الخميس - 28 مارس 2024

بمَ أفادت وزارة الإعلام السّوريّة من أفكاري الاستراتيجيّة في تطوير الإعلام؟!.

منذ سنتين
الخميس - 28 مارس 2024


نبيل صافية ||

لاحقاً لما نشرته في مقالاتٍ عديدة ، ولما تمّ تقديمه عن دراستي في لقاءات تلفزيونيّة عديدة في الإعلام الرّسميّ السّوريّ عام ألفين وثمانية عشرة حول رؤيتي أو دراستي لتطوير الإعلام السّوريّ ، والمسجَّلة في رئاسة مجلس الوزراء والمحالة من رئاسة الوزراء لوزارة الإعلام برقم 1936/ م. خ/ق تاريخ 6/8/2017 م تحت عنوان : ” الإعلام في سورية .. استراتيجيّاته وتطويره في ضوء الإصلاح الإداريّ في سورية ” ، علماً أنّها مسجّلة أيضاً في مديرية حماية حقوق المؤلّف والحقوق المجاورة ضمن وزارة الثّقافة برقم 3911 لعام 2018م , وهي تحت عنوان : ” دراسة تطويريّة لعدد من وزارات الدّولة ” ، ومقدّمة أيضاً للمكتب الخاص بالسّيّد الرّئيس الدّكتور بشّار الأسد .
وجرت لقاءات عديدة سابقاً مع السّادة الوزراء في مجال الإعلام بعد إحالتها للوزارة عام 2017 منذ أيّام السّيّد محمّد رامز ترجمان والسّيّد عماد سارة ، وتمّ عُقِد اجتماع ظهر يوم الخميس بتاريخ ١٧/٢/٢٠٢٢م مع السّيّد الدّكتور بطرس الحلّاق وزير الإعلام الحالي ، وتميّز ذلك اللقاء بالشّفافية والمصارحة والجرأة والمصداقية ، وأضفى السّيّد الوزير المحبّة والطّابع الدّبلوماسيّ الذي كلّله بالشّكر لما تقدّمتُ به لمقام رئاسة الوزراء ، وأفادت الوزارة منها منذ أيّام الوزيرين السّابقين وحاليّاً أيضاً في عهد السّيّد الوزير الدّكتور بطرس الذي يسعى لمزيد من تطوير وزارة الإعلام لتغدو الوزارة في إعلام متميّز ، وهي تمتلك الجرأة والمصداقية لتعيد للإعلام ثقة الشّعب به وتحقيق الإصلاح الإداريّ المنشود الذي وجّه له السّيّد الرّئيس ، وتمّت الإشارة إلى ما تضمّنته الدّراسة من قضايا تطويريّة عديدة في الإعلام الرّسميّ السّوريّ أفادت الوزارة منها قبلاً وتفيد منها حاليّاً .
وبيّنتُ أنّ الدّراسة اكتسبت أهمّيّتها كونها تسعى لتطوير الإعلام السّوريّ والخطاب الإعلاميّ والارتقاء به ، ليغدو الإعلام والخطاب الإعلاميّ أكثر شمولاً وشفافية وجرأة ومنطقيّةً ومعبّراً عن هموم الشّعب وتطلّعاته ، وليس تطلّعات الحكومة ، وتأتي تنفيذاً لتوجيهات السّيّد رئيس الجمهوريّة أمام السّادة الوزراء في اجتماعه بهم في جلستهم الأسبوعيّة الدّوريّة لمجلس الوزراء ، فقد طرح سيادته مشروع الإصلاح الإداريّ ودعا لتطوير مختلف الوزارات .
وكانت الدّراسة تسعى لتسليط الضّوء على الإعلام في سورية لتحقيق الأهداف الآتية :
الارتقاء بالإعلام السّوريّ والخطاب الإعلاميّ ليغدو جرئياً شاملاً شفّافاً معبّراً عن هموم الشّعب وتطلّعاته المختلفة بتعدّد اتّجاهاته ، وليس عن هموم الحكومة وتطلّعاتها ذات اللون الواحد ، والارتقاء بالمستوى الإعلاميّ لبناء الوطن ، كي يصبح الشّعب واعياً محيطه ، وفاعلاً في خدمة مجتمعه ، والهدف الثّالث دعا لضرورة التّمييز في الإعلام بين المصطلحات السّياسيّة التي يعتمدها الخطاب الإعلاميّ ، وجاء الهدف الرّابع ليشير إلى ضرورة اعتماد وكالة سانا في التّصريح الإعلاميّ ، وليس نقله من مصادرَ غربيّة أو أجنبيّة أو صهيونيّة كما الحال في أمثلة كثيرة ضمن الإعلام الرّسميّ ، والهدف الخامس تميّز بالدّعوة للارتقاء بالبحث الإعلاميّ واعتماد علم النّفس الإعلاميّ في التّحليل السّياسيّ والإعلاميّ ، وسادس الأهداف دعا لإعادة قوننة وزارة الإعلام وإعادة هيكليّتها وبنائها على أسس وقواعد استراتيجيّة صحيحة تتيح المجال لمشاركة مختلف الأحزاب الوطنيّة والفعاليات الشّعبيّة في العمل الإعلاميّ .
كما أُشيرَ إلى أنّ الإعلام الرّسميّ السّوريّ استضافني في سلسلة من اللقاءات التّلفزيونيّة سابقاً عام ٢٠١٨ لبيان رؤيتي لتطوير الإعلام في سورية ، وتمّ نشر الدّراسة ضمن أجزاء متتالية في بحث لتأتي تلك الدّراسة ضمن مشروع الإصلاح الإداريّ الذي أطلقه السّيّد الرّئيس الدّكتور بشّار الأسد ، وتضمّنت محاور عديدة في مجال تطوير الإعلام السّوريّ ، وكان منها : ضرورة امتلاك الجرأة والشّفافية في مناقشة أو تحليل الأحداث والمتغيّرات المحليّة والعربيّة والعالميّة ، وضرورة التّمييز بين المصطلحات السّياسيّة وغيرها والتي يستعملها إعلامنا تحتاج إلى تدقيق ، وتمّ التأكيد أنّ الإعلام يعتمد في نقل الأخبار على مصادر غربية وربّما تعود للعدوّ وليس من مصادرَ سوريّة كما الحال في أمثلة كثيرة تتكرّر في وسائل الإعلام الرّسميّة ، وإذا كان إعلامنا لا يجد في وكالة سانا للأنباء مصدر إعلامه بمصداقية وشفافيّة فيمكن أن تحلّ محلّها وكالة أنباء مرخّصة خاصة يمكن الاعتماد عليها في نقل الأخبار بشفافية ومصداقية لتؤسّس لإعلام سوريّ بعيد عن النّظرة السّياسيّة الموجّهة الواحدة ، وتعمل وفق المعايير العالميّة في تعدّد الاتّجاهات السّياسيّة والاجتماعيّة بما يحقّق الانسجام السّياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ بين المواطنين ، وتعتمد الرّأي والرّأي الآخر ، ضمن برنامج الحلّ الوطنيّ والمصلحة الوطنيّة وتفاعل الأحزاب الوطنيّة السياسيّة ، والإسهام في بناء الدّولة والفكر الإعلاميّ للشّعب ، ومنها أيضاً : ضرورة الاعتماد في الإعلام على علم النّفس الإعلاميّ تَبَعاً لأهمّيّته ، وتطوير قانون الإعلام لتفعيله بصورة أفضل , وأن يتمّ اعتماد معاييرَ دقيقةٍ في العمل بموجبه ، ومن أهمّ ذلك تفعيل حرّيّة التّعبير والخطاب الإعلاميّ ، وحرّيّة الصّحفي ، وتفعيل عمل المكاتب الصّحفيّة وتأهيل كوادرها ، ومن جوانب التّطوير أيضاً : إعادة دراسة المجلس الوطنيّ للإعلام وبيان أثره وفاعليّته ودوره في المجال الإعلاميّ ، وهو الذي طالب كثير من الإعلاميين للرّجوع عن إلغائه وإعادة قوننته ، ومن الملاحظ أنّ ذلك المجلس لم يبدأ العمل حتّى انتهى دوره ، وتمّ إلغاؤه دون بيان الأسباب التي أدّت لذلك ، وكأنّ الوزارة قد شعرت أنّه يحلّ محلّها في العمل الإعلاميّ ، فتمّ العمل على إلغاء دوره قبل أن يبدأ بتنفيذ ما تبنّاه ، ولعلّ من جوانب التّطوير إتاحة الفرصة للأحزاب الوطنيّة المرخّصة في التّعبير عن آرائها والتّواصل الاجتماعيّ مع الجماهير عبر وسائل الإعلام العائدة للدّولة حاليّاً وهذا ما نص الدّستور عليه ، وإذا أرادت الدّولة تطوير إعلامها فيمكنها إتاحة الفرصة لتلك الأحزاب الوطنيّة في التّعبير عن آرائها والتّواصل الاجتماعيّ مع الجماهير عبر وسائل الإعلام العائدة للدّولة ، وأن يكون إعلامنا متعدّد الألوان والاتّجاهات وفاعلاً وليس منفعلاً بالأحداث ، بحيث يكون معبّراً عن إعلام غير أحادي الجانب أو التّطلّع ومعبّراً عن الرّأي العام للدّولة ، وليس رأي السّلطة في أيّ أمر من أمور الحياة ، بما أنّ الإعلام وسيلة عامة لا خاصة ، وبالتّالي : فإنّ مشروع الحكومة لبرنامج الحلّ الوطنيّ في أيّ مشكلة لا يؤخذ فيه رأي الشّارع السّوريّ ، ولا يُطرح في الإعلام للمشاركة الفاعلة فيه وفق ما يتمّ عموماً ، ولا بدّ من انتهاج سياسة إعلاميّة وطنيّة جديدة ، فيمكن القيام بخطوات تنفيذيّة جديدة عبر قوننتها وإعادة قوننتها من جديد ، وانطلاقاً من عملية التّطوير يكون الإعلام وسيلة للدّولة وليس للسّلطة الحاكمة ، بغض النّظر عن نوع تلك السّلطة ، وتَبَعاً لذلك إلغاء وصاية وزارة الإعلام على وسائل الإعلام وسيطرة إدارتها على وسائل التّعبير والإعلام بصورة عامة أو خاصة ، وهي تسعى لوضع إشارات وخطوط حمراء لعدم تجاوزها ، ومن المفترض أن يكون الإعلام حرّاً ، فأين حرّيّة التّعبير التي صانها الدّستور ؟!.
ويأتي من مجالات التّطوير تمكين مختلف وسائل الإعلام لوضع خطط وبرامج من أجل متابعة الأداء الإعلاميّ كي تكون عملية التّطوير مستمرّة ودائمة ، ذلك أنّ الإعلام حاليّاً لا يترك مجالاً للمساهمة في تمكين تلك الوسائل في أيّة عمليّة تطويريّة ، ويمكن التّركيز على برامج التّأهيل والتّثقيف لمعدّي البرامج السّياسيّة والثّقافيّة والاجتماعيّة _ وهذا ما يفتقده الإعلام حاليّاً _ لما لذلك من أثر في تكوين اتّجاهات الشّباب أو الجمهور المتلّقي من مختلف قطاعات الشّعب واتّجاهاته السّياسيّة والتّربويّة والعلميّة والثّقافيّة ، ولعلّ من الواضح تلك الهوّة السّاحقة بين التّأهيل الفكريّ لمعدّي البرامج المختلفة في اتّجاهاتها _ والتي تمثّل أحادية الرّأي والموقف _ وبين احتياجات المواطنين والضّرورات الوطنيّة الملحّة ، خصوصاً في ظلّ الأزمة التي تعصف بسورية ، وهنا لابدّ من تلك البرامج لرفع السّوية الثّقافية والمعرفيّة التي يمتلكها الإعلاميّون ، ولابدّ من امتلاكهم الجرأة في الطّرح لمختلف القضايا ، ويأتي تحرير الإعلاميين من القيود ومنحهم حرّيّة التّعبير وسواها من حرّيّات ، وهي التي صانها الدّستور ودعا إليها ، ومن مجالات التّطوير أيضاً : استقطاب الإعلاميين الوطنيين أصحاب الخبرات والكفاءات وعدم الاستئثار والتّسلّط الذي قد يمارسه المتسلّطون في الشّأن الإعلاميّ عبر إظهار أشخاص عديمي الكفاءة في البرامج ، إن كانت سياسيّة أو ثقافيّة أو اقتصاديّة ….. ، وهذا نتيجة انعدام التّأهيل المِهْنيّ والتّثقيف الفكريّ والسّياسيّ للعاملين في وسائل الإعلام ، ويمكن للإعلام أيضاً إفساح المجال للإعلاميين الوطنيين السّوريين لتقديم برامجَ إذاعيّةٍ أو تلفزيونيّة تعبّر عن الرّأي والرّأي الآخر بصدق وشفافيّة ، ووفق خطط مبرمجة و برامجيّة محدّدة ، كون وسائل الإعلام الحكوميّة تفتقر في كثير من برامجها إن لم تكن معدومة لبرامج الرّأي والرّأي الآخر سياسيّاً واقتصاديّاً وثقافيّاً واجتماعيّاً ، ومن الملاحظ في وسائل الإعلام أيضاً أنّها إذا أرادت استضافة شخصيّة سياسيّة من الأحزاب الوطنيّة لتكون ممثّلة للرّأي الآخر تكون استضافتهم مجرّد ضيوف شكليين لتجميل صورة الإعلام من جهة ، ولإثبات عدم صحّة حقيقة الاستئثار ، واستبعاد أصحاب الرّأي الآخر عن الإعلام بقرار شخصيّ أو سياسيّ ، وبالتّالي : تظهر مقاطعة إجابات ذلك الضّيف ، ممّا يبعد المشاهد عن هدف الاستضافة ، ويظهر الضّيف بصورة ضعيفة مقارنة بغيره ممّن يمثّل رأي السّلطة أو الحكومة .
ولوحظ أن التّقصير والانتظار في نقل الخبر مستمرّاً للآن ، وأنّ الأخبار والأحداث لا تُنقَل بصورة مباشرة في كثير من الحالات التي يتمّ فيها نقل الوقائع والأحداث ، وفي مجال هيكليّة الوزارة لوحظ عدم اعتماد التّشاركيّة والتّعدّدية السّياسيّة ، ومن المفترض ضمن إطار التّعدّدية السّياسيّة في سورية وفق الدّستور وضمن قانون الأحزاب ، أن يتمّ إشراك مختلف الأحزاب وليس الاقتصار على حزب واحد أو لون واحد في العمل السّياسيّ الإعلاميّ أثناء تكليف أيّ مدير ، ويلاحظ أيضاً اعتماد شخصيّات سياسيّة محدّدة دون سواها في أيّ تحليل سياسيّ ، ولعلّ من الأمور التي يمكن التّطوير فيها : الاعتماد الماليّ ، فمن الملاحظ أنّ إعلام الغرب يضخّ المليارات من أجل الإعلام ، بينما في سورية لاحظنا إغلاقاً لقنوات بدلاً من فتح قنوات جديدة ، تحت حجج مختلفة ضعف النّاحية المادّية ، فهل هذا يؤدّي لتطوير الإعلام وانتشاره بقوة الإعلام الغربيّ ، وهل يندرج ضمن الضّخّ الإعلاميّ الممّيّز في سورية ؟! والمطلوب : تمويل الإعلام وتوفير وسائل التّقانة الحديثة في مختلف وسائل الإعلام ، وفتح قنوات تبثّ باللغات الأجنبيّة الرّوسيّة والانكليزيّة والفِرنسيّة والعبريّة كي يصل الإعلام السّوريّ لكلّ مكان .
وإنّنا نحتاج في سوريا إلى تغيير عقلية العمل في وزارة الإعلام و وسائلها ، وليس تغيير أشخاص بما في ذلك وزير الإعلام أو الأشخاص المكلّفين في أيّ مكان ، وتساءلت في دراستي : هل يأتي يوم يكون فيه للإعلام الوطنيّ دوره الرّئيس والمركزيّ في صناعة الأحداث ، ليكون دوره فاعلاً لا منفعلاً فيها .
وأكّدت في دراستي ضرورة تفعيل وسائل الإعلام لتحقيق تفاعل وحراك سياسيّ وفكريّ واجتماعيّ سلميّ ، ساحته الإعلام ، وهدفه المصلحة الوطنية العليا والتّلاقي عليها لما يحقّق وحدة الوطن وسيادته واستقراره وصموده في وجه ما يعتريه ، وليس التّصادم فيما بين القوى السّياسيّة أو الثّقافيّة أو الاجتماعيّة من أجل السّعي لتخريب المجتمع واتّجاهاته ومكوّناته المختلفة ، وبما يعيد للوطن سورية ألقه وصموده ، وهذا ما تسعى إليه مختلف الأحزاب الوطنية في سورية لتحقيق غايتها المنشودة تحت راية علم الوطن ووحدته وصموده واستقراره ولحمته الوطنية الواحدة الموحّدة .
وتمّت الإشارة في اللقاء بالسّيّد الوزير إلى الدّورات التّأهيليّة للإعلاميين التي قمتُ بها في المركز الإذاعيّ والتّلفزيونيّ في اللاذقية وتخصّ جوانب إعلاميّة ضمن إطار استعمال المصطلحات السّياسيّة المغلوطة التي يستعملها الإعلاميّون في خطابهم الإعلاميّ وربطها باللغة العربيّة لبيان الدّقة في الاستعمال لها ضمن الخطاب الإعلاميّ .
وبيّن السّيّد الوزير الدّكتور بطرس الحلّاق أنّ هناك مناقشةً لقانون الإعلام الجديد في ضوء ما تقدّمت به بناءً لذلك ، وهو الذي أكّد ضرورة استمرار اللقاءات وأنّ أبواب الوزارة مُشرَعة أمام أيّة اقتراحات من شأنها عمليّة التّطوير في مجال الإعلام الرّسميّ السّوريّ ، وهو مستعدّ لاستقبال الأفكار الجديدة التي يمكن أن تسهم في تطوير العمل الإعلاميّ .. واختتمنا اللقاء بالاتّفاق على إجراء لقاءين تلفزيونيين في الفضائيّة السّوريّة بعد صدور قانون الإعلام الجديد الذي يمثّل تنفيذاً لما قدّمتُه لرئاسة الوزراء بأفكار جريئة ومميّزة وخصوصاً لجهة أن يكون الإعلام فاعلاً لا منفعلاً بالأحداث وأن يكون إعلام الدّولة وليس إعلام السّلطة ، وأن يكون قائماً على مبدأ الحلول وليس عرض المشكلات فقط ، وأكّد السّيّد الوزير على ضرورة الانتقال من الإعلام الحربيّ إلى التّنمويّ واعتماد نهج اللامركزيّة في عمل المؤسّسات الحكوميّة ودعم المراكز الإعلاميّة في المحافظات للخروج بخطاب إعلاميّ متكامل جديد قائم على تقديم الحلول للمشكلات والأزمات المجتمعيّة ، إضافة لتنشيط عمل المكاتب الصّحفيّة وتأهيل كوادرها ، وليأتي كلّ ما سبق في ضوء توجيهات سيادة رئيس الجمهوريّة الدّكتور بشّار الأسد في مشروع الإصلاح الإداريّ والذي دعا لتطوير مختلف الوزارات الحكوميّة .

بقلم الباحث والمحلّل السّيّاسيّ : نبيل أحمد صافية
وعضو اللجنة الإعلاميّة لمؤتمر الحوار الوطنيّ في سورية