الأحد - 23 يونيو 2024
منذ سنتين
الأحد - 23 يونيو 2024


د. حيدر سلمان ||

🔹الحكومة العراقية في بغداد ترسل 400 مليار دينار عراقي إلى أربيل لراتب موظفي الاقليم لشهري نوفمبر وديسمبر 2022 ، وهو ما اكده مسؤولين رفيعين في اقليم كردستان.
🔹الحكومة اعتمدت قرار الحكومة السابق بارسال رواتب موظفي الاقليم بأرسالها الاموال.
🔴 تساؤلات وتعليق:
1️⃣واضح انه نتاج تفاهم او تحالف او تخالف للوصول للسلطة.
2️⃣ اين ايرادات نفط الاقليم وكيف تتحول اموال للاقليم بدونها وباي حق وهناك اتفاق موازنة موافق عليه الاقليم؟
3️⃣وهل يصح ان تبقى البصرة واخواتها تنتج بدون حقوق وتبقى أربيل واخواتها تاخذ بدون واجبات؟
4️⃣ وهل يصح ان ترسل بغداد رواتب موظفي اقليم لايخدمونه؟
5️⃣ والسؤال الاهم: الليس الاقليم يبيع النفط علنا وتجاوز 700 الف برميل يومي، فلما لايسدد رواتب موظفين اصلا يخدمونه؟
6️⃣ مسلسل ممل و معاد والواقع ان التيار والاطار، الشيعة والسنة يعطون ما لايحق لهم ان يعطوه من اموال الشعب ويتسابقون لذلك.
7️⃣ اما مسالة انسانية دفع رواتب الموظفين،،، فالاجدر بموظفي الاقليم ان يطالبوا برواتبهم ممن يخدمونه اولا وممن سرقهم ثانيا وهل يجوز ان يتركوا من سرقهم ويطالبوا ممن ليس له علاقة؟؟
8️⃣ دفع حكومة السوداني 400 مليار بحجة انه اتفاق سابق هو تهرب وسرقة وفساد حكومي مقنن.
🔴 وهنا يجب ان نتوقف لحظة ونعيد مطالبنا:
1️⃣ تنفيذ قرار المحكمة التحادية بايقاف تصدير النفط العراقي الغير قانوني من جهة الاقليم
2️⃣كشف حساب وتضمين عن كل ماباعه الاقليم من نفط وتضمين امواله للعراق واجراء تسوية عادلة.
3️⃣ ايقاف عقد تحالفات او صفقات على حساب مال وثروات العراق متضرر به المواطن العراقي اينما كان.
4️⃣ سن قانون نفط وغاز عادل ايقاف التمييز بين مدن بالانتاج والواجبات فهو ضمان حقوق للبصرة واخواتها سرقة الثروة من اربيل واخواتها.
5️⃣ اعتبار كل نفط الاقليم المباع مهرب واعتبار تجاره خارجين عن القانون وملاحقين دوليا
6️⃣موظفي الاقليم: اما ربطهم بالحكومة بعد اخذ ايرادات النفط المهرب من الاقليم، او مساعدتهم على انتزاع حقوقهم المسروقة من الاقليم الذي يبيع النفط بحجة حقوقهم ولايسلمهم سنت واحد.
7️⃣ ايقاف المساومات الدولية والتحيز لصالح اربيل على حساب موظفي وسكان وشعب العراق، فبالنهاية ماتبيعه اربيل من نفط وغاز ليس حتى لشعب وسكان الاقليم على اقل تقدير.
8️⃣ تفعيل و الزام ما اتفق عليه نواب الحزبين الكرديين بتسليم ايرادات الاقليم مقابل موازنة ودفع رواتب موظفين وعكسه فليس من مسؤولية بغداد ذلك.

13 ديسمبر / كانون الاول 2022



ـــــــــــ