الخميس - 28 مارس 2024

تتبع (التريليونات) …. فلوسنا وين؟؟

منذ 4 سنوات
الخميس - 28 مارس 2024


مازن صاحب||

مع اعلان رئيس مجلس الوزراء عن السادس من حزيران المقبل موعدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة يطرح السؤال: فلوسنا وين ؟؟
اطلق صندوق النقد الدولي برنامجا بعنوان ((تتبع التريليونات)) وتقول ((إم إميليا بيرازاتغي)) منسق المناصرة العالمية، منظمة الشفافية الدولية في مدونتها على الموقع الالكتروني لهذا الصندوق يوم 25 حزيران 2020 ان هذا الصندوق منذ عام 2018 ، اعتمد لأول مرة معالجة الفساد على محمل الجد، وأنه يمكن أن يلعب دورًا في دفع التغيير على المستوى الوطني مؤكدة ان العام المقبل .
واقع الحال في تتبع اثر أموال الفساد المهربة من العراق ، ثمة الكثير من ادلة العمل الدولية التي ما زالت تواجه معضلة الاعتراف الدولي بأحكام القضاء العراقي وعدم الطعن بها امام المحاكم النظيرة بكونها تصدر الاحكام لأسباب سياسية، مما أدى الى تهرب الكثير من الفاسدين وعدم استرداد الأموال، في حين ما زال القضاء العراقي لا يتعامل مع احكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بكونها ادلة استرشادية في التحقيق القضائي وفي اصدار الاحكام التي ما زالت قيد التشريع من بينها قانون شفافية المعلومات واحكام الفساد السياسي وما يتعلق بمواد الحكم الرشيد التي يمكن اعتمادها كمواد تعزز ما ورد في احكام القانون العراقي لاسيما وان العراق قد اعترف بهذه الاتفاقية في القانون رقم 35 لسنة 2007 ، ولست بصدد مناقشة إقليمية الشخصية القانونية للاتفاقيات الدولية ولكن على اقل تقدير لابد ان يتعرف القضاء العراقي بما ورد في هذه الاتفاقية كدليل استرشادي في تعزيز اليات التحقيق وفتح الأبواب امام التعاون الدولي ليس في بناء القدرات فحسب من خلال دورات تصرف عليها أموال طائلة بل في اليات التنفيذ العملي .
في هذا السياق يمكن الإشارة الى ان جميع الأموال المهربة من العراق بطريقة غسيل الأموال او التهريب المباشر او عبر شراء العقارات ، وهي الطريقة الأكثر شيوعا مسجلة بوضوح في دوائر تتبع المال لصندوق النقد الدولي ، وهناك عدة جهات تقوم بهذه المراقبة مثل بنك جي مورغان ، ومكتب الاستخبار الاقتصادي في مؤسسة الإيكونوميست البريطانية ، ناهيك عن مؤسسات إقليمية مثل شبكة الشفافية ومكافحة الفساد العربية ،فلماذا كل هذا الصمت على عدم تتبع اثر هذه الأموال عراقيا ، فيما سرعان ما ستظهر أرباح هذه الأموال في تمويل الحملات الانتخابية المقبلة !!
واقع الحال يتطلب اكثر من معالجة، تبدأ بفهم قانوني لمواد “من اين لك هذا ” التي أضيفت لقانون هيئة النزاهة في التعديل الأخير، بان يتم سؤال المكلف عن أمواله ما قبل 2003 وما بعدها ومن يوم تسنمه المنصب الوظيفي في الدرجات الخاصة حتى يوم تقاعده، وتطبيق ذات النص على المرشحين للانتخابات المقبلة، والا فان كل ما ورد من نصوص لا تساوي الحبر الذي طبعت به !!
الامر الثاني، ان هناك تسريبات متعددة عن أفعال الفساد في العراق مثل التقرير الأخير المنشور في أحد الصحف الامريكية، وقرار احد المحاكم البريطانية بتغريم شركة اونا اويل والشركة التي باعت للعراق جهار استشعار المتفجرات، فيما لم اسمع كصحفي، ان الحكومة العراقية قد حصلت من هذه الجهات القضائية على الارواق التحقيقية لإعادة المحاكمة في مثل هذه القضايا.
الامر الثالث، يتمثل في التعاون المباشر مع برامج صندوق النقد الدولي لتتبع اثر تريليونات الفساد، التي ربطت بالقروض وأيضا باليات استراد هذه الأموال، فاذا كانت مثل هذه المعلومات غير متوفرة للجهات ذات العلاقة، فان عمنا “غوغل” كفيل بتوفيرها… ولله في خلقه شؤون ّ!!