عن قانون سانت ليغو ..!
علاء طه الكعبي ||
المتابع الجيد ، للانتخابات في العراق، وربما المختصون في هذا المجال، يعرفون جيدا، أن قانون سانت ليغو، هو أكثر فائدة للاحزاب المتصارعة على السلطة، لانها الوحيدة التي تستطيع أن تجمع عدد من المرشحين الذين يُمكنون القائمة من أن تجمع الأصوات الكافية للوصول الى العتبة الانتخابية، اضافة إلى أن الاحزاب الناشئة، تتخوف من هذا القانون، لأسباب منها، الخبرة القليلة، وعدم قدرتها على مجاراة الاحزاب الكلاسيكية التي أصبحت خبيرة وعالمة في مجال الانتخابات، كما ان المرشحين يجدون أنفسهم في القوائم الكبيرة أكثر اطمئنان وراحة في الترشيح.
وربما التيار الصدري يناغم الكتل الناشئة ولكن ليس بنفس الأسباب، معتمدا على القاعدة الجماهرية الثابتة والمتغيرة في الزيادة، وقبوله الرفض لقانون سانت ليغو، ماهو الا للاطاحة بتلك الاحزاب، وتصدر المقاعد البرلمانية، أو المحلية سواء كانت مجالس محافظات أو مجالس محلية.
وفي كلتا الحالتين الدوائر المتعددة أو الدائرة الواحدة، فهو يمتلك الفوز والقدرة على السيطرة على زمام الامور، ولكنه يجد في الدوائر المتعددة فرصة لصعود عدد من المستقلين الذي يقللون من مقاعد الخصوم له، وليس خوفا من القانون نفسه.
قانون سانت ليغوا 1,7 الذي يجري حاليا التصويت عليه، وتعديل بعض فقراته، هو قانون يعتمد على القائمة وعلى الأشخاص المرشحين في القائمة، وفي نفس الوقت تضع الكتل شخصية معينة في القائمة، وتوجه قواعدها التنظيمية لانتخاب هذا الشخص، وهي تضمن بقاء الأشخاص الموالين لها وكما تضمن اسمرارية الحزب.
ولاحظنا؛ مدى عدم المقبولية للمستقلين لهذا القانون، من خلال عدم حظورهم إلى جلسات البرلمان أثناء التصويت على القانون، وتم تأجيل أو تأخير انعقاد جلسات البرلمان لاكثر من مرة.
البعد الاستراتيجي لهذا القانون، هو نظرة بعيدة المدى، بسبب الانتخابات البرلمانية لسنة 2021, وما حدث من خروقات مكنت المستقلين، من السيطرة على مجريات ونتائج الانتخابات بمساعدة أمريكية وأقليمية، ومدى تأثير الترشيح الفردي على الترشيح في القائمة المغلقة، لان الترشيح الفردي ممكن أن تتحكم بأصواته، واللعب بعدادت الأصوات، وابراز مرشحين مستقلين، وصعودهم لغرض عدم سيطرة الاحزاب على مقرارات وقرارات الحكومة أو البرلمان، والمساعدة في تأخير تشكيل الحكومة، وهنا يدخل دور المفاوض الخارجي، الذي يبدأ بوضع الشروط لغرض الحصول على المكتسبات الذين يبحثون عنها، اضافة إلى أن الترشيح الفردي لا يمكن أن تجمع عدد كافي فيه، للوصول الى قرار نهائي في كل الأمور المهمة والستراتيجية، لأنهم اقطاب شتى.
وملاحظة مهمة؛ ستحدث في هذه الانتخابات، أن اغلب المرشحين، قد فهموا اللعبة، واصبحوا يفرضون الشروط للانضمام إلى أي قائمة، بعد أن عرفوا أنهم كبش فداء، أو حمالة الحطب، الذين تأخذ القوائم اصواتهم، لتعطيها الى احد مرشحي القائمة المتفق عليه من الحزب الذي يؤسس القائمة، لذا تجد الاحزاب صعوبة في اقناع المرشحين الأقوياء للدخول معهم في قوائمهم، ربما احد الشروط تكون مادية، أو مشروطة بمنصب في حال لو لم يفز معهم في القائمة،وربما بعضهم يرشح لسبب واحد هو البقاء أو الاستمرار في المنصب الذي هو فيه قبل الترشيح.
وفي الآخر، يرى كل من كان راغبا في قانون سانت ليغوا، أو رافضا له، ضآلته في الحصول على عدد من المقاعد التي تمكنه في البقاء بالعملية السياسية، أو الحصول على المناصب التنفيذية، التي تمكنه من الاشتراك في القرارات أو السيطرة عليها.