الخميس - 28 مارس 2024
منذ سنتين
الخميس - 28 مارس 2024


حليمة الساعدي ||

• لسنا جزءً من النيتو ولايحق لحكومة تصريف الاعمال قطع العلاقات مع روسيا ارضاءً لأمريكا.

في خبر مفاده ان البنك المركزي العراقي يفرض عقوبات على روسيا بالضغط من السفارة الامريكية ويعمم كتاب بتوقيع محافظ البنك المركزي الى كافة الدوائر والمؤسسات بعدم التعامل مع البضائع والبنوك الروسية اتسائل هل من حق الحكومة العراقية اتخاذ هكذا خطوة دون الرجوع للبرلمان. من خول حكومة تصريف الاعمال ان تجازف بأمن الدولة العراقية وتنخرط لتنفيذ اوامر الناتو. هل العراق عضوا في الناتو ام انه عبدا ذليلا تابع له. من قال ان العراق كشعب ودولة ذات سيادة تقبل ان يُجيّر قرارها السياسي والامني لصالح المصالح الامريكية.
ثم اننا في منأى عن هذه الحرب التي لاناقة لنا بها ولا جمل ولسنى على مرمى الصواريخ الروسية كما اننا دولة عربية لسنا من بعض دول الاتحاد السوفييتي المنحل ولا نحن ولاية امريكية. فماذا نسمي هذا التصرف الخالي من الحكمة. ان من الحمق السياسي ان تحشر حكومة مثل حكومة الكاظمي مثقلة بالمشاكل الداخلية ان تحشر نفسها بمواقف سياسية لا تدرك نهاياتها ولا تعرف نتائجها ولا ينالنا من خيرها شيء ولكن ربما يطالنا من شرها الكثير لو تم تفعيل هذه العقوبات.
انا كعراقية لو وضعت امريكا في كفة وروسيا في كفة اخرى طبيعي انني سأختار الكفة الروسية لانها حليفة لحلفائنا ولدينا مشتركات اقتصادية مستقبلية فهي واقصد روسيا جزء من مشروع الحزام والطريق (طريق الحرير) الذي يعتبر المشروع الاقتصادي الاهم في تاريخ العراق وهو قارب النجاة لبلد خالي من البنى التحتية وبحاجة الى من يرتب اوراقه العمرانية وينمي اقتصاده ويقضي على الفقر والبطالة فيه.
اما امريكا فهي المسبب الرئيسي لكل معاناتنا كعراقيين فهي من قاد تحالف ٣٣ دولة و اصرت على ضرب العراق وكانت تقود دول اوربا وبعض الدول العربية النفعية مثل مصر والاردن وبعض دول امريكا اللاتينية في عدوان ١٩٩١ فكانت ضربتهم في منتهى الحقد لانها كانت شديدة ومدمرة ولم تبقي ولم تذر حجرا على حجر وحطمت البنى التحتية والفوقية معا وفرضت حصارا قاسيا مدة خمسة عشر عام ولم تكتفي بل وضعت جميع ثرواته وخيراته وعائداته النفطية تحت طائلة البند السابع ولم تكتفي بهذا وحسب بل عمدت على ضربه مرة ثانية في العام ٢٠٠٣ واعلنت احتلاله رسميا وعاثت بشعبه وخيراته فسادا لغاية العام ٢٠١١ وندمت على اعلان السيادة وخروج العراق من براثن احتلالها المقيت فتحايلت ودخلت اليه مرة اخرى بعدة مسميات وبمختلف الحجج وهي نفسها التي تهيمن اليوم على صندوق العراق لعائدات النفط والغاز وتتعامل معه كشعب متخلف قاصر غير قادر على ادارة شؤونه المالية والاقتصادية والامنية. ان امريكا هي اللص العالمي الاخبث والاحقر ولا ينافسها في هذا اللقب احد من الدول او الانظمة العالمية.
لذلك فانني انص حكومة العراق وبرلمانه الموقر ان لا ينقاد للرغبات الامريكية ولا يدخلنا في مشاكل مع دول عظمى لسنا قادرين على مواجهتها خصوصا وان امريكا تعودت على التخلي عن حلفائها والمتغطي بأمريكا بردان وعريان ومصلخ.
ثم ان هكذا قرارات مصيرية ليس من حق الحكومة العراقية البت بها او التفرد بأتخاذها بل لابد من الرجوع للبرلمان الذي هو الممثل الشرعي للشعب العراقي وانصح بعرض قرار عدم التعامل مع روسيا كعملة او كتجارة على البرلمان.
ــــــــ