الخميس - 28 مارس 2024

ليبيا/ المنفي يصطف إلى جانب باشاغا في مواجه الدبيبة وطمعه بالسلطة

منذ سنتين
الخميس - 28 مارس 2024


نداء حرب ||

تزاداد الأزمة السياسية في ليبيا تعقيدّا بعد أن شكل البرلمان الليبي حكومة “استقرار” جديدة برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، لتحل محل حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الصلاحية، لكن تعنت رئيسها عبد الحميد الدبيبة، ورفضه تسليم السلطة، حال دون تنفس الليبيين للصعداء بعد الفشل الذريع الذي شاب خارطة الطريق السياسي، وتأجيل الانتخابات التي كانت مُزمعة في 24 ديسمبر الماضي.
حيث شهدت العاصمة الليبية طرابلس تصعيدًا مسلحًا بعد أن أمر الدبيبة بمنع دخول وفد الحكومة الجديدة للعاصمة، التي قابلها تحشيد مسلح لفصائل وجماعات موالية لرئيس الوزراء الجديد على تخوم العاصمة الغربية، والتي أثارت ذعرًا من إمكانية تحول المدينة إلى ساحة حرب على الشرعية والسلطة.
ولكن سرعان ما انتهى التصعيد وعادت القوات إلى مواقعها السابقة، وتوصل الأطراف آنذاك إلى اتفاق مبدئي لوقف التحشيدات العسكرية المتزايدة في العاصمة طرابلس وعودة الأرتال العسكرية إلى ثكناتها وتمركزها وعدم الخوض في أي حروب بالعاصمة، وفتح المجال الجوي وتأمين حرية التنقل أمام المواطنين الليبيين.
يأتي هذا في ظل حملة انشقاقات تشهدها حكومة الوحدة، التي تفقد مكانتها تدريجيًا وتتجه نحو الانهيار، بينما يحذر باشاغا من مغبة الاستمرار في عرقلة حكومته الشرعية من ممارسة مهامها، الأمر الذي أيده العديد من الشخصيات السياسية، وحتى جهات خارجية، التي طالبت بدورها الأطراف المتنازعة للجلوس على طاولة المفاوضات وحلحلة الاحتدام والانسداد السياسي الراهن.
وانضم إلى معسكر باشاغا مؤخرًا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الذي كان قد امتنع عن التعليق على البلبلة السياسية التي نشبت منذ بداية فبراير بعد تشكيل حكومة “الاستقرار” الجديدة، حيث أكدت مصادر مقربة من المنفي، بأن رئيس المجلس يثمّن دور البرلمان الحيوي وجهوده الحثيثة والصادقة لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وتشكيله لحكومة أهدافها وخططها لعقد الإنتخابات متقاربة بشكل كبير مع خطط المجلس.
ويخطط قريبًا لإجراء لقاء مع رئيس الحكومة الجديدة، فتحي باشاغا، للتباحث وتكثيف التشاور التنسيق بين الجانبين لضمان إجراء انتخابات رئاسية شاملة وعادلة في أقرب وقت.
المجلس كان قد التمس نتائج إخفاق حكومة الوحدة في عملية التمهيد للانتخابات، وتداعيات تجاهلها مسألة توحيد مؤسسات الدولة، وخصوصًا المؤسسة العسكرية، التي قام الدبيبة بتعزيز الانقسام فيها بدلاً من رأبه، حتى وأن أعضاء المجلس كانوا قد تعرضوا لبلطجة الميليشيات الموالية للدبيبة بسبب قرارات كان قد اتخذها العام الماضي، والتي أسفرت عن ثوران عدد من قادة هذه الميليشيات المسلحة ضده ودفعها لقواتها لمحاصرة مقر المجلس في العاصمة. ناهيك عن أن تعنت الدبيبة ورفضه تعيين وزير للدفاع وامتناعه عن التباحث مع المجلس فيما يتعلق بذلك، أثّر على عمل المجلس وعلى جهوده التي شُكل على أساسها في تحقيق استقرار في البلاد.
ويذكر بأن رئيس حكومة الإستقرار المكلف من مجلس النواب بعث برسائل خلال كلمة ألقاها للداخل والخارج، قائلاً: «سأعمل على أن أكون عند حسن الظن، ولا مكان للظلم والانتقام والكراهية، وسنفتح صفحة جديدة أساسها المحبة وسنتعاون دائمًا مع مجلسي النواب والدولة. وسنبدأ مرحلة جديدة ونطوي صفحة الماضي». كما شدد على أن علاقة الحكومة بجميع دول العالم ستكون مبنية على الاحترام المتبادل، والعمل بشكل وثيق على جميع الأصعدة، خاصة الصعيد الأمني.