الخميس - 28 مارس 2024

الدعوات تتصاعد لحل البرلمان.. فمن المنصت لصوت الشارع؟؟

منذ سنتين
الخميس - 28 مارس 2024


عبد الزهرة البياتي ||

يبدو جليّا ان قدر العملية السياسية في العراق والتي بنيت اصلا على اسس طباشيرية هشّة واعتمدت التوافقية والمحاصصة وهذا لي وذاك لك في رسم مساراتها قد جعلها اسيرة ازمات مستدامة وانسدادات تكاد تكون ازلية، وهذا ما يؤكد إنها بقيت تعيش في انفاق متداخلة ومغلقة نهاياتها ..
ان المطلوب الان العمل على انتشالها والخروج بها الى الفضاء الرحب بعد تخليصها من زعانفها ومسببات اوجاعها، وهذا لاشك لا يتحقق صراحة الا بوجود ارادة وطنية خالصة وإيمان عميق بمغادرة المستنقع الذي هي فيه حاليا، ولنعترف صراحة بأن ما ساعد على ان تبقى عُقد العملية السياسية ومساراتها (مخلبصة) وتحتاج لمن يستلّ خيوطها من دون الحاجة الى تقطيعها، هي الثغرات والعلل الموجودة اصلا في قانون انتخابات مجلس النواب الذي صيغ مع الاسف بـ( تك عين) وبـ(نفس استئثاري) وليس من منطلقات ديمقراطية حقيقية تأخذ بنظر الاعتبار مصلحة الشعب اولا وليس مصلحة الساسة وفي خدمة البلاد واستقرارها وليس للحفاظ على المصالح والمغانم لهذا وذاك..
قانون الانتخابات التشريعية يحتاج الى اعادة صياغة بعيدا عن ( طريقة سلق البيض) في حين تحتاج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي الأخرى الى اعادة تشكيلها وتصحيح مساراتها بما يؤمّن اعادة ثقة الشعب بالعملية الانتخابية على عكس ما هو حاصل حاليا حيث العزوف البائن من قبل الناخبين نتيجة الاخفاقات التي رافقت الدورات الانتخابية الماضية..
المهم انه بعد قرار زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر باعتزال العملية السياسية والايعاز الى نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم (٧٣) نائبا بتقديم استقالتهم ومن ثم الموافقة عليها من قبل رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي تكون العملية السياسية امام مخاضات صعبة لأنه من غير المعقول ان نرى برلماناً او حكومة او عملية سياسية مستقرة من دون مشاركة التيار الصدري، وصرنا نلحظ تصاعد الدعوات على الصعيدين السياسي والشعبي لحل البرلمان الحالي والشروع باجراء انتخابات جديدة ،حيث أكد الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ (قيس الخزعلي) على ضرورة تغيير قانون الانتخابات وتشريع قانون انتخابي بديل عن الترشيح الفردي الذي طُبق في الانتخابات الاخيرة، ويرى الخزعلي ان العملية السياسية اصبحت الان اكثر تعقيدا بعد غياب الكتلة الصدرية ولا بديل سوى اتفاق سياسي على اعادة الانتخابات. في حين يقول رئيس ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي «انه كان جديرا بالبرلمان الحالي ان يحلّ نفسه بعد انسحاب الكتلة الصدرية بدل التهافت على المناصب وملء مقاعد البدلاء».. وبين هذا وذاك فإنه لأجل حلّ البرلمان دستوريا وفق المادة (٦٤) فلا بد من طريقين لا ثالث لهما:
اولهما: طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
ثانيهما: بطلب من ثلث اعضاء البرلمان على ان يجري التصويت على حلّه بالاغلبية.. وحتى يتحقق احد الشرطين فإن الدعوات الشعبية تتصاعد ولابد من آذان صاغية لصوت الشارع العراقي لأنه من غير المنطقي عدم الالتفات الى إرادة الشارع.
ـــــــــــ