الخميس - 28 مارس 2024
منذ سنتين
الخميس - 28 مارس 2024


ماجد الشويلي ||

• مركز افق للدراسات والتحليل السياسي

في حال تم استبدال النواب المستقيلين بنواب آخرين ، وجرت الأمور بيسر وسلاسة ستبرز إشكالية كبيرة تتعلق بحق التصويت .
والمقصود هنا أن رئاسة مجلس النواب ، وتوزيع اللجان النيابية ، وقانون الأمن الغذائي ، وغيرها من القوانين والاجراءات.
قد تم التصويت عليها من قبل اعضاء التيار الصدري (73 نائباً )
فيا ترى لو تم استبدالهم بآخرين من كتل أخرى هل سيصبحوا ملزمين بتصويت سلفهم من النواب ، أم أن تكليفهم وواجبهم الدستوري هو التصويت مجددا.
وهل أن تصويت النائب السابق ملزم للنائب اللاحق حتى وان كان خلافاً لرأيه وتوجهه؟!
وماذا لو تم الطعن بهذه الفقرة ، فهل سيجري التصويت مجددا على قانون الأمن الغذائي أم سيجري التصويت مجددا على انتخاب رئاسة مجلس النواب ؟!
وكيف سيكون شكل المناكفات السياسية والتجاذبات القانونية حينها.
وماذا لو كان لهؤلاء النواب الجدد رأي آخر مغاير لرأي من جاءوا بدلا عنهم في انتخاب رئيس المجلس وبقية الاجراءات والقوانين الأخرى وذهبوا بالطعن لدى المحكمة الاتحادية.
أم أن مسألة اختزال أصوات النواب بالزعامة السياسية سيكون هو الحاكم في المشهد السياسي والنيابي عموما؟!
ـــــــــ