السياسية الناعمة لتدمير الاقتصاد العراقي

الدكتور ناظم الربيعي ||

يبدو أن عصر سياسة العصا الغليضة واستخدام السلاح التي كانت تتخذها الإدارة الامريكية في العراق قد ولى وحل محلها السياسة الناعمة لتدمير الاقتصاد العراقي وارباك الوضع العراقي وزيادة أزماته عن طريق تغير سياستها الاقتصادية الجديدة والتي تنفذها سفيرتها في بغداد من خلال اصدار الاوامر للوزراء. ولمحافظ البنك المردي من خلال الزيارات اليومية لها لهذه الوزارت كعقوبة امريكية للعراق بسبب مشاركته في القمة العربية الصينية التي أنعقدت في السعودية مؤخرا والتي يقوم بتنفيذها البنك الفيديرالي الامريكي المتحكم بعملية العرض النقدي بالنسبة للدولار في العراق وتحكمه في عملية رفع سعر الصرف الدولار كيف يشاء
إضافة الى أسباب اخرى منها تحديد الجانب الامريكي للتحويلات بالدولار الامريكي الى العراقي عبر هذا البنك نتيجة بيع النفط العراقي وايداع امواله في هذا البنك يضاف الى ذلك فتح الحدود العراقية وبشكل واسع مع دول الجوار والذي ساعد في عملية تهريب العملة بعد تخفيض عمولاتها الوطنية بشكل كبير مثل ايران وسورية وتركيا ولبنان وهناك أسباب داخلية أخرى مثل استشراء الفساد المالي والاداري داخل الموسسات الحكومية وعملية شراء ممنهج للدولار من صيرفات الكفاح والحارثية وبكميات كبيرة لتهريبه خارج العراق عن طريق اقليم كردستان ومن الاسباب الاخرى وراء ذلك سبب سياسي هدفه عرقلة نجاح حكومة السوداني وعدم نجاحها ووضع العراقيل امامها نتيجة تعهد حكومة السوداني والبنك المركزي العراقي بالسيطرة على سعر صرف الدولار والتي اصبحت وعود لا تسمن ولا تغني من جوع
كون ماحدث خلال الايام الماضية من أرتفاع جنوني لسعر صرف الدولار بات مخيفا حتى وصل سعر الصرف الى 158 الف دينار لكل مائة دولار والذي أصاب المواطنين بصدمة كبيرة جراء هذا الارتفاع الغير معقول لسعر الصرف مما اثر بشكل سلبي على ارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية والطبية الاساسية التي تدخل بشكل مباشر في حياة ومعيشة المواطنين ولا سيما محدودي الدخل والطبقات الهشة والفقيرة والمعدمة
هذا الأمر يتطلب اجراء عاجل وفعال من قبل الحكومة من خلال الإتفاق مع البنك الفيدرالي الامريكي لتخفيض سعر الصرف من خلال اعادة سياسته بالتعامل مع بعض البنوك الاهليه العراقية والتي تم تجميد نشاطها مؤخرا وعدم تدخل البنك الفيدرالي بالسياسية النقدية العراقية
وضبط تحويل العملة خارج العراق من اتخاذ اجراءات كافية تكون اكثر صرامة لمنع تهريب العملة الى الخارج واعادة هيكلة بعض المصارف الاهلية الخاصة والتي اغلبها يعود الى جهات سياسية متنفذة أو الى دول اقليمية او دول الجوار والتي تعمل جاهدة لتهريب العملة الاجنبية ليل نهار بطرق شتى
وان تكون هناك مراقبة مستمرة من قبل البنك المركزي العراقي لاداء تلك المصارف والبنوك بشكل مباشر
وبعكس ذلك سيستمر أرتفاع سعر صرف الدولار حتى يصل لما هو مخطط له ( 160 الف دينار ) لكل مائة دولار
هذا الى جانب أن يتخذ البرلمان العراقي دوره الفاعل من خلال الاسراع بعقد جلسة أستثانية وبشكل عاجل لمناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار وتداعياته الخطيرة على حياة المواطنين من خلال عقد جلسة طارئة
اضافة الى اتخاذ خطوة عاجلة أخرى من قبل البنك المركزي العراقي للايعاز الى جميع المصارف الحكومية والاهلية لفتح منافذ بيع العملة الاجنبية فيها لاي مواطن يريد شراء العملة الاجنبية بغض النظر عن كونه يروم السفر خارج العراق ام لا كي يكون هناك معروض كاف من النقد الاجنبي أو توزيع جزء من الرواتب بالدولار والذي سيؤدي بالتالي الى انخفاض سعر الصرف في الأسواق ليعود الى سعره السابق (120 الف دينار )لكل مائة دولار وألا سيكون مصير حكومة السوداني الانهيار السريع أسوة بحكومة عادل عبد المهدي نتيجة اندلاع التظاهرات التي ستندلع عاجلا ام اجلا بعد انهيار العملة المحلية وزيادة التظخم نتيجة ارتفاع الاسعار وانخفاض قيمة الدينار العراقي
فها سيتخذ السيد السوداني الاجراءات اللازمة قبل فوات الأوان؟!


ــــــــــــــ