بغداد والانفجار السكاني ..حلول غائبة !!

سعد جاسم الكعبي ||

تسعة ملايين نسمة بالتمام والكمال هو عدد سكان مدينة بغداد وفقا لتقديرات رسمية بوزارة التخطيط لعام 2023 .
هذه الاحصائية في الواقع  تمثل “تضخماً” سكانياً هائلاً هي السبب الرئيس بحدوث قصور في الخدمات الأساسية لأهالي العاصمة، لاسيما الصحية والتعليمية،طبعا في غياب تام للتخطيط الستراتيجي الذي يمكن أن يضمن مواجهة هذا التوسع البشري، وهذا الأمر من شأنه رفع التضخم وزيادة الاسعار للوحدات السكينة والسلع وطبعا حصول تلوث بيئي واختناق مروري!.
التضخم البشري في بغداد ، وبالرغم من سلبياته لكنه قد يكون نقطة جذب كبيرة”حسب البعض” للشركات المحلية والدولية الهادفة للاستثمار في العاصمة لتوفر ضمانات نجاح المشاريع، لاسيما السكنية منها!!.
هذا النموّ السكاني في العراق وفقا لجهات دولية مختصة ،انخفضت نسبته إلى 2.5 %، بعد أن كانت أكثر من 3% قبل نحو خمس سنوات .
وزارة التخطيط ترى ان بلوغ عدد سكان بغداد تسعة ملايين نسمة في 2023 بأن هذا التوسع البشري تقابله مخططات من وزارة الإعمار وأمانة بغداد ولا اعرف شخصيا، أين هذه المخططات واين هذه التوسعة المقصودة؟، والحال في العاصمة بأن لا يطاق في مختلف مناحي الحياة.
واقع الحال يؤكد ان العاصمة لم تشهد تخطيطاً عمرانياً منذ قرابة 50 عاماً، وكذلك غابت عنها الحداثة العمرانية والخدمية والتي لا تتلاءم مع الواقع السكاني، لاسيما مشاريع خطوط النقل والتقاطعات المرورية ، فالضغط الان على البنى التحتية التي تتأثر سلباً بهذا الانفجار السكاني عام بعد اخر.
المشكلة حسب مختصين بهذا المجال يمكن بغياب الحلول الحكومية لحد الآن، وأن هذه الزيادات السنوية مع عدم وجود اقتصاد داعم لها ولذويها، يحول الفرد بالمستقبل إلى معيل لأكثر من خمسة أشخاص، وبهذا سيتحول الاقتصاد إلى استهلاك مفرط من دون أي إمكانية لتراكم مالي، أي استهلاك من اليد إلى «الحلك».
الاتجاهات السكانية الحالية تعني أن العراق يحتاج إلى توفير خمسة ملايين وحدة سكنية مع نهاية العقد الحالي، الامر يتطلب توفر قدرة مالية كبيرة خلال الأعوام المقبلة، لردم الفجوة بين العرض والطلب في مجال سياسات الإسكان الاجتماعي، وفي حالة عدم توفيرها، فإن هذا يعني أن العشوائيات والتجاوزات ستصبح السمة الظاهرة في المدن.
الحكومة تعمل حاليا وفقا لمصادرها بالتخطيط لإعداد استراتيجية خفض الفقر للسنوات الخمس المقبلة، وكذلك وضع خطة التنمية الخمسية لخمس سنوات من 2023 إلى 2027، وأن “هذه الاستراتيجيات والخطط ستأخذ بعين الاعتبار قضية الفقر متعدد الأبعاد في مجالات الصحة والسكن والتعليم، إضافة إلى تحسين مستوى الدخل للفقراء!!
للأمانة ما يجري الان لاخطط ولااستراتيجيات وإنما فوضى غير خلاقة ستجعل العيش في بغداد وغيرها من المدن الأخرى أمر شبه مستحيل وكل خطط وبيانات وتصريحات الجهات الحكومية مجرد “حبر على ورق” ،فمنذ عقود لا نرى سوى العشوائيات التي ستتمدد حتما، بل والأدهى ان الجهات الحكومية تشجعها وتقدم لها الخدمات تفوق ما في المدن الأساسية والسبب واضح لان من يقطنها أصوات انتخابية مضمونة لاتطالب الأحزاب سوى بشوارع «مبلطة» واعمدة كهرباء وماء للغسل وتوزيع بطانيات وكيلو طماطة لانهم في النهاية “حواسم” !!.