قفوهم انهم مسؤولون..معالجة التضخم..!

هادي خيري الكريني ||

التضخم يضرب الاقتصاد العراقي ويحدث شبه انهيار بالسوق !
نحن نعرف لاتوجد فائدة لاي رأي بهذا الأمر ولكن لابد من المحاولة لابراء الذمة .
ما هو التضخم؟
هو زيادة اسعار المواد الاستهلاكية الضرورية مع ثبات الأجور !
وهي تختلف من بلد إلى آخر بالعراق
١- الطحين التضخم 300%
كان 15 والأن 50 الف دينار
2-الرز التضخم 100%
3-الزيت التضخم 300%
4- السكر تقريبا 50 %
5-الملابس حدث ولا حرج والعراقيين اعتبروها من الكماليات والبطر ومن تشوف نائب لابس دشداشة مشككة لان احد داعميه خريج كلية ودشداشة مشككة وبدل ما يشتري له دشداشة لبس مثله!
كيف تعالج هذه المشكلة ..
بإجراءت اقتصادية كثيرة وأهمها واسهلها تدخل البنك المركزي العراقي واستخدام جزء من احتياطيه المنهوب لشراء المواد الضرورية وتوزع عن طريق منافذ وزارة التجارة الوكلاء وبطاقة الكي كارد مثل مصر وبعض الدول بأسعار مدعومة وليس مجانية مثل مواد البطاقة مدعومة بحيث يستطيع أن يحصل عليها بسعر يقرر لكل فئة .
ولا تخول وزارة التجارة بشراء هذه المواد لأنها هي السبب ضيعت الأموال المخصصة للبطاقة التموينية واختفت حصص لاشهر كاملة.
ولو وزعت الحصص بالبطاقة التموينة بانتظام لما وصل الأمر لما وصلنا إليه فهي نافذة للفساد وتجويع الشعب واموالها تضيع بطرق يجب أن تسأل أين الأموال هل هي لكتلة تديرها !
وهذا طبعا يشمل كل الوزارات تنهب لكتل ولكن لان وزارة التجارة مختصة بتوفير السلع الاستهلاكية الضرورية والاموال المخصصة يتم تضيعها بطريقة ما تسببت بهذه الازمة التدمرية طبعا بالاشتراك مع وزارة المالية التي رفعت سعر الدولار بفعلة قل نظيرها !
والمصيبة مستمرين باصرار لأنهم كتبوا عقد دولي الزم العراق ببقاء سعر الصرف لخمس سنوات ( صندوق النقد الدولي ) والورقة البيضاء هو من أعدها مقابل قروض بفوائد عالية جدا كبلت البلد بديون سيدفع ثمنها الاجيال القادمة ووزارة المالية مستمرة بنهجها التدميري!
والإجراء الآخر هو خفض سعر صرف الدولار على شكل مراحل واستخدام الوفرة المالية للتغطية
والإجراء الثالث هو سحب يد وزير التجارة واحالته للقضاء وتشكيل لجنة اقتصادية ومالية تدير الوزارة لحين تشكيل حكومة !
وتوزيع مفردات البطاقة التمونية للاشهر السابقة واستخدام بطاقة الكي كارد فورا لدعم العوائل المتعففة وأصحاب الدخل المحدود للراتب المتدني والمتقاعدين أصحاب الرواتب الحدود الدنيا
وإعداد موازنة فورا .
محاسبة مجلس الوزراء عن سبب تأخير تقديم الموازنة فهم ليس لهم علاقة يقدموها ومجلس النواب هو من يقرر ومن تشكل حكومة عليها أعداد موازنة تكميلية وتعديل ما يمكن تعديلة وتترك فقرة للحكومة الجديدة تقدم تعديل بما لايلحق ضرر بالدولة والمجتمع .!
لا أعرف لماذا تفتح الكليات لتدريس المال والاقتصاد
وما فائدة العلم الذي يدرس فيها اذا لم يستفاد منه البلد!
توجد اكثر من 30 كلية تدرس الإدارة والمال والاقتصاد والاحصاء بالعراق في كل محافظة كلية او كلتبن في بغداد فقط 10كليات بين حكومية واهلية تدرس الإدارة والاقتصاد والمال والاحصاء!
وهناك المئات من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير والاف من حملة البكالوريوس في كل محافظة كل هؤلاء هم خارج نطاق الدولة لا بنصح او استشارة !
والذين يديرون الإدارة والمال والاقتصاد والإحصاء 99% هم انصاف المتعلمين في كل القطاعات الحكومية بما فيها المصارف ولا يوجد أي فرصة للتعين لاي خريج كلية ادارو واقتصاد باي دائرة للدولة بالمطلق .لو دخلت لاي مصرف حكومي مثلا كم واحد يحمل شهادة بكلوريوس محاسبة او إدارة او مالية او إحصاء او اقتصاد سوف تجده صفر وفي احسن احواله واحد المحاسب فقط والاغلب من الكليات الساندة وليس من كلية الإدارة والاقتصاد او من انصاف المتعلمين ( اعداية ومتوسطة وابتدائية )
ويشمل هذا البنك المركزي العراقي بما فيهم محافظ البنك المركزي لا يحمل شهادة اختصاص بالاقتصاد او المال او لإدارة او الإحصاء. .وزارة المالية 99% من كادرها هم ليسوا من كلية الإدارة والاقتصاد!
ووزارة التخطيط 99% من كادرها ايضا هم من انصاف المتعلمين ( اعدادية ومتوسطة وابتدائية) والباقي اذا يحمل شهادة جامعية يكون مثلا من كلية التربية الرياضية !
وهذه ليس نكتة في محطة كهرباء شاهدت قائمة تعيينات ومن ضمنهم يحمل شهادة تربية رياضية وطبعا هذا على سبيل المثال كيفية التعين في دوائر الدولة .!
وان تعجب أراك الدهر عجبا !
هذا التقديم ليس للمطالبة بتعين خريجي كلية الإدارة والاقتصاد لا والله مع أنه حق وهم لايطالبون به ابد وانا خريج كلية الإدارة والاقتصاد قسم الإحصاء ولا اعرف واحد خريج من هذه الكلية تعين او طالب بتعين ينخرطون بالشرطة او الجيش. منهم ضباط ومنهم منتسبين حالهم حال خريج الابتدائية والمحظوظ منهم يكون ضابط والباقي منتسبين لاتوجد فرصة لهم بالمطلق فرصتهم وزارتين ودائما هن ملك للاحزاب التي تديرها وهما المالية معروف إدارتها وكذلك التخطيط !
وفي السابق قبل سقوط النظام كان الراتب لا يكفي لشراء جاروبة فاغلبهم اتجه للقطاع الخاص عمال وكسبة وبعد السقوط التعين للاحزاب وليس كل من منتمي لحزب حصل على وظيفة أيضا داخل الاحزاب تكتلات وعوائل هي تستحوذ على الوظائف والقطاع الخاص تم القضاء عليه وتدميرة بشكل تام فقط عمال البناء !
وعود على بدء انا اتابع التضخم الذي ضرب العراق وسببه سوء إدارة الحكومة الحالية وجهل الرقابة من مجلس النواب فالاغلب والاعم هم من انصاف المتعلمين والاغلب هم لا ليس لديه اي خيرة بادارة الدولة ولا يعرف بالمال والاقتصاد،!
شاهدت مداخلة لتشريني نائب صيدلي يتكلم ويقول لا أعرف هل كلامي صحيح او خطأ حول الغلاء ورفع سعر الدولار ويقول ربما الدولة على حق برفعه والمواطن على خطأ !
هذا نائب وكلهم على شاكلته ممكن اي واحد يقنعهم بصواب قرارات الحكومة لأنهم ليسوا من اهل الاختصاص وليس فيهم مختص وان وجد فمهمش لا يؤخذ رأه !
واذكر استجواب وزيرة الصحة السابقة !
في يوم استجاوب وزيرة الصحة من نائب خريج اعدادية وأغلبهم تزوير.شهادة الاعدادية . متعلم كم كلمة وكان السؤال حول شراء أحذية طبية للأطباء اختصاص الجراحة وهذه طبعا مواصفات عالية واسعارها أيضا عالية فهو لبحرج الوزيرة مشتري زوج أحذية من السوق مشابه بالشكل للتي تعاقدت عليها وزارة الصحة وبسعر شبه مجاني فضحكت الدكتورة من اعتراضه وكان ردها قوي يعني انت جاهل بكل القياسات وضحك معاها العالم على مستوى عقل هذا النائب .
وشاهدت استجواب وزير المالية الحالي ومعاه مدير عام ألموازنة وهذه خبيرة بالموازنات وتحتاج لمختص على مستوى عالي ليحرجها بسوء إدارة المال وهي فعلا إدارة وزارة المالية سيئة جدا ولكن طالما لايوجد من يعرف كواليس تضيع ثروة البلد فلا فائدة من استجواب ناس تعلموا وتفننوا بكيفة نهب المال العام وتبديد ثروة البلد .!
الحل ان تكون هناك لجنة بمجلس النواب على حرفية عالية تتكون من اساتذة المال والاقتصاد وغير تابعة للاحزاب مثل شورى الدولة وتكون مستقلة وغير خاضعة لاي مؤسسة مثل مجلس شورى الدولة تتكون من علماء البلد واستاذه كليات الإدارة والاقتصاد ومن يشغلون رؤساء أقسام وعمداء كليات ورؤساء جامعات لهم كيان مثل المجمع العلمي العراقي وياريت يكون قسم في المجمع العلمي العراقي مختص بهكذا امر هو من يقدم اقتراحات واعتراضات لمجلس النواب ويستجوب الوزير او المحافظ على ضوء تقاريرهم والاستجواب يكون بحضورهم وهم من يقدم تقرير لمجلس النواب بصواب ردود الوزير المستجوب من عدمه ويقرر مجلس النواب على ضوئه !
اتكلم عن ناس يشعرون بالمسؤولية وسوف يقفون أمام الله ويسألون عن كيفية تجويع شعب يمتلك ثروة هائلة ( قفوهم انهم مسؤولون )