عملية سياسية اسسها ” ترقيعية”..لابد من حلول جذرية!!

عبد الزهرة البياتي ||

كلام لطالما ردده سياسيون في هرم السلطة او مركز القرار وغيرهم ممن يعيشون على هامشها او مايطلقه المحللون السياسيون وهم كثر والحمد لله في هذه الايام او غيرهم من المواطنين العراقيين البسطاء بان العملية السياسية في البلاد ولدت وهي( معلولة) وظلت تمشي على قدميها الهوينا وهي ( مشلولة) وليس هذا فحسب بل انها بنيت على اسس هشه قوامها المحاصصاتية والتوافقية والتراضي والتخادم ويقابل هذا كله دستور كتب تحت سطوة( الساطور) فجاء’خاليا من اللب وفيه الكثير من( القشور) والاخطاء والثغرات التي صارت تشكل لنا عثرات ونحن نسير في شارع او طريق كله( طسات) ولم يشأ احد ان يتحرك لاجل اصلاح الخلل ومعالجة الزلل وتفادي العلل وبقينا نمضغ الصبر ونحن في حالة اليأس والملل وحتى قانون الانتخابات هو الاخر لم يسلم من الثغرات والالغام التي زرعت بقصد وعمد وظلت ترافقه رغم المحاولات التي جرت تحت عنوان( التعديلات).. ومن هنا فأن اصلاح العملية السياسية ومعالجة ما انتابها من اثام ابرزها السلاح المنفلت والفساد المالي والاداري بات حاجة جد ضرورية وملحة وهذا لايتحقق باجترار الامنيات واطلاق الشعارات الرنانة الطنانة بل من خلال توافر ارادة وطنية حقيقية عازمة على بناء عملية سياسية من( جده وجديد) وتوضع’على مسار السكة الصحيح.. عملية قادرة على ارساء دعائم الاستقرار والبناء في البلاد وتامين العيش الرغيد للعباد.. ولابد لتحقيق ذلك ايضا من خلال حوارات وطنية، وتلاقح افكار’ والتخلي عن سياسية الاستقواء بأي طرف خارجي او اللجوء الى لعبة لي الاذرع او الاستثار بالسلطة والانشغال بالمصالح النفعية او الفئوية وعدم السعي الجاد لخدمة الشعب الذي ينتظر بناء دولة المؤسسات.. دولة المواطنة.. دولة خادمة.. دولة قوية مهابة وتبني وقادرة على انجاز مامطلوب منها و الاهم ان تفرض القانون.. والنقطة الاهم هي معالجة الازمات التي تضرب البلاد بالحكمة والعقل واجادة لغة التقاسم’والمشاركة’والتنازل الذي’يبديه’كل طرف للاخر طالما ان الامر يتعلق بمصير العراق وشعبه..’ولابأس ان يعاد النظر بالدستور لانه ليس كتابا منزلا’من السماء وان تغيير بعض نصوصه ليس عارا. ولاضير من اعادة النظر بقانون الانتخابات ليستجيب للمتغيرات وان يستتبع ذلك’ حل البرلمان الحالي واجراء الانتخابات التشريعية مجددا.. ولانعتقد ان ذلك يحتاج الى معجزه سماويه بل ارادة وطنية حقيقية.. مصلحة العراق وشعبه اولا ولتسقط كل الفرعيات والمصالح الضيقة.