزال الأزمة السياسية مستعرة في العراق، خصوصاً مع استمرار الانسداد السياسي وتفكك التحالف الثلاثي “إنقاذ وطن” بعد فشله في تشكيل حكومة أغلبية سياسية وعدم إستطاعته حسم ملف الرئاسات الثلاث، في الوقت الذي يتمسك فيه الإطار التنسيقي الشيعي بضرورة العودة إلى تفاهمات البيت الشيعي
بدو أن البادرة الوحيدة لحسم ملف الحكومة العراقية المقبلة تتعلق بالمباحثات الجارية بين الحزبين الكرديين الرئيسين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، في مسعى لإحداث تقارب لحسم ملف انتخاب رئيس الجمهورية.
ويبدو أن عوامل عدة ربما تسهم في “كسر الجمود” الذي يسود المشهد السياسي،