الاثنين - 22 ابريل 2024

الاثار الاقتصادية لبعض قرارات الحكومة الحالية

منذ سنة واحدة
الاثنين - 22 ابريل 2024

د بلال الخليفة ||

الحكومة الحالية والتي هي محسوبة على الإطار، في معظم زياراتها كانت متوجهة الى الغرب أي الى المحور الأمريكي، وكان العداء لأمريكا يعني الفشل لاي تجربة سياسية وحكومية لذلك، لكن التحدي لأمريكا واعلان العداء لها سببا في نهضة الصين وإيران وروسيا.
حيث ان بعض الدول ومنها الصين وروسيا وإيران جعلت من التحديات فرصة للتقدم وبالمقابل نرى ان بعض الدول التي ذابت في الولاء لأمريكا هي في تخلف كبير وضعف اقتصادي منهار كمصر وبعض الدول العربية الأخرى، لكن الفرق بين العراق وإيران هو عدة نقاط:
1 – القيادة الحكيمة لإيران وضعفها بالعراق
2 – توحد الراي السياسي في إيران وتفرقة في العراق.
3 – المستوى الفكري للشعب الإيراني المرتبط بالعقيدة وضعفة بالعراق.
4 – التقسيمات (المحاصصة) السياسية التي تضعف العراق كثيرا
5 – النظام البرلماني الذي يضعف الأداء الحكومي وجعلة عرضة لامور شخصية من قبل برلمانيين
وبالتالي من غير الممكن ان يعلن العراق عدائه الكامل لأمريكا ومن غير الصحيح أيضا ان يرتمي بأحضانه أيضا، لان التجربة اثبتت لنا عدم جديتهم في مساعدة العراق وعندنا عدة شواهد منها عدم مساعدة العراق في أيام داعش أيام وجود تهديد أمنى من قبل داعش والشاهد الاخر هو عدة جديتهم في علاج القطاع الكهربائي والكل يعلم انه تحت هيمنة جنرال الكتريك الامريكية.
للعلم ان هذه الحكومة جددت العقود مع شركة جنرال الكتريك ذات السمعة السيئة في مجال الكهرباء داخل العراق وتلكؤها في تحسين القطاع الكهربائي وهي أيضا عملت على عرقلة أي عقد مع شركة أخرى وخصوصا سيمنز في تطوير القطاع، اعتقد ان السكوت هو إعطاء مهله كي ترى معطيات تلك الزيارات الكثيرة وما ينتج عنها وعندئذ يكون لكل حادث حديث.
للعلم ان بعض الخطوات التي انتهجتها هذه الحكومة تندرج تحت عدة عناوين واهما:
الأول: قرارات شعبوية الغرض منها الحصول على شعبيه او اسكات بعض الأصوات رغم تأثيرها الكارثي على الاقتصاد العراقي ومنها حجم التعيينات الكبير جدا الذي سيكلف الدولة عبئ كبير وبلغة الأرقام ان التعيينات وصل لمليون شخص ونفترض ان راتب الشخص الواحد مليون فسيكون حجم التخصيصات المالية في كل شهر تريليون دينار وسنويا سيكون بحدود 12 تريليون دينار عراقي وهؤلاء سيكلفون الدولة أيضا ترفيعات سنوية وتجهيزات لوجستية كالأثاث والنقل وغيرها وستضاف لهم تخصيصات اخرة كالزوجية والأطفال والمخصصات الأخرى كالخطورة والهندسية والحقوقيين وبدل العدوى وغيرها.
الثاني: قرارات مجاملة لدول أخرى رغم عدم وجود فائدة لها على الاقتصاد العراقي، ومنها أنبوب العقبة والمضي بجولات تراخيص رغم المحاذير التي تتبع تلك الجولات والتي اوضحناها في مقال سابق وكذلك الاستمرار في امداد الأردن بالنفط دون السعر العالمي بعدة دولارات (سابقا كان الاتفاق هو 16 دولار والان يدعون ان الفرق هو 9 دولارات)
الثالث: هو المصلحة الضيقة للمسؤولين، ومن أوضح الأمثلة على لك هو إيقاف قرارات المحكمة الاتحادية التي تخص نفط العراق الذي يستغله المسؤولين في إقليم شمال العراق وبيعة لإسرائيل (ثلث النفط المصدر من الإقليم يذهب لإسرائيل) فلا نسمع من يطالب بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية النفط والغاز وما تبعة.
القرار التعيينات الكثيرة جدا
بعد مجيئ الحكومة الحالية نسمع في أوقات قريبة وتكاد تكون يومية عن قرارات تعيين كبيرة وكثيرة جدا، حتى وصل العدد الى حدود المليون موظف، طبعا من حق كل مواطن ان يجد فرصة تشغيل كي يعيش الحياة الكريمة التي نص عليها الدستور، لكن المشكلة هي حينما تكون القرارات غير مدروسة، فلو فرضنا ان راتب الموظف مليون فسيكون التخصيص المالي لهم هو تريليون دينار شهريا واما المبلغ السنوي فسيكون هو 12 تريليون دينار عراقي، والامر لا يقف الى هذا الحد بل يتعداه الى احتياجاتهم اللوجستية مثل الأثاث الذي سيجلسون عليه واجور نقلهم ومخصصاتهم الأخرى كالخطورة والمهنية والزوجية والعلاوات السنوية (أي ان المبلغ المخصص لهم سيتضخم سنويا)، للعلم ان هذا القرار هو مخالف للورقات الإصلاحية المقدمة من قبل الحكومات الماضية، وانه أيضا مخالف للخطة التنموية المقدمة من قبل وزارة التخطيط.
قرار خفض قيمة الدولار
في نهاية عام 2020 تم رفع قيمة الدولار من 1182 دينار للدولار الواحد الى 1450 دينار والذي كان كارثة على المواطن العراقي والذي رفع من سعر السلع وخفض من الدينار العراقي بحدود 23% لكن القرار كان طوق النجاة للحكومة لأنه زاد من سيولتها المالية بنفس النسبة التي انخفض فيها الدينار.
لكن عادت الحكومة الحالية وخفضت قيمة الدولار نتيجة ارتفاعه الغير مسيطر علية من قبلها والذي لجات اليه حينما عجزت عن الوصول الى حل، ولأنها تخشى من إعادة تجربة تشرين وخطورتها في اسقاط الحكومة كحال حكومة عبد المهدي، خشية كبيرة، لكن هذا القرار وهو خطوة خفض قيمة الدولار الأمريكي، كلف الموازنة العامة الاتحادية بحدود 12 تريليون دينار عراقي.
ان الفرق بين الصرف القديم وهو 1450 والصرف الجديد هو 1300 دينار هو 150 دينار لكل دولار واحد وان افترضنا ان حجم الصادرات هو 3.5 مليون برميل يوميا لمدة سنة واحدة وبسعر برميل النفط الواحد ب 65 دولار، سيكون حجم الفرق هو 12 تريليون دينار والتي تعني
4800 مدرسة نموذجية (اذا فرضنا سعر المدرسة 2.5 مليار دينار)
9000 ميكا واط (انشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية، سعر الالف ميكا واط هو مليار دولار)
240 مجسر (اذا فرضنا سعر المجسر 50 مليار دينار)
وهكذا نستطيع ان نفرض القيمة في انشاء وإنعاش قطاعات أخرى كالصناعة وغيرها.
فاذا جمعنا اثر القرارين سيكون مجموع ما اخذا من الموازنة العامة الاتحادية هو 24 تريليون دينار عراقي وهو يعادل 18.4 مليار دولار وهو سيكون:
9600 مدرسة نموذجية (اذا فرضنا سعر المدرسة 2.5 مليار دينار)
18000 ميكا واط (انشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية، سعر الالف ميكا واط هو مليار دولار، للعلم ان الاحتياج الان هو بحدود 3 الاف ميكاواط وبذلك يستطيع العراق من تصدير الطاقة الكهربائية بحدود 5 الاف ميكاواط الفائض من إنتاجه)
480 مجسر (اذا فرضنا سعر المجسر 50 مليار دينار، يعني ميبقة بالعراق تقاطع واحد وتنحل ازمة الازدحامات بعام واحد)
4-6 مصانع جديدة ومن الصفر اذا تم توجيهها الة وزارة الصناعة
8 معامل ادوية
والقائمة تطول
ولك ان تتخيل ان هذين القرارين سيتمران الى ان تأتي حكومة تقدم المصلحة الاقتصادية على المصلحة الخاصة الانتخابية وتجد حل لهذه الفوضى الاقتصادية، فان هذا المبلغ يحل مشكلة قطاع كامل كل سنة، وبالتالي خلال عشر سنوات يتم حل مشاكل 10 قطاعات وسيكون العراقي خالي من المشاكل.
ــــــــــ