الجمعة - 29 مارس 2024

السلاح المنفلت والسياسي المنفلت جدل اولويات

منذ 3 سنوات
الجمعة - 29 مارس 2024


جمعة العطواني ||

فرض القانون واحترامه ، وسيادة الدولة واحترامها عملية تراكمية لا يمكن تجزئتها، وفق مزاجات سياسية او نزوات شخصية، فالكل يجب ان يكون تحت طائلة القانون، مسؤولا كان او مواطنا بسيطا، بل وفق مبدا الاولويات يجب ان يطبق المسؤولُ القانونَ قبل غيره بوصفه (اسوة) للاخرين .
السياسي (المنفلت) اخطر على الدولة من السلاح المنفلت ، والمال السياسي السروق (المنفلت) اخطر على الوطن من السلاح المنفلت ، وتشريع قوانين تتعارض مع الدستور هي قوانين ( منفلتة ) تهدد هيبة الدولة واستقراراها اكثر من السلاح المنفلت .
(استباحة) الدولة لاكثر من عام من قبل جماعات مراهقة تتلقى المال والدعم والسلاح من مخابرات خليجية وسفارات امريكية وبريطاينة هي الاخطر على الاطلاق من السلاح المنفلت .
قصف مطارات الدولة ومقرات القوات المسلحة من دولة مارقة كامريكا دون ان تحرك الحكومة والمؤسسة التشريعية والقضائية ساكنا بالتاكيد اخطر على الدولة وسيادتها والقانون وهيبته من السلاح المنفلت .
هذه المقدمة السريعة هي رسالة الى السياسيين الذين يتابكون على الدولة وهيبتها (وينوحون) على السيادة وثوابتها ، ويلعنون (اللا دولة) وفوضويتها فنجيبهم بما اشرنا اليه اعلاه .
يمكن ان نقبل وجهات نظر كل النخب العراقية ازاء ما حصل من تظاهرة (مسلحة) تطالب برفع المظلومية المالية والاقتصادية وتوفير فرص العمل وعدم
(خنق) الدينار العراقي، نعم نقبل كل وجهات النظر وهي محترمة ، لكن لا نقبل من اي سياسي يتباكى على الدولة ومفهومها، والسيادة وقوانينها، والدستور وتشريعاته ، لانها وجهات نظر غير محترمة لسبب بسيط وواضح .
ان من يتحكم بقرار الحكومة ويهيمن على مفاصلها بابتزاز وصفقات سياسية دون ان يراعي جوع الناس وفقرهم لا يحق له الحديث عن سلاح منفلت.
ومن يساوم على ثروات الدولة مع دول هي افقر دول في العالم تحت مسمى (المشرق الجديد) فيقتل اقتصاد الدولة وصناعتها اكراما لسواد عيون ملك الاردن ورئيس مصر حتى يقال عن هذا السياسي انه (وطني عروبي منفتح)، لا نقبل منه الحديث عن مصلحة الوطن وسيادة الدولة ، فهو اخطر على الدولة وسيادتها والوطن وهيبته من اي سلاح منفلت .
من يشرع قوانين تخرق مواد الدستور وتنتهك ثوابت الدين وهو في موقع المسؤولية يجب ان يدس راسه بالتراب قبل التفكير بمرجعية الدولة وضرورة احترامها .
اكثر من ذلك من يقطع شوارع ومجسرات رئيسة في بغداد والمحافظات ويسيطر على مساحات شاسعة من ضفاف نهر دجلة ويحولها الى مقرات لحزبه او منتجعات لحاشيته عليه ان يستحي من الله قبل الناس قبل الحديث عن مفهوم الدولة والعدالة الاجتماعية، وقبل الحديث عن ( طاعته) للمرجعية التي اوصدت ابوابها بوجهوههم وتبرات من صلاتها بهم.
من يعتبر ما حصل من قتل وسحل وحرق واغتيالات في تشرين على انه حدث اعاد الهوية الوطنية للبلاد (ربما يقصد بالهوية الوطنية ما حصل من عصابات الحرس القومي وزمرة البعث بحق المواطنين والخصوم في ذلك الوقت) عليه ان يخجل من نفسه قبل الحديث عن سلاح سلمي يريد ان يعيد للدولة عدالتها وللمواطن حقوقه من سراق الدولة من كبار مسؤوليها.
هذا السلاح ايها المتباكون على الديموقراطية وشفافية الانتخابات القادمة لم يتصرف بارهاب كما يتصرف بعضكم بارهابه السياسي، ولم يتجاوز على ممتلكات الدولة ومخازن التجار كما حصل مع من تدعون انهم اعادوا الهوية الوطنية.
ما حصل من استعراض بالسلاح (السلمي) جاء كتعبير عن فشلكم وسرقاتكم ومزادياتكم ومتاجرتكم بدماء وعذابات وقوت وتضحيات العراقيين .
اضطر حملة السلاح (السلمي) ان يخرجوا بعد ان شاهدوكم (تهرولون) متصاغرين الى دول الفكر التكفيري، لتصافح ايديكم المليئة بسرقة المال العام ايديهم الممتلئة بالدم العراقي.
عندما يكون حامي الدولة (حراميها)، فلا يكلمنا احد عن مفهوم الدولة وسيادتها، والوطن وهويته والقانون واحترامه ، لانك مثلما تفهم القانون وتطبقه على مزاجك، غيرك يفهم القانون ويطبقه وفق اجتهاده ايضا .
فرق بين من يحمل سلاحا (سلميا) ليجبر السياسي السارق والخائن والمتخاذل والمتاجر بالدم والمال ويدعوه الى احترام ذلك الدم والمال، وبين من يتعامل مع مفهوم الوطن والهوية ويتاجر بالمال والكرامة وفق ما تمليه عليه شهوته السياسية ومصلحته الحزبية .
طهروا بطونكم ومقرات احزابكم من المال الحرام، واحترموا الدولة وقوانينها وتشريعاتها ، واعطوا المواطن حقه وكونوا زينا للناس ولا تكون اسوة سيئة وتحدثا بعدها عن مفاهيم سياسية هي اكبر من ادعاءتكم .