الخميس - 28 مارس 2024
منذ 3 سنوات
الخميس - 28 مارس 2024


✍️هادي بدر الكعبي ||

١- عند النظر بواقعية إلى الوضع السني في العراق نجد ان الساحة السياسية والأمنية والاجتماعية السنية قد مرت بعدة مشاريع وهي :
أ- مشروع القاعدة.
ب- مشروع داعش.
ت- مشروع القوى السياسية السنية المشاركة في العملية السياسية.
و هذه المشاريع رغم جر الشيعة إلى حرب استنزاف و دفاع كما في مشروع ( القاعدة وداعش) لكنها فشلت فشلا ذريعا في تحقيق أهدافها بل إنها انعكست تماما على المناطق السنية من حيث الدمار والنزوح والخسائر المادية والبشرية.
أما مشروع الكتل السياسية السنية المشاركة في العملية السياسية فانه فشل أيضا في تحقيق مقاصده واهدافه لان الأحزاب السياسية السنية تحولت إلى قوى مستفيدة ماديا وسياسيا ومنزوعة القاعدة الجماهيرية مما جعلها وجوها محترقه ما عادت لديها القدرة على استمالة الشارع السني وخسارتها له.
وبالتالي ذهبت القوى الخارجية والإقليمية إلى بلورة مشروع سياسي جديد يكون بديلا عن المشاريع السابقة لاحتواء السنة في العراق لكي يكونو بوضع يختلف عن السابق في الكثير من التفاصيل من حيث العمل على:
١- عدم الجنوح إلى التطرف المسلح والابتعاد عنه في المرحلة المقبلة.
٢- جعل ولاء القائمين والمنفذين للمشروع للقوى الراعية له.
٣- محاولة الاستقلال التام في عدم الانخراط بأي تحالفات مع قوى سياسية قريبة من إيران والعمل على عدم اختراقها له.
٤- جعل السنة يتعاملون بالندية مع الشيعة وعدم التبعية لهم.
٥- زيادة عدد مقاعد السنة داخل الدوائر الانتخابية في الانتخابات البرلمانية المقبلة كي يتسنى لهم الحصول على دور ومساحة أكبر في إدارة وإقرار القوانين والتشريعات وبالتالي التأثير على كافة المفاصل السياسية في العراق.
٢- شهدت الساحة السياسية السنية طوال الفترة الماضية حراكا سياسيا متواصلا وتفاهمات من قوى وأحزاب وشخصيات وأطراف خارجية بغية تشكيل تحالفات لأجل خوض سباق الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقد أنهت تلك القوى والأحزاب مشاوراتها وقررت المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقرر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل بتحالفات انتخابية تتنافس فيما بينها في عدد من المحافظات العراقية وهي ( بغداد،ديالى،الانبار،صلاح الدين، كركوك،نينوى،بابل،البصرة).
وعلى ما يبدو فإن المنافسة ستكون منحصرة بين تحالفي (تقدم برئاسةمحمد الحلبوسي) و(العزم بقيادة خميس الخنجر) في حصد أكبر عدد من المقاعد البرلمانية.
٣- نتيجة التشظي والانقسام الذي يعاني منه المشهد السياسي السني بسبب الخلافات الشخصية والحزبية في الحصول على المكاسب أو التأثر بالمعادلات الإقليمية ولاسيما مستويات الصراع في الإقليم بين الدول الراعية للأحزاب السياسية السنية وبناء على تلك المعطيات والمؤشرات التي لا تزال تضرب الساحة السياسي السنية بالتوازي مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية القادمة فإن القوى السياسية السنية سواء الذاهبة باتجاه التناغم مع السعودية أم الأقرب إلى التوجهات القطرية والتركية لن يكون بمقدورها النجاح في تحقيق وتنفيذ المشروع الجديد للسنة.
٤- ستظل نمط التحالفات الموجودة داخل المشهد السياسي السني تتسم بكونها متحولة يمكن أن تتغير في أي وقت كان.
٥- الساحة الانتخابية السنية ستكون أمام متغيرات ستلقي بظلالها على نتائج الانتخابات ومنها اختفاء دور بعض الشخصيات السياسية من الخارطة الانتخابية السنية نحو اختفاء اياد علاوي في تلك الساحة بعد أن ظل حاضرا فيها منذ عام ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٨.
أو ضعف وتراجع شعبية أحزاب سياسية مثل الحزب الإسلامي الذي يعاني من شعبية متراجعة يحاول الحزب تلافيها بالانضمام إلى تحالفات انتخابية.
٦-ستكون هناك محددات تتحكم في تشكيل وبلورة نتائج الانتخابات داخل الدوائر الانتخابية للتحالفات السنية وهي :
أ- المال السياسي لأجل التأثير على خيارات وتوجهات الناخبين.
ب- علاقة زعماء القوى السياسية السنية بأجهزة الدولة وتوظيفها لتقديم الدعم للمرشحين على الأرض واستخدامها في التخلص من المنافسين السياسيين.
ت- القدرة على التزوير الانتخابي لاسيما بعد السماح باستخدام البطاقة الإلكترونية وعدم استراط البطاقة البايومترية حصرا في الانتخابات المقبلة
ـــــــــ