الأربعاء - 12 يونيو 2024
منذ سنة واحدة
الأربعاء - 12 يونيو 2024


نصير مزهر الحميداوي ||

المرأة من حقها الطبيعي والتشريعي بناء الاسرة، و لكن بعد الدخول في مشروع تأسيس الاسرة عن طريق الزواج، تتعرض بعض هذه المشاريع الى التوقف بسبب دخول ظرف طارئ، وهذه الظروف نوعين، إما وفاة الزوج أو الانفصال لاي سبب كان،
بعد هذا الأمر يكون من الصعب إعادة المحاولة على المرأة بسبب كثرة النساء، وقلة الرجال نسبيا، وهنا يكون الحل منعقدا على مشروع تعدد الزوجات الذي شرعه الله سبحانه في الشريعة الاسلامية، ولكن تقف المرأة في الضد من فرصة إعادة محاولة اختها و نظيرتها في الخلق، وهي المرأة في الحصول على مشروع الاسرة.
هذا التصرف انما هو صادر من الحسد والأنانية، و حب الذات و ما يعبر عنه و يتحججون به أنه غيرة، وقد ورد في الحديث الشريف قال امير المؤمنين علي عليه السلام (غَيْرَةُ الْمَرْأَةِ كُفْرٌ وَغَيْرَةُ الرَّجُلِ إِيمَانٌ) هناك كثيراً من الحكم التي أفضت إلى تشريعه، منها:
1- أن عدد الذكور غالبا في أكثر المجتمعات أقل من الإناث لعدة أسباب : أهمها موت الذكور أكثر من الإناث بسبب الحروب ومخاطر الأعمال.
2- حاجة المرأة المنفصلة للعيش في ظل رجل يوفر لها الأمن و الاستقرار و التكفل بالاحتياجات الانسانية المادية و المعنوية و العاطفية
3- أن الإسلام حكم بجواز تعدد الزوجات، لا بوجوبه إلا إذا علم الفرد بالوقوع في الحرام من دونه.
الغالبية الساحقة من النساء يمنعن ازواجهم من الزواج الثاني، وهكذا أصبح المجتمع يحتوي شريحة كبيرة من النساء بدون زواج، لتكون المرأة السبب في ظلم نظيرتها الراغبة بتكون الاسرة، اصبحت المراة العازبة و المنفصلة ضحية ظاهرة مقيتة أوجدتها فكرة منع الزوج من تعدد الزوجات، والواجب على النساء الصبر على الشريكة او الزوجة الثانية و يجب على المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصبر، وأن تعلم أن هذا حق للزوج، وأنه لا يجوز لها فعل ما لا ينبغي عند وجود زوجة ثانية ما دام يعدل ويؤدي الحق فعليها أن تصبر، ولا يجوز لها أن تنفر، أو تطالب بالطلاق، هذا لا يجوز لها ما دام الزوج قد أدى الحق الذي عليه، قد قسم بعدل، وأنفق بعدل، فليس لها حق أن تنازع، أو تطالب بالفراق، أو تؤذيه حتى يفارق، ينبغي أن توجه، وتعلم، وترشد، وتتزود بما ينبغي حتى تكون على بصيرة بشرع الله في هذا الأمر.
يُحسن الرجل إلى المرأة حين يضمها إليه مع زوجته، لأن بقاءها بدون زواج خطر عليها من كل جانب، ولم تعرف عن سلف الأمة ظاهرة تأذي الزوجة بزواج الرجل مرة أخرى، وإنما ظهرت هذه البوادر في عصرنا الحاضر، بعد أن ضعفت العقيدة في النفوس، وجهل الكثير أحكام الإسلام، بل وتأثروا بغيرهم، ممن انحرفوا عن جادة الصواب، وظهرت آثار المسلسلات الهابطة، والكتابات الماجنة، والصيحات الخادعة، التي استمرت تنخر في جسم الأمة منذ زمن طويل!
أول من استدل على حكم تعدد الزوجات هو الشيخ الطوسي في القرن الخامس الهجري، حيث اكتفى الفقهاء قبله بالإفتاء بجوازه فقط بدون الاستدلال، وأضاف العلامة الحلي بعد الشيخ الطوسي بالإضافة للإجماع والسنة، دليلا آخر وهو الاستدلال بالآية الثالثة من سورة النساء ﴿فَانکحُوا مَا طَابَ لَکم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَیٰ وَثُلَاثَ وَرُ‌بَاعَ﴾ والحكمة من تشريعه فقد ذكر العلماء والمفكرون الإسلاميون الكثير من الحِكم لتشريع تعدد الزوجات، وذلك للحاجة الملحة لتشريع هذا الحكم، كما ذكر اعلاه.
ذكر السيد الطباطبائي مجموعة من الإشكالات التي ذكرها البعض حول تشريع تعدد الزوجات، وأجاب إن الإسلام شرع أحكامه على أساس الصلاح العقلي في السنن الاجتماعية دون ما تهواه الإحساسات والعواطف، والتربية الدينية في الإسلام تقيم المرأة الإسلامية مقاماً لا تتألم بأمثال ذلك عواطفها، نعم المرأة الغربية حيث اعتادت منذ قرون بالوحدة ولقنت بذلك جيلاً بعد جيل استحكم في روحها عاطفة نفسانية تضاد التعدد.
هناك من يقول إن التعدد فيه إهدار لكرامة المرأة، واعتداء على شخصيتها، وظلم لها هذه كلها دعاوى باطلة، وإلا فالإسلام رفع مكانة المرأة، وبوأها أعلى مكانة، حصلت عليها في تاريخ البشرية، والتعدد حين شرعه الإسلام حفه بضوابط تحفظ للمرأة حقوقها، وتضمن لها حياة هانئة مطمئنة، وهل الحياة بدون زوج حياة آمنة، مستقرة؟ ثم إن المرأة في بعض الأحيان تعاني من الهموم والهواجس ما تعجز عنه الجبال، لكنها متى انتقلت إلى العيش في ظل الزوج الجديد دب إليها الأمل في أن تحيا حياة كريمة، تشعر فيها بالمكان التي تبوأتها في ظل التشريع الإسلامي الخالد، وسواء كانت وحيدة مع زوجها، أو تشاركها غيرها في هذه الحياة الجديدة.


ــــــــــــــــ