ما حكم إنكار الأحكام الشرعية؟
علي هاشم الركابي ||
إن من يفعل الذنب، تارة يفعله وهو مقراً بأنه ذنب ومعصية، لكنه ارتكبه غفلة أو سهواً أو غلبته شهوته أو أو أو… الخ!
وتارة يفعله، لكنه ينكر حرمته ويزعم أنه حلال وأنه لم يفعل حراماً..!
والصنف الثاني هو أخطر وأشد بكل تأكيد، ولا يظن صاحبه أنه بإنكاره لحرمة الشيء يخلص نفسه من الذنب، بل أنه بذلك ارتكب ذنباً، وأرتكب معه عدة أمور أخطر وأشد من الذنب نفسها، إذ أن إنكار حرمة ذنب ما، تترتب عليه عدة تبعات أخطر من الذنب نفسه، ومن هذه التبعات:
1- البدعة:
إن انكار حكم شرعي أو الإتيان بحكم شرعي جديد كل هذا مما يندرج تحت عنوان البدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
2- الإفتاء بغير علم:
إن إنكار حكماً شرعياً أو الإفتاء الذي يصدر من غير المختصين، كله يدخل تحت الإفتاء بغير علم، فما دام الشخص غير مطلع على أدلة الأحكام الشرعية ومحيطاً بها، فإن كل حكم يثبته أو ينفيه من عنده فهذا يعد إفتاء بغير علم.
وهذا هو حال جميع الذين ينكرون حكماً ما أو يحللون ما حرم الله، فجميعهم لا يعرفون الأدلة أصلاً ولا يعرفون ما الذي يصلح ليكون دليلاً والذي لا يصلح ليكون دليلاً، كل هذا لا يعرفونه ومع ذلك يحرمون ويحللون حسب أهوائهم، وفي الرواية:
عن أبي عبيدة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه.
3- تكذيب النبي وأهل بيته:
أحياناً، يكون الحكم واضحاً، لدرجة أن إنكاره يستلزم إنكار وتكذيب النبي وأهل بيته، واذا وصل لهذه المرحلة، فمن الواضح أنه سيلزم منه كفر المنكر، لتكذيبه النبي.
فهذه بعض اللوازم التي تترتب على من ينكر حرمة ذنب ما، اضافة طبعاً لحرمة نفس الذنب.
ونحن لا نريد أن نستسيغ الذنب ونستسهله، فإن كل ذنب هو عظيم، إذا نظرنا لعظم من نعصيه.
لكن نقول إن الإتيان بالذنب مع الإقرار بكونه ذنب، هو أهون بكثير من الإتيان بالذنب مع إنكار كونه ذنب، للوازم المذكورة أعلاه.