الخميس - 28 مارس 2024

مائة يوم…. الكاظمي وحالة اللادولة!!

منذ 4 سنوات
الخميس - 28 مارس 2024


مازن صاحب ||


يختلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على موعد استكمال الكابينة الوزارية التي يرأسها ما بين يوم التصويت عليها امام مجلس النواب ويوم استكمالها لكن حقيقة مرور مائة يوما على ذلك تفتح قريحة التحليل السياسي لتقييم الراي العام العراقي أداء هذه الحكومة في نقاط محددة تتمثل في الاتي:
أولا: نظرة الشعب العراقي لشخصية الكاظمي والافعال التي تحسب له وعليه.
ثانيا: اراء الجمهور عن الخدمات العامة مثل الأمن والصحة العامة والماء والكهرباء والتربية والتعليم
ثالثا: الموقف من الانتخابات المبكرة وهل ستكمل هذه الحكومة مدتها الدستورية ام لا؟؟
رابعا: مستوى الثقة بين العراقيين ومؤسسات الدولة المختلفة وما لها وعليها من انعكاسات اجتماعية وسياسية واقتصادية.
خامسا: وضوح العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم الكردي وعلاقة ذلك بردود الأفعال على مبدأ الفيدرالية والنظرة اليه كنوع من تقسيم العراق.
واذا صح الاعتقاد ان هذه النقاط ممكن استطلاع اراء الجمهور عنها من مراكز دراسات متخصصة، الا ان واقع الحال يتمثل في الردود السلبية التي تصل الى حد اللامبالاة بسبب الياس الشعبي من الاتيان بحلول يمكن ان تنفذ الى خارج صندوق الانغلاق السياسي التي تعاني منه تشكيلة الحكومة الحالية ، فالجميع يقولون انهم مع الكاظمي في مشروعه الإصلاحي والجميع يقفون ضده في ملفات مهمة لعل حصر السلاح بيد الدولة ابرزها تحت عناوين متعددة تجسد حالة اللادولة وهي سمة واضحة وصريحة في حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، تتماهي مع طبيعة نظام المحاصصة الذي ولدت من رحمه حكومة الكاظمي، وهذا ما يجعل الكثير لا يجدون في منهاج عمل هذه الحكومة الا ما يطابق المثال الشعبي(الشك كبير والرقعة صغيرة) وهكذا لم تحصل محاكمة للمسؤولين عن قتل وجرح المتظاهرين في ساحات التحرير التشرينية، وزاد الطين بلة في اغتيال الزميل هشام الهاشمي ثم خطف الناشطة الألمانية التي اختلفت توصيفها ما بين “عاشقة بغداد ” و” جاسوسة الموساد” ، يضاف الى ذلك عدم قدرة الحكومة على الخروج من مستقنع الدولة الريعية وتضخم اعداد الموظفين وسط ضغوط حزبية لتحشيد المتظاهرين من حملة الشهادات العليا وغيرهم من أصحاب الأجور اليومية للمطالبة بالتعين الحكومي .
في ضوء ما تقدم يكون الانطباع الاولي ان الكاظمي وفريق عمله لم ينجح في التعامل مع سياسات عامة متحفزة للخروج من ذلك النفق المظلم الا بخطوات إعلامية فحسب حتى ان الحلول التي جاءت بها اللجان الوزارية في قطاعي الصحة والطاقة لم تحقق للمواطن ذلك الارتياح المعنوي على اقل تقدير حتى ليبدو فريق عمل هذه الحكومة مغلول اليدين في إدارة دفة الدولة ومجرد ساعي بريد ما بين إرادة مفاسد المحاصصة وبين المواطن وهو التهمة الجاهزة التي تروج من قبل المعارضين ان يكون للفشل اب واحد يتجسد في الحكومة ورئيسها ولأي نصر او نجاح اباء متعددون تبرز بيانات التمجيد وتحليلات وعاظ مفاسد المحاصصة بالترويج لهذا او ذاك من امراء الطوائف .
كل ذلك يحتم على الكاظمي وفريق عمله نقل ثقل احمال هذه المرحلة الى ملعب مجلس النواب من خلال مخاطبات حكومية معلنة عن الموعد الأخير لإصدار قانون الانتخابات وتحديد موعدها ، وإعادة هندسة إدارة الدولة بتعديلات قانونية مهمة تحدد الهوية الاقتصادية للدولة ويمكن اقتراح ان تطلب حكومة الكاظمي من مجلس النواب تعديلات مهمة في قانون إدارة أموال الدولة لتعديل إدارة المؤسسات الإنتاجية (الاقتصادية والخدمية) بنظام الشركات الرأسمالية القابضة وفق منظور الاقتصاد الاجتماعي المفتوح، بما يحقق التزامات على إدارة هذه المرافق الحكومية على معيار الجودة الشاملة والحكم الرشيد في لوائح تقييم متعارف عليها في الدولة التي تريد الخروج من حالة اللادولة الى استعادة نفاذ القانون وتوفير موارد مالية للموازنة العامة غير ريع النفط .
مثل هذا الانتقال سيجعل مجلس النواب على محك ساحات التظاهرات عندها سيتطلب ان ينزع الكثير من ممثلي الشعب (الجاكيت) والتلويح بقوانين جديدة لعل أبرزها قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة ولله في خلقه شؤون!!
[email protected]