الأحد - 06 اكتوبر 2024
منذ سنة واحدة
الأحد - 06 اكتوبر 2024

إنتصار الماهود ||

كركوك او كركر باللغة السومرية القديمة والتي تعني شعلة النار الملتهبة، هذه الأرض السومرية القديمة قدم فجر السلالات المميزة بكل شي لم تهنأ يوما وتنعم بالاستقرار أبدا .
كركوك محافظة عراقية فريدة مميزة تعرضت لنزاعات وصراعات كثيرة بسبب ما تمتلكه من مميزات بشرية وثروات معدنية وموقع جعل التنافس للسيطرة عليها محموما، فتارة نرى نظام البعث يحاول أن يغير تركيبتها السكانية وتارة نرى الأكراد يمارسون هذا الدور في فترات زمنية متعاقبة سنشرحها لاحقا، لم يتم التوصل لحل مسألة كركوك بعد سقوط النظام البعثي ما بين الكورد والحكومة المركزية في بغداد رغم الإجتماعات واللقاءات الكثيرة التي عقدت بين الطرفين وكأنهما دولتين ندّين وليس الوطن الأم وجزء تابع له، نعم كما تقرأون، فالإقليم وقادته لا يعتبرون أنفسهم جزء من العراق بس هم شبه دولة مستقلة بكل شي الإ الأموال والنفط والحصة من الموازنة العامة، فهم هنا يعتبرون أنفسهم مواطنون عراقيون من اجب حصولهم على كامل الاستحقاقات من المركز، رغم محاولات الحاكم المدني بول بريمر وما تبعته من محاولات عديدة من رؤساء الحكومات المتعاقبة لحل أزمة كركوك، إلا انها لاتزال موجودة وكأمر واقع ليومنا هذا رغم تكريس مادة قانونية كاملة في الدستور العراقي تنص على حل مسألة المناطق المتنازع عليها بين المركز والاقليم.
فما هي المادة 140 من الدستور العراقي لعام 2005؟
تنص المادة 140 من الدستور لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها مثل كركوك بتعريفها اولآ على إنها المناطق التي تعرضت للتغيير الديموغرافي والسياسي للتعريب على يد نظام البعث و صدام بدأ عام 1968 و استمر بقو فس ثمانينات القرن العشرين وحتى سقوطه بعام 2003، وقد تضمنت المادة 140 تطبيق 3 مراحل لحلها وهي:
1. التطبيع وهو علاج المتغيرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها.
2. الإحصاء السكاني لتلك المناطق وهنا سيتبين أي من القوميات هي التي تمثل الأغلبية السكانية.
3. الاستفتاء في تلك المناطق لتحديد ما يريده سكانها هل ترغب بالإنفصال عن المركز والإنضمام للأقليم أم تبقى مع المركز. وتم تحديد تأريخ 31/12/2007 وبالطبع بعد هذا التأريخ تنتفي الحاجة من الإستفتاء.
ولم يتم لليوم إجراء إحصاء رسمي لمعرفة النسبة السكانية في كركوك ومن يمثل الأغلبية ، فالأكراد يدّعون بأنهم هم الأغلبية ويمثلون أكثر من نصف سكانها رغم كون المكون التركماني يمثل حسب آخر إحصاء شبه رسمي 38% من السكان إضافة للشيعة والعرب السنة والمسيح.
إذا كيف كان الساسة الكورد يتكلمون بثقة أنهم هم الأغلبية ؟
لقد مرت كركوك بمراحل عديدة لتغيير، فسيفساء التركيبة الديموغرافية لها ما بين تعريب صدام في الثمانينات وسياسة الكورد بعد 2003 و 2014، إن السياسي الكوردي والذي يطالب اليوم بحدود كركوك التي رسمها بالدم، أنا اسأله أي دم تقصد؟ أتقصد دماء أبنائنا من الحشد الشعبي والقوات الأمنية التي تساقطت على أرض كركوك حين أدبرتم في ليلة ظلماء وتركتم كركوك لقمة سائغة أمام إرهابيّي داعش وجعلتم سكانها يواجهون مصيرا مجهولا؟ أحين تحقق الأمن والأمان سال لعابكم من جديد على آبار النفط هناك؟ ماذا لو لم تكن كركوك تمتلك ثروة نفطية؟.
لنتوقف قليلا ونتكلم بلغة الأرقام، عن الذي تمتلكه كركوك لتكون محل نزاع بين المركز و الأقليم، تمتلك ثلاث حقول نفطية مهمة ( حقول كركوك التي تضم 196 بئر نفطي، حقل باي حسن 35 بئر ، حقل جمبور 16 بئر) والتي أنتجت لوحدها عام 2022 أكثر من مليون برميل بقيمة تجاوزت المليار و 784 الف دولار ، ونفطها من أفضل الخامات النفطية في العالم، بعد هذه الأرقام التي إستعرضناها هل من الممكن أن يتخلى الإقليم بسهولة عن هذا المنجم من الثروة، كما فعلوا مع المنافذ الحدودية ووارداتها؟، ونحن الذين نعرف كيف يفكر ساسة الكورد بمصلحتهم فوق مصلحة الوطن ككل، هل من الممكن أن يستمر التوتر في كركوك دون حل جذري قانوني يحتكم إليه العقلاء من السياسيين من أجل يعود الأمن فيها؟
لو فرضنا أن الحكومة المركزية أسلمت الأمر للكورد واعادوا السيطرة عليها من سيضمن أنهم لن يسلموها لداعش مرة أخرى أو يتخلوا عن سكانها، كما حدث عام 2014، أو عام 2017 حين انهزموا أمام قوات فرض القانون التي إستلمت الملف الأمني في المحافظة أثناء حكم رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي؟ وهل من المعقول أن يتم تغليب مصلحة مكون واحد فقط على حساب باقي الاطياف؟

مالكم كيف تحكمون!!!