مقالات

شلل وإحتضار العملية السياسية


قاسم الغراوي ||

كاتب /صحافي

الفشل تتحمله الطبقة السياسية لأنها اخذت
على عاتقها إدارة الدولة مستندة إلى التقسيم المكوناتي الحزبي بدلا من الوطني وأصبح الفساد وهدر المال العام هو الصفة السائدة في بلد يعاني شعبه معانات حقيقية.
لم تستطيع اي حكومة أن تقوم بواجباتها تجاهه.
نعم هناك تحديات وازمات كبيرة واجهتها العملية السياسية الا ان الاحزاب السياسية ليست اهلا للمواجهة والحل والدليل أن الازمات دون تصفير ترحل من دورة انتخابية إلى أخرى دون إيجاد مخارج لها وبذلك فإن ألعملية السياسية اصبحت مشوهة وثم عرجاء واليوم أصبحت مشلولة وفقدت الدولة هيبتها وامست هشه لاتلامس هموم الشعب او تحافظ على أمنه.
نحتاج لقادة حقيقيين بناة دولة يحافظون على المؤسسات والدولة ويفرضون القانون ويقفون بقوة ضد الفساد ويحرصون على المال العام .
لا يوجد سلوك سياسي أخلاقي ومهني يبشر بخير من هذه الثلة التي حكمت العراق بايثار مصالحها الحزبية والعشائرية على مصالح الشعب.
المصيبة أن هذه الكتل السياسية لم تتعض مما مضى من عمرها السياسي لتبدا استراتيجية جديدة وتتجاوز اخفاقاتها وتعيد حساباتها وترتيب أوراقها مع كل هذه الضغوط التي تعرضت لها من الداخل ومن الخارج.
جميع مكونات الكتل السياسية مسؤولة عن هذاه التشظيات والاهتزازات والازمات ،ومن الواضح أن أصابع الاتهام تتوجه دائما إلى حكومة المكون الأكبر باعتباره يتصدر المشهد السياسي وكل الاخفاقات تنسب له وبقية الكتل السياسية تصول وتجول ولم تاخذ استحقاقاتها من التعري والكشف.
وهذا ناتج من الإعلام الموجه ضد المكون الأكبر في العملية السياسية ومحاولة تجريده من كل العناوين الوطنية مع يقيننا أنه غير مستثنى من ملفات الفساد حاله حال بقية المناصب المشغوله من البقية.
لن تنجح الحكومات اليوم وغدا مالم تكن قوية ونزيهة وتضرب الفاسدين بيد من حديد وتحافظ على المال العام وان يكون هدفها ضمان حقوق الشعب العراقي في حياة حرة كريمة وان يكون القضاء قويا عادلا شفافا يمارس دوره بعيدا عن الضغوطات السياسية وان يقدم قادة الفساد للقضاء ليكونوا عبرة لمن اعتبر.
مع كل هذه القراءات لا نجد ضوء شمعة في طريق السياسة الوعر نحو الاستقرار اذ لايمكن أن نعلق وضع العراق مالم يتحقق الاصلاح السياسي المنشود وانعاش التجربة السياسية ولايتم الا بتعديل الدستور بما ينسجم مع حاجات المجتمع وليس الرغبة السياسية او رغبة المحتل في ظل حاجة بعض السياسيين الى التقاعد واعتزال العمل السياسي لعدم وجود رؤية واقعية لبناء الدولة.
لم ولن تتحقق عودة البرلمان للمضي بالاستحقاقات الدستورية لتشكيل الحكومة التي تم خرقها مرارا وتكرارا مالم يتم الاتفاق بين قادة الكتل السياسية الذين يتحكمون بالمشهد السياسي وموافقة السيد مقتدى الصدر الذي يشكل التاثير الأكبر في مجريات الاحداث وصنعها.


ــــــــــــ

عن الكاتب

قاسم الغراوي

اترك رد إلغاء الرد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.