الاثنين - 26 فيراير 2024
منذ 12 شهر
الاثنين - 26 فيراير 2024


رواء الجبوري ||

لتلك الشيبة البيضاء هيبة تتلألأ كبياضها في الرأس ذلك الوقار والسكينة والذروة لمسيرة سنوات العمر الدسمة بجميع أنواعها.ودليل على خبرات وتجارب ومواقف ودروس صعبة وقاسية حتى في هنائها.فعندما اختزلت لون سواد الليل في ذلك الرأس الطاهر وأصبحت تضيء كالنجمة اللامعة فيه .فهنا يجب أن نقف إجلالاً ونرفع القبعات لأولئك المضحين .حتى نكون ونحيى نحن الآن .
وعليه يجب أن نقدم ولوجزء قليل من فيض ذلك العطاء المنقطع النظير .وهم في أوج البذخ ..هو ياسادة المجاهد المتقاعد الذي بذل العمر الافتراضي والعملي والصحي والجسماني في خدمة الوطن والمجتمع فما آن الأوان بعد ماقدم ذلك الرافد العظيم الذي لا ولم ينظب ولو جزء بسيط من ذلك الجهد المنقطع النظير.
ففي جميع بلدان العالم حتى الثالث.هناك حقوق للمتقاعد وعندما يصل إلى تلك المرحلة العمرية من حياته .فمن واجب الدولة أن تقضي له جميع مخصصاته إن كانت مادية أو معنوية وتحت عنوان الشكر والتقدير والاحترام لنهاية الخدمة.الا في العراق إذ أن مظلومية تلك الشريحة ليس لها مثيل.
فبعد أن وصل إلى مرحلة لم يعد بأستطاعته إن يؤدي دوره الوظيفي.تقاعد ولكنه يعلم أنه سوف يقضي المتبقي من فترات زمنية سوف يقضيها مهرولا وراء تلك المعاملة الصعبة تتخللها مظلومية عوامل عديدة منها عدم احتساب الدرجات ونهاية الخدمة بيدما واحتمالية تلف وإضاعة الملف ثم تلكؤ الدوائر الحكومية المختصة بترويجها واحتمالية تقاطع الصلاحيات والاختصاصات مابين هيئة التقاعد و الدائرة المعنية بالمتقاعد.واحتمالية انتهاء الموضوع الى عدم الحصول على نتيجة وان تم الحصول فهو لايسمن ولايشبع من جوع .لسد نصف رمق جائع .
متناسين إن هذا حقه المشروط على الدولة مقابل قضاء خدمة العمر له ومن ثم استحقاق مالي بأثر رجعي لاستقطاعات من الرواتب الاسمية أثناء الخدمة ليست بمنحة مجانية اوهدية من الدولة من دون مقابل بل الراتب التقاعدي ادخار اجباري كان على الموظف يستقطع من الراتب وتقوم الدولة بتوضيف تلك المبالغ وادخارها حتى نهاية الموسم العمري للموظف.
اذ ليس من المرؤة العربية ولاحتى القانون السماوي أن يعامل ذلك المجاهد المتقاعد بتلك الطريقة المؤلمة أن يبقى يطرق أبواب الدوائر الحكومية لاستجداء حقوقه. إذ أن العنصر المهم بالنسبة للمتقاعد هو توفير اعلى درجات الرعاية الصحية، للأسف هناك ضعف في توفير الرعاية الصحية في الكثير من المستشفيات العامة، بل يموت سنوياً اعداد كبيرة من المتقاعدين بسبب عجزهم عن شراء الادوية المزمنة اللازمة، إذ يجب توفير كافة الادوية وبشكل مجاني لكافة كبار السن من المتقاعدين فضلاً عن الفقراء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة إذ.توفر حكومات البلدان المتقدمة الكثير من الخدمات بشكل مجاني للمتقاعدين ، من وسائل النقل العامة بل وسائل نقل مخصصة لكبار السن تنقلهم حسب طلبهم من مكان سكناهم الى أي عنوان يرغبوا فيه، بل توفر لهم وجبات غذائية جاهزة مجانية لمن يعجز عن الطبخ، بل حتى مساعدين بشكل مجاني لجميع ما يحتاجه كبير السن من حاجات ضرورية؛ نعم الكثير من هذه الأمور قد لا يمكن تحقيقها الآن في العراق،
ولكن يجب ان تضع الحكومة امام نصب اعينهم توفير ما يجب توفيره من مستلزمات ضرورية للمتقاعدين من كبار السن في المستقبل القريب اذ تم تنظيم التقاعد بموجب القانون رقم 9 لعام 2014 بشأن قانون التقاعد الموحد، الذي ينص على حقوق وإلتزامات المواطنين العراقيين فيما يتعلق بالتقاعد. السن القانوني للتقاعد في العراق هو 60 سنة.لاغير.وعليه يجب أن يكون للحكومة دور تنظيمي وتقديري المجاهد المتقاعد (ولا تعيره بالشيب فأنه وقارُ .فأن سماك مظلمة لو أن تظيئها اولئك الاقمارُ)


ـــــــــــ