مقالات

التجنيد الالزامي وإكمال مسيرة الكاظمي لافلاس العراق


هيثم الخزعلي ||

نسمع هذه الأيام ان البرلمان العراقي يريد قراءة قانون التجنيد الالزامي لاستيعاب الشباب من سن ١٨-٣٥ في المؤسسة العسكرية.
وهذا القانون نص ضمن فقراته على أن معدل الرواتب بين (٦٠٠٠٠٠٠-٧٠٠٠٠٠) ستمائة إلى سبعمائة الف.
ولو طبق هذا القانون سيكون أقوى من إجراءات الكاظمي الاقتصادية، واتفاقاته البعثية لتدمير الاقتصاد العراقي.
وإجراء عملية حسابية بسيطة يتبين ما يأتي :-
التجنيد الالزامي اذا كان يشمل من سن ١٨-٣٥ سنة سيشمل ٦ مليون مواطن بالاقل، وحسب نص القانون الحد الأدنى للراتب ٦٠٠٠٠٠ دينار.. سيكون كلفة الراتب للشهر الواحد ٦٠٠٠٠٠*٦٠٠٠٠٠٠=٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ اي ستة وثلاثين ترليون وستمائة مليار في الشهر الواحد فضلا عن تكاليف الأرزاق والتدريب والنقل والبنى التحتية!! اي موازنة تستطيع تمويل هذا القانون؟
إضافة إلى أن هذا القانون سيفرغ الاقتصاد العراقي من القوى العاملة، مما يعني ستكون استيراد قوة اجنبية للعمل من مصر كما أراد الكاظمي، او من بنغلادش.
كما أن هذه الاموال ستكون أبواب كبيرة للفساد في المؤسسة العسكرية، وتنتشر ظاهرة الفضائيين وعقود الأرزاق الفاسدة والنقل، وبناء المعسكرات… الخ.
إضافة لاضراره الاجتماعية من عسكرة المجتمع، وزيادة حالة الاحباط والاكتئاب وفقدان الأمل لدى الشباب، وتاخرهم سنة أو سنتين عن ممارسة العمل وبناء المستقبل والزواج.
ثم تغول مؤسسة معظم قاعدتها من ضباط الجيش السابق وممن تعود على الفساد في حقبته السابقة، فضلا عن حمل معظمهم لعقيدة ذلك النظام.
نرجو من نواب الشعب ان يحسبوا التكاليف الاقتصادية للقانون قبل ان يقرأونه القراءة الاولى.
المشكلة في السياسي العراقي، كما يقول المثل (لا يندل ولا يستدل بنا)


ـــــــــــــــــــــــــــ

عن الكاتب

هيثم الخزعلي

اترك رد إلغاء الرد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.