الجمعة - 29 مارس 2024

مندوب وزارة الداخلية البحرينية فرع لبنان، يُصدِر فرمان منع إنعقاد لقاء تضامني مع شعب البحرين.

منذ سنتين
الجمعة - 29 مارس 2024


د. إسماعيل النجار ||

بكل أمانة ونشاط وبمجهود إضافي بعد الدوام الرسمي أصدر وزير الداخليه البحريني فرع لبنان قراراً يمنع بموجبه إنعقاد لقاء تضامني مع ثورة الشعب البحريني في بيروت،
وكانت جمعية الوفاق الوطني البحرينية قد دَعَت للقاء التضامني مع شعبها في ذكرىَ إنطلاقة ثورته بتاريخ 11فبراير 2011 وذلك يوم الإثنين بتاريخ 14/2/2022 الساعة السابعه مساءً في قاعة جمعية رسالات التابعة لحزب الله في بيروت.
القرار صدرَ عن وزير الداخلية فرع لبنان من دون أي شرعية له كونه تجاوز صلاحيات القضاء، ويعتدي على الحريات العامة وخصوصاً حرية التعبير التي كفلها الدستور.
أن الإنبطاح الرسمي اللبناني أمام أنظمة الدوَل الرجعية العربية القمعية، أوصَلَ سمعة لبنان عالمياً إلى مستوى أعمق من الحضيض.
نحن كشعب لبناني اعتدنا التعبير عن الرأي من دون أي قمع أو منع أو إملاءآت، وأن إستيراد جمعية الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف إلى بلادنا لَن تجدي نفعاً معنا نحن الذين دفعنا دماءَ أبنائنا ضريبة الحرية والكرامة.
لذلك نقول لمعالي وزير الداخلية الموقَر أنت وزير داخلية لبنان أم أنت موظف لدى البلاط البحريني؟
سؤال نريد جواب عليه!
وإذا كنتم لا تريدون تعكير علاقات لبنان بالدوَل الخليجية؟ لا بأس بالنسبة إلينا ما عليكم سوى الإتصال بهذه الممالك والدويلات وإبلاغهم أن حزب الله مقاومة وليس إرهابي، والشيعه أحد أركان لبنان الذين حموه وَسيَّجُوه بالعز والدماء وهم عائلة هذا الحزب الكبيرة لذلك عليهم إحترامنا والتقيُد بالسلوك الأدبي المتعارف عليه حتى نبدأ بإحترام خصوصياتهم، أولسنا لبنانيون؟
نحن مع حرية التعبير ومع الشعب البحريني المظلوم وضد القمع للحريات.
ولن نتراجع عن عقد اللقاء وسنكون أول الوافدين إليه، وعلى معالي وزيرنا أن لا يخالف القوانين اللبنانية المرعية الإجراء أو أن يمارس صلاحياته كسلطة قمع لأنه لن يُفلِح.

بيروت في…
13/2/2022