ترشيق الدولة حل اضطراري

حيدر الموسوي ||

كثير من المؤسسات الحكومية لاجدوى من وجودها بما ان البلد معتمد بشكل كلي على الاستيراد
هذه المؤسسات والوزارات مجرد اسقاط فرض وحسب النظام المؤسساتي الذي يصلح لستينيات القرن الماضي
هيكلة الدولة ومؤسساتها اهم نقطة لبناء اقتصاد حقيقي
والا من اللامنطقي استمرار ظاهرة الترهل الوظيفي وانتفاخ الدولة بالبطالة المقعنة ومن دون وجود اي انتاج حقيقي
نفقات ورواتب موظفي الدولة ستكون بحدود ٦٢ ترليون في الموازنة المزمع التصويت عليها هذه اكبر مصيبة تحل بالاقتصاد العراقي
اشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات وايجاد فرص عمل للعاطلين عبر بوابة القطاع الخاص مع اقرار قانون ضمان اجتماعي او حتى تقاعد للعاملين بالقطاع الخاص ينهي ظاهرة البحث عن الوظيفة في القطاع الحكومي من اجل السرقة او التقاعد حسب تفكير المتقدمين للوظيفة في القطاع الحكومي
مالذي تقدمه مثلا وزارات الصناعة او التجارة او الاتصالات وغيرها
يجب ترشيق الدولة وتقليص ودمج كل مؤسساتها والغاء الكثير من المواقع تدريجيا


ــــــــــــــــــــ