مقالات

قانون الخدمة الألزامية في الميزان !


باقر الجبوري

بعجالة وحتى لا اطيل عليكم فكل ما اردت قوله قد لخصته لكم في ثلاث نقاط هي ..
✍️ .. اولا – هذا القانون سيجعل الانتساب الى واحدة من اهم وزارات الدولة الامنية ميسرا للجميع أو كما يقال ( بالگوشر ) وسيدخل اليها كل من هب ودب ومنهم الارهابیین والمرضى النفسيين واصحاب السوابق وهذا ما عانت منه الوزارة خلال السنوات الماضية !
ولعلنا لم ننس ولغاية الساعة المئات واكثر من ذلك من الضباط والجنود ممن ذهبوا بسب ما اصطلح عليه لاحقا با(العلاسة) وهو ما حدث فعلا في مناطق الغربية من قبل أشخاص هم من داخل المنظومة الامنية ( وزارة الداخلية أو الدفاع ) والسبب انتمائهم العشائري لتلك المناطق وتداخلهم في المذهب والعشيرة والمنطقة من داعش !
واقع حال أنا عشته بنفسي أن 95.00% من ضباط ومراتب المناطق الغربية تركوا مواقعهم وعادوا لمنازلهم في بداية المعركة مع (دا..عش) في (2014) وكانها كانت ساعة (( الصفر)) للفرار الاكبر !
تاركين خلفهم (( عبد الزهرة )) وحيدا في خندقه مع من لم تسعفه الفرصة للهرب مع اخوته ولم يعودوا للخدمة الا بعد ان تم تحرير ثلثي الارض التي احتلها (دا…عش)
مع انهم الجميع كان يخضع لللتدقيق الامني !
فكيف بنا الان والبرلمان يطالب بادخال الجميع دون تمييز مع ان منهم من عمل مع الارهاب وبايع الارهاب ومنهم من خرج من السجن سابقا على تهم أرهاب ومنهم من قُتل اخاه أو أباه او عمه في العمليات الارهابية سابقاً !!
وهذا معروف للقاصي والداني .
فهل علي ان أجلس معه في خندق واحد وهو يحمل سلاحا أو سكينا !!
عجيب !
✍️..ثانيا – وكلامي هنا لمن يتحجج بان هذا القانون سيمنع التميع بين الشباب وسيحولهم الى رجال اشداء واقوياء امثال عنتر ابن شداد او عمر ابن ود العامري او سبارتاكوس !
فاقول … أعتقد أن ذلك سيكون انتكاسة كبيرة للجيش العراقي نسال الله ان يقينا شرها
واقول عن دراية وليس رواية (( جبان واحد معك في الخندق اعظم عليك من الف عدوا خلف الساتر ))
واعتقد بل اجزم ان زج ( المتميعين ) في وزارة الدفاع سيكون اقسى واشد من الارهاب نفسه الذي كانوا يقاتلونه وجها لوجه !
✍️.. ثالثا – ومن جانب اقتصادي اقول بدل أن نصرف مابين ( ٥٠٠ الى ٧٠٠ ) الف في اقل التقادير لأي مجند او اكثر من ذلك في حال كون المكلف يعيل عائلة وله اب وام حسب نصوص القانون الجديد !
فلماذا لا نقوم بفتح التطويع للجيش وبكافة الصنوف لسد النقص الحاصل فيه كما هو مسجل في دوائر الوزارة علما ان المبالغ التي ستصرف لهم في دورات الصنف والدورات التطويرية ستكون اقل وافضل من ان تصرف على مجند لن يبقى في الجيش أكثر من سنة واحدة !
ولماذا لانقوم بفتح التعيينات للشباب وانشاء المعامل والمصانع وغيرها لتطوير الصناعة حتى لايقول البعض اننا نقوم بتجييش وعسكرة المجتمع !
عجيب … اعتقد ان من يطالب بهذا المطلب أما أنه يريد العودة بنا الى (( 2014 )) أو انه داعشي أو انه لايعلم كيف تسير الامور في الوزارات الامنية ووزارة الدفاع بالخصوص او أنهم يريدون انهاك خزينة الدولة برواتب جديدة وفساد جديد في موضوع (( الاكتفاء ))
فعن اي وطن ومواطن يتكلمون
وعلى اي مصنع للرجال يروجون
الموضوع بما انزى هو الهاء للمجتمع وخصوصا ان القانون لن يطبق الا على راس ابن الفقير والا فان غيره من اصحاب الواسطات والمعارف ستكون اموره بالف خير وسيخرج من الخدمة كما تخرج الشعرة من العجين !
اتسائل … أين المحددات أين الدراسات أين الاستطلاعات
لاتوجد …..
ملاحظة (( وحتى لاتقولوا عني طائفي فان كلامي عن الأرهاب أو الفرار الاكبر في بداية المنشور لايشمل كل اخوتنا في الغربية فمنهم نسبة (( 5% )) ممن قاتلوا منذ اليوم الاول ولم تزل اقدامهم عن طريق الحق واخرين منهم هربوا بسبب تهديدات الارهاب لعوائلهم ))
تحياتي ….


ـــــــــــ

عن الكاتب

باقر الجبوري

اترك رد إلغاء الرد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.