الجمعة - 29 مارس 2024

فلسطين المحتلة/ إغتيال ثلاثة مجاهدين وبيان هزيل ومريب لوزارة الصحة الفلسطينية

منذ سنتين
الجمعة - 29 مارس 2024


عدنان علامه *||

إغتالت قوات الاحتلال ، أمس الثلاثاء، 3 مقاومين وسط النها بدم بارد، واعتقلت آخر، عقب إطلاق النار بكثافة على مركبتهم بمدينة نابلس.
فقد اقتحمت قوة خاصة للعدو، ظهراً حي المخفية بمدينة نابلس، بمركبة عمومية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وأطلقت النار على مركبة كان يستقلها أربعة مواطنين، ما أدى إلى ارتقاء ثلاثة منهم، واعتقال رابع لم تعرف هويته بعد. والشهداء هم إبراهيم النابلسي، أدهم مبروك، محمد الدخيل، ويتهمهم الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات إطلاق نار الأسبوع الماضي على قوات الاحتلال وتم اغتيالهم قي منطقة المخفية وسط نابلس.
وللأسف فقد أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب جدًا يثير الريبة لأنه لا يتناسب مع مقام الشهداء؛ ولم يتحدث عن استباحة مدينة نابلس المصنفة بالمنطقة (أ) حسب إتفاقية أوسلو 2. وقد أعلن البيان عن “مقتل” 3 مواطنين برصاص “الجيش الإسرائيلي” في مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة في بيان “إن 3 فلسطينيين قتلوا بعد إطلاق “الجيش الإسرائيلي” النار عليهم في نابلس” .
فقد وجدت البيان وكانه صادر عن وكالة انباء محايدة وكأن الشهداء هم أرقام فقط: علمًا بأن الشهداء تم تصفيتهم خارج إطار القانون بإطلاق أكثر من 60 رصاصة من مكان قريب ودون اي تدخل من القوة الضاربة في السلطة الفلسطينية. وبما ان السلطة الفلسطينية ملتزمة باتفاقيات اوسلو فالاوامر المعطاة لوزارة الصحة تنص على إستعمال عبارات لا تسيء إلى الإحتلال. وعملية بهذا الحجم وسهولة الوصول إلى المجاهدين وسط النهار يؤكد وجود تعاون أمني مع السلطة الفلسطينية كما تنص عليه المعاهدات.
ولذا وددت البحث عما تتمتع به المناطق المصنفة أ، ب و ج في إتفاقية اوسلو. ولقد صعقت من هول الَمفاجأة وسأنقل النص حرفيًا حسب ما ذكرته “ويكيبيديا”:-
المنطقة أ عدل
المنطقة أ (سيطرة مدنية وأمنية كاملة من قبل السلطة الفلسطينية): حوالي 3% من الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية (المرحلة الأولى، 1995).[1][2] وفي عام 2011: 18%.[3][4] وتشمل هذه المنطقة جميع المدن الفلسطينية والمناطق المحيطة بها، مع عدم وجود مستوطنات إسرائيلية. ويُعد الدخول إلى هذه المنطقة محظورًا على جميع المواطنين الإسرائيليين بموجب “القانون الإسرائيلي” . ولا يتواجد جيش الدفاع الإسرائيلي في هذه المنطقة، لكنه يشن غارات في بعض الأحيان لاعتقال نشطاء مشتبه بهم.
لا ادري كيف تم القبول بهذا النص من إتفاقيات العار مع العدو الصهيوني؛ فكيف تكون السيطرة المدنية والأمنية كاملة للسلطة الفلسطينية ويقرون للإحتلال بخرق هذه السيطرة “لشن غارات في بعض الأحيان لإعتقال نشطاء مشتبه بهم وبالتالي فهم شركاء في كل دم تسقط من الفلسطينيين بموجب هذا النص.
ومن جانب الإحتلال، فقد قالت ما يسمى بشرطة حرس الحدود في بيان إنه “تمت تصفية 3 كانوا ضمن خلية مسؤولة عن عمليات إطلاق النار الأخيرة”.
وأضافت أنه “في ختام عملية استخباراتية وعملياتية مشتركة لجهاز الأمن العام و”الجيش الإسرائيلي” و” الشرطة الإسرائيلية” تم إحباط خلية من منطقة نابلس مسؤولة عن سلسلة من عمليات إطلاق النار في القطاع ضد قوات الجيش والمدنيين في الآونة الأخيرة.”.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين كانوا في سيارة ولم تقع إصابات في صفوف” القوات الإسرائيلية”.
وبالتالي نستنتج بأن بيان وزارة الصحة قد كتب بيد أكثر عداوة من العدو نفسه؛ علمًا بأن بيان العدو الشهداء أعطىل صفة خلية كانوا يقاومون العدو وليسوا قتلى بل شهداء نعتز بهَم ونفتخر وأن العدو قتلهم غدرًا وسط النهار وبدم بارد.
اما بالنسبة لردود الفعل فقد أفادت مراسلة الميادين في الضفة الغربية بوجود “حالة من الغضب الشعبي بعد جريمة الاحتلال بحق الشهداء في نابلس”.
وتعقيباً على جريمة الاحتلال، أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن “دماء الشهداء الثلاثة ستبقى منارة وقناديل للثورة المتصاعدة ضد العدو الصهيوني الغاصب حتى النصر والتحرير والعودة”، مضيفة “الأقمار الثلاثة أثبتوا بدمائهم الزكية الطاهرة أن كأبناء الضفة الأبية الثائرة نماذج مضيئة ويملكون زمام المبادرة وبأن مقاومة الغاصبين الصهاينة تسري في عروقهم”.
فدعت لجان المقاومة “مقاومي شعبنا وشبابه الثائر في الضفة المحتلة للرد على جريمة الاحتلال باغتيال المقاومين الثلاثة وضرب جنود الاحتلال ومستوطنيه في كل شبر من أرضنا”.
وكانت من أبرز الردود من أمين سر حركة “فتح” في محافظة نابلس محمد حمدان حيث قال للميادين: “بعد عملية الاغتيال لن يكون كما قبلها”؛ وأضاف : “نحن ذاهبون باتجاه توسيع رقعة المواجهة المفتوحة مع الاحتلال”.
وارف قائلًا :” أن آلإحتلال ومستوطنيه يهدفون إلى جر شعبنا إلى مستنقع الدم ولن نقف مكتوفي الأيدي”.
أمام هذه التطوارات لا بد من لجان المقاومة ان تطلب تحقيقَا رسميًا شفافًا حول تنسيق السلطة الفلسطينية مع الإحتلال وأيضًا حول ظروف كتابة بيان وزارة الصحة الفلسطينية.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجب إلغاء السماح لقوات الإحتلال بالدخول إلى المناطق المصنفة (أ) كمقدمة لألغاء اتفاقيات أوسلو بكافة أرقامها وكامب ديفيد ووادي عربة.

وإن غدًا لناظره قريب

* عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين ــــــــ
ــــــ