حقائق عن الملكية المنقرضة
خالد الخفاجي
– تنحصر سلطة تشريع القوانين بالملك والمجلس التشريعي, اي ان الملك يعادل السلطة التشريعية في قوة اصدار التشريعات وهذا بدوره يخضع لارادة المندوب السامي لسلطة الاحتلال البريطاني.
– تتالف السلطة التشريعية من مجلس الاعيان الذي لايزيد عددهم عن عشرين عضو ويتم تعيينهم من الملك حصرا, والمجلس النيابي الذي تتحكم الحكومة بتعيين اغلبية الاعضاء وقلة قليلة من المعارضة الغير مؤثرة بحكم قانون الاغلبية.
– من عام 1925 ولغاية سقوط العهد الملكي شكلت 53 وزارة, وهذا دليل على الاضطراب السياسي ومؤامرات الاحزاب بعضها ضد بعض بعكس ما يشاع عن استقراره.
– خلال هذه الفترة والتغيير المستمر في الوزارات لم يتم ولا مرة واحدة حجب الثقة عن حكومة او وزير, وانما كانت كلها تتم بارادة الملك ولا يتمتع المجلس النيابي بحق حجب الثقة.
– اول انقلاب عسكري في العراق الحديث جرى في العهد الملكي بقيادة بكر صدقي وليس في زمن عبدالكريم قاسم.
– اول مجزرة ترتكب في العراق الحديث تمت في العهد الملكي ضد الاشوريين.
– شهد العراق اضطرابا امنيا خطيرا, في الشمال ثورة الاكراد وفي الموصل الاشوريين والوسط والجنوب انتفاضات مستمرة خاصة في الديوانية وملاحقات واعدامات ضد الشيوعيين.
– تركزت الثروة في نخبة من الاقطاعيين والاعيان ومن خلالهم يتم تهريبها الى بريطانيا.
– التباين الطبقي كان على اشده, وهجرة الريف الى المدينة ليست من اسقاطات ثورة 14 تموز وانما موروثة عن العهد الملكي.
– الفقر والامية والبطالة والاوبئة كانت رديف حياة العراقيين, ورغم انه لاتوجد احصائية دقيقة في تلك الفترة الا انها كانت تتجاوز الـ 50% في اقل تقدير.
– اغلب رموز العهد الملكي لاتتمتع بالولاء الوطني ومنقادة لتنفيذ الارادات الاجنبية, وحتى النظام السياسي لما بعد 2002 استعان بعوائل الاقطاع والاعيان لتشكيل النظام السياسي الجديد
ــــــــــــــــــــــــــــ
اقرء ايضاً
