مقالات

سرقة القرن تهم الشعب العراقي قبل الحكومة

الكاتب علي الزبيدي


علي الزبيدي ||

تنتظر اغلب فئات المجتمع العراقي اخر تطورات “سرقة القرن” والكشف عن الاسماء الكبيرة التي تقفُ خلف المتهم الاول نور زهير ومن معه، لما سجلته السرقة التاريخية من اموال حُرم منها الشعب بذريعة التقشف.
ومع مرور الوقت وتسارع الاحداث هناك مخاوف من طي صفحة سرقة القرن دون الكشف عن الاسماء المهمة والكبيرة التي تمارس الاعيبها خلف الكواليس، فيما يتوقع البعض توزيع الاموال التي سرقت على عدة جهات، وقد صرف جزءاً منها على الانتخابات، وتم تهريب الجزء الاخر الى خارج العراق.
*ملاحقة الهاربين
وإن “السوداني بحث مع ملك الأردن عبدالله بن الحسين كيفية ارجاع الأموال التي تم تهريبها من العراق خلال الأيام السابقة والخاصة بسرقة القرن”.
و أن “رئيس الوزراء بحث أيضا كيفية تسليم الهاربين المتواجدين في الأردن الى العراق بعد ورود اسمائهم في تفاصيل سرقة القرن”، مشيرا الى ان “الحل الدبلوماسي هو الأمثل للتعامل مع منفذي سرقة القرن”.
ويضيف، ان “الحكومة الجديدة عازمة على الإطاحة بجميع افراد عصابة سرقة القرن وارجاع أموال العراق المهربة الى الخارج”.
*موعد الكشف
، وعن مستجدات التحقيقات بسرقة القرن
، ان النتائج ستعلن بعد التوصل الى تورط شخصيات كبيرة في السرقة.
وإن “النتائج الأولية للتحقيق بملف سرقة القرن توصلت إلى تورط شخصيات كبيرة في الحكومة السابقة ضمن دائرة جهاز المخابرات ومكتب الكاظمي ودائرة التحقيقات في هيئة النزاهة”، مبينا أن “اللجنة التحقيقية داخل النزاهة النيابية أوشكت على الانتهاء من تقديم تقريرها إلى مجلس النواب في غضون الأيام القليلة المقبلة”.
*وقت أكثر
ومن جانب اخركشف التحقيق في قضية سرقة أموال الضرائب بحاجة الى وقت اكثر بسبب الاعترافات على اشخاص جدد متورطين بالصفقة”، ولان “الهيئة التحقيقية تحرص على سرية التحقيق لغرض عدم فسح المجال للمتورطين للهروب الى خارج البلاد والبعض هرب فعلا”.
وأضاف ان ” رئيس الوزراء يتابع سير التحقيق اول بأول بشكل شخصي، فضلا عن الهيئات الرقابية
وان الأموال التي تم وضع اليد عليها من أموال الضرائب ليس لها قيمة بالمقارنة بالمبلغ المسروق”.
وينظر المواطنون بحسرة والم، مشاهدة تبدد أموال البلاد بين السراق والجهات المتواطئة في حين يفتقد لأبسط الخدمات دون الكشف عن أسماء المتورطين الكبار في سرقة القرن، فيما دعا البعض الى تعديل قانون العقوبات من اجل الحد من الفساد المالي والإداري الذي يحصل في العراق الان.وعلى نواب الاطار التنسيقي تقع مسوولية كبيرة في الضغط على الحكومة والقضاء والنزاهة وباقي الاجهزة الرقابية من اجل عدم تمييع القضية وان لاتذهب الى ملف النسيان بسبب المناكفات السياسية والصفقات المشبوهة التي يسعى البعض لعقدها من اجل غلق الملف وعدم استرجاع ماسرق من اموال الشعب الى جيوب الفاسدين من اي جهة كانوا…….

ـــــــــــــــــ

عن الكاتب

علي الزبيدي

اترك رد إلغاء الرد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.