العراقيون يستحقون الخير

مجيد الكفائي

ان من واجب الدولة اتجاه مواطنيها توفير العيش الكريم لهم ولعوائلهم من خلال تعليمهم وتدريبهم وتوفير فرص العمل والسكن الملائم ،كذلك فان من واجبات الدولة المتلازمة مع واجبها بتوفير العيش الكريم لمواطنيها هو توفير الخدمات الصحية الرصينة والمجانية وخصوصًا للشرائح ذات الدخل المحدود وأصحاب الاحتياجات الخاصة لان ذلك يعد مسألة حياة او موت ، فالمواطن الفقير يمكن ان يموت لانه لايملك ثمن الخدمات الصحية من كشف وتشخيص وعلاجات، وأصحاب الاحتياجات الخاصة يعانون ويتألمون لانهم لايمتلكون ثمن علاجاتهم وعكازاتهم او كراسيهم المتحركة في ظل غياب تام للدولة ورعايتها اتجاههم ،فكأن الدولة لايعنيها هؤلاء ولا غيرهم من عامة الشعب وأنهم من اللاجئين في هذا البلد، خصوصًا وان المؤسسات الصحية تعيش وضعًا مزريًا وغياب تام للرقابة من قبل المعنيين ما جعل المواطن فريسة العيادات والمشافي الخاصة ،فالمشافي الحكومية ينقصها الكثير بل ينقصها كل شيء، ابتداءً بأبنيتها العتيقة والتي تبدو للناظر كخربة او مكب نفايات وانتهاءً بأجهزتها وموظفيها الذين اعتاد بعضهم على نوعين من الفساد (الخلقي والمادي)، فلن تجد في بعض مؤسساتنا الصحية الا الكلمات القاسية والنابية احيانا وخصوصا في أقسام النسائية والتوليد وكلمة (ورقْ او حلاوتنا) في وقت تغط رجل المراجع للمشفى حد الكعب بالأوساخ والنفايات وبقايا الحقن والامبولات الفارغة والمكسورة وتزكم انفه رائحة تشبه الى حد كبير رائحة مراحيض الكراجات والتي تهب غير عابئة بمشاعر الناس وأذواقهم وأمزجتهم المتغيرة كتغير الطقس بسب ظروف البلد التي تلقي بظلالها على حالتهم النفسية.
ويعاني اصحاب الاحتياجات الخاصة وكبار السن في المؤسسات الصحية والمشافي الامرين لعدم وجود المصاعد الكهربائية او عطلها ان وجدت او غلقها بأمر المسؤولين، وعدم الاهتمام والاحترام من قبل الموظفين والمستخدمين وتعنيفهم والاستهزاء بهم، فالدولة العراقية تختلف عن كل الدول في رعاية المعاقين وكبار السن والعجزة اذ لم تصدر تعليمات خاصة بهم تجعل احترامهم وتقديمهم على الاخرين واجبا في كل مؤسساتها ومرافقها العامة كذلك فان الدولة لم تراع في تصميم مباني المشافي ودوائرها ومؤسساتها الحكومية وطرقها كلها قديمها وحديثها ظروفهم واحتياجاتهم الخاصة وكأن بلد المليون حرب والمفخخات خالٍ تماما من المعاقين،ولم تفهم بعد ان هؤلاء مواطنون حالهم حال غيرهم تجبرهم ظروف المرض الى مراجعة المشافي وظروف الحياة لمراجعة الدوائر الحكومية او النزول الى الشارع والأسواق لشراء ما يحتاجونه من طعام او أدوية او مسلتزمات بيتية،ومن حقهم على الدولة ان تراعي احتياجاتهم الخاصة ، فتخصص لهم مسارات في الطرق وأماكن لوقوف سياراتهم او عجلاتهم الخاصة ومصاعد كهربائية في المشافي والدوائر الحكومية والمولات والمصارف واية أبنية او أماكن ممكن ان يرتادونها ، ولا احد يدري لِمَ الدولة العراقية لم تهتم ولم تبال الى الان بأهمية امرين يتعلقان بوجود الانسان العراقي وهما التعليم والصحة ألجهلٍ ام تعمد ام فساد، بحيث يتردى كل عام هذان القطاعان بشكل مؤسف دون ان تحرك الدولة نفسها لمعالجة
الإخفاقات والتردي فيهما.
ان دولة العراق ومسؤوليها وسياسييها وبرلمانيها عليهم تقع مسؤلية انهيار بلد ان استمر الإهمال لهذين القطاعين المهمين وكان الأحرى بهم الالتفات لذلك منذ سنوات ، الا ان الرشوة والمحسوبية والفساد أوصلت العراق الى ما هو عليه فلا عجب ان تشترى ثلاجة ب١٠ مليون دينار او نخلة من البلاستيك ب ٣ الاف دولار وصبغ مدرسة على رطوبتها ودمارها بعشرات الملايين ولا غرابة ان تباع الهبات والعطايا والمنح العينية من كراسي متحركة وعكازات التي تقدمها مؤسسات خيرية لمؤسساتنا( الصحية )على مواطنينا الفقراء والمحتاجين بأغلى من أثمانها التي اشترتها تلك المؤسسة الخيرية بحجج وأعذار ما انزل الله بها من سلطان كاستنساخ المستمسكات الأربعة وقطع تذكرة فحص وغيرها، وهذه عملية سرقة ولو وضعت تحت اي عنوان
العراقيون يتفائلون بكل وزارة جديدة لعلها احسن من سابقتها وقد تفائلوا خيرا بالسيد عبد المهدي عندما تولى رئاسة الوزارة وببعض وزاراءه كالدكتور جعفر علاوي والدكتور قصي السهيل وغيرهم الا ان الوضع لم يسمح ان تكمل الوزارة عمرها واليوم وبعد تكليف السيد محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء يأمل العراقيون منه ومن وزارته الخير لعلها تعطي للعراقي مايستحقه بعد سنين من القحط وان تعالج مشاكله المزمنة والا فلا معنى لتغير شخص بآخر وكل هذا الدم والتعطيل والدمار الذي حل بالعراق والعراقيين لا فائدة منه