الجمعة - 29 مارس 2024

السجناء الإرهابيين في العراق

منذ سنتين
الجمعة - 29 مارس 2024


ماجد الحدّاد ||

إن أبرز الملفات الشائكة و القضايا المعقّدة هو (ملف السجناء) في العراق ، ففي إحصائية أعلنتها وزارة العدل العراقية في بيان لها قالت إن (عدد الإرهابيين المحكومين لدينا أكثر من 50 ألف سجين تقريبًا ، و نصفهم محكومون بالإعدام) ، إن 90‎%‎ من الأحكام لم يصدر مرسوم جمهوري بإعدامه أو يستجد أمر ما أو هناك نقص في الأوراق التحقيقية أو يخضع للتمييز بحيث تبقى القضية معلقة .
كثير من القوى السياسية العراقية توجّه إنتقاداتها إلى رئاسة الجمهورية بسبب ما تعدّهُ تأخرًا في تنفيذ أحكام الإعدام .
في عَهْدّي فؤاد معصوم و برهم صالح تراكمت أحكام الإعدام بسبب وجود فقرة في القانون العراقي تتيح لكل متهم أو محكوم بالإعدام الحق في إعادة التحقيق بذريعة أن الإعترافات إنتزعت بالقوة . و لأن القانون العراقي يشترط صدور مرسوم جمهوري بتنفيذ حكم الإعدام التي هي من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية ، فإن كلاً من معصوم و صالح لا يصدران مراسيم جمهورية لتنفيذ أحكام الإعدام .
إن السجون العراقية و خاصةً سجن التاجي و سجن الحوت يغص بالسجناء لإنه كل زنزانة تستوعب أضعاف الأعداد المفترضة فيه ، و كذلك الأمراض الخطيرة التي تستوطن النزلاء مما يطرح مخاوف إزاء إحتمال إطلاق سراح سجناء مقابل رشاوي بسبب الفساد المنتشر ، و أيضًا العمليات الإرهابية التي تستهدف السجون مثل عملية اقتحام سجن “غويران” بالحسكة – سوريا في العام الماضي ، و عمليات الهروب الكبيرة للإرهابيين التي جرت في (سجن التاجي و سجن أبو غريب) في عام 2013 ، مما أَثار مخاوف الدولة فأدّى إلى زيادة الحماية على تلك السجون .
لكن من الضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة و تصفية السجون من الأعداء الهائلة التي يُعتبر بعضها كالقنبلة الموقوتة التي تستهدف البلد في حالة حدوث إنفلات أمني ، فلا يجب على السياسيين و بالخصوص “الإطار التنسيقي” الذين يُعتبرون (ممثلين لذوي الضحايا الإرهابية و عوائل الشهداء) الغفلة عن هذا الأمر ، و أن لا يبقى عذرهم بعدم تنفيذ أحكام الإعدام بسبب عدم صدور مرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية (الكردي) ، يجب على الإطار التنسيقي أخذ تعهّد صدور أحكام الإعدام كشرط أساسي للتصويت على رئيس الجمهورية وفاءًا لعوائل الشهداء و إستعادة ثقة الكثير من جمهوره.
وبالتأكيد إن صدور حكم الإعدام بحق عدد كبير من السجناء سيسبب مشكلة في العلاقات الدبلوماسية للعراق مع بعض الدول لكون هناك الكثير من السجناء هم عرب الجنسية ، فهنا مهمة أخرى تستدعي من الأطراف العراقية التفاوض لأجل إعدامهم أو تسليم السجناء لدولهم مقابل تعويضات مالية ، هذه الحلول ستمنح الكثير من الإستقرار الأمني فضلًا عن فوائد إقتصادية فيما يخُص التقليل من المخصصات المالية للسجون .