الأربعاء - 17 يوليو 2024
منذ 10 أشهر

حليمة الساعدي ||

قانون العفو العام صفقة سياسية على حساب دماء الضحايا وذويهم اذا مرر بشكله الحالي دون تعديل. ويبدو ان احد قياديي السنة يريد ان يحقق مكاسب سياسية للفوز بمقاعد في مجالس المحافظات وهذا واضح بل هو مكرر قبيل كل انتخابات.

لسنا ضد الابرياء والمحكومين لقضايا بسيطة ويمكن معالجتها بالتراضي والتفاوض.

لكننا ضد ان يكون موضوع العفو عن الارهابيين والمجرمين وخربي الدولة من سراق المال العام والمحكومين بالجرم المشهود في قضايا المخدرات وتهريب السلاح وسرقة اموال الدولة ومزوري البيانات الاوصولية لعقارات الدولة وعقارات عامة وخاصة وغيرهم من المجرمين الذين تسببو بتأخير عجلة البناء والتنمية وتسببوا بهدر المال العام وتشويه المجتمع. نخشى ان يكون موضوع العفوا العام مادة انتخابية تستخدمها القوى السياسية الداخلة في السلطات الثلاث لتحقيق مكاسب سياسية ومقاعد سلطوية على حساب المواطن والوطن.

لذا يفترض على الشرفاء الذين هم في البرلمان وخارجه ان يقفوا مقفاً مشرفاً يحسب لهم ويكون بصمة بيضاء على صفحات تاريخ العراق الحديث بأن يقفو ضد تمرير هذا العفو بصورته العالية ويجب اجراء تعديلات جذرية تمنع خروج الارهابيين من الدواعش والسراق ومن تلطخت ايديهم بدماء الابرياء واموال الشعب.