السبت - 22 يونيو 2024

الامن الاقتصادي..وشركات الصيرفة

منذ سنة واحدة
السبت - 22 يونيو 2024


رحيم الدراجي ||

الخزانة الامريكية اعطت اشارات الى البنك المركزي بانها ستخفض كمية الدولار(الكاش النقدي) في السوق العراقية حتى لا يصل الى شبكات التهريب لذلك نشهد اليوم إجراءات لإيقاف حالة الفوضى التي سهلت عمليات غسل الاموال في العراق وإيقاف عمل الشبكات غير القانونية التي تعمل عبر الحدود للإخلال بالنظام المصرفي وهذا ما اكده بيان البنك المركزي العراقي بتاريخ 27/ 12/ 2022عندما قال لدينا اليات جديد الهدف منها حماية القطاع المصرفي وحماية الزبائن وحماية النظام المصرفي ونتيجة لهذه الاجراءات تعرض البنك المركزي لضغوطات داخليه ومن أهمها :-
1- انخفاض مبيعات النافذة من 250- 300 الى ١٠٠ – ١٣٠ مليون دولار والحاجة اليومية تقارب ١٨٠ مليون دولار وأكثر.
2- احتكار بعض المصارف لشرائها الدولار عبر الفواتير المزورة وهذه المصارف اليوم تحقق ارباح فلكية من نافذة بيع العملة أي مقابل كل مليون دولار تربح مئة مليون دينار عراقي
3- المصارف المعاقبة والمتهمة بالجريمة نزلت الى السوق لتشتري الدولار باي سعر وهدفها من ذلك ارباك السوق وتحدي الحكومة
4- وجود دكاكين باسم المصارف ليس لها دوافع تنموية بل وظيفتها المشاركة في مزاد العملة وتهريبها للخارج
5- عدم تفعيل الامن الاقتصادي ومنح الصلاحيات بسحب الإجازة من البنوك والمصارف في حال مخالفتها للسعر الرسمي والمتفق علية والمسموح به
6- نقل الاموال برا” عن طريق الحقائب والمركبات… وهذا النقل ساهمت بزيادة الطلب في الاسواق المحلية على الدولار بعيدا عن نافذة بيع العملة في البنك المركزي،
7- عدم وجود أي محاسبة من قبل البنك المركزي للبنوك وشركات الصيرفة المخالفة الى تعليمات البنك المركزي
ومما يؤسف له ان الدولة لا تمتلك قدرة المحاسبة لأننا نملك أحزاب فاسدة لا تريد للعراق ان يكون دولة بل تحارب اي مشروع من شأنه ان يحول العراق من دولة الغنيمة الى الدولة الحقيقية وسبب ذلك يعود الى انعدام ولائها للعراق وقيام الدولة وقوة القانون يشكل خطر على مصالحها والأخطر من ذلك ضعف القواعد الجماهيرية في الدفاع عن مصالحها وحقوقها وضعف الشعور بالمسؤولية لدى اغلب الكوادر والنخب بل هناك جماهير مازالوا يناصرون الفاسدين ويضللون الفقراء والمساكين.
وأخيرا نطالب الحكومة بتفعيل دور الامن الاقتصادي ومنح الصلاحيات لغلق شركات الصيرفة والبنوك المخالفة للسعر الرسمي كما نطالب الجهات الامنية ايقاف عمليه تهريب العملة برا والتي لا تقل شانا عن عمليات تهريب المشتقات النفطية