الحوار الشامل و مقاربات الحصة والمحاصصة

ماجد الشويلي ||

مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي

نحن مع الحوار الوطني الشامل لا لأجل حل الأزمة الراهنة فحسب ، وإنما لإجراء تعديلات جذرية في النظام السياسي تمنع التفرد والتفرعن من أي جهة كان، وتحصر حل الخلافات السياسية في الوثيقة الأسمى في البلاد (الدستور) وعلى أن لا ترسخ الاصلاحات والتعديلات المتوخاة مبدأ {المساواة } الذي يجحف بالعدالة المجتمعية على حساب استحقاقات المكون الأكبر !
فما أن تسلب الأغلبية حقها في السلطة، حتى يقال لقد نجحنا بالقضاء على المحاصصة، والحقيقة أن المستهدف هو الحصة (حصة المكون) وليست المحاصصة .
في حين أن المحاصصة الحزبية هي المسؤول الأكبر عن نخر العملية السياسية .
ومهما كان نوع وطبيعة التعديل أو الاصلاح في العملية السياسية ، فلن ينهي المحاصصة الحزبية مطلقا. فهذا ديدن جميع الأنظمة السياسية حول العالم تقريباً.
لذا لابد من الاحتراز من أي منحى تفاوضي يفضي الى نسف الركن الإساس في كل أنواع الأنظمة الديمقراطية
الا وهو <<حكم الأغلبية >>هذا من جهة ، ومن جهة أخرى يجب إبعاد وإقصاء واستثناء الحشد الشعبي عن أي نوع من أنواع التسويات والتوافقات السياسية تحت أي مسمى آخر.