الثلاثاء - 23 ابريل 2024
منذ 6 أشهر
الثلاثاء - 23 ابريل 2024

عبدالزهرة محمد الهنداوي ||

قبل نهاية تشرين الثاني المقبل سيدخل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي  للعمال، بمواده الـ(109) حيّز التنفيذ، بعد ثلاثة اشهر من نشره في الجريدة الرسمية، ومن دون ادنى شك، ان هذا القانون، يمثل فتحاً ذا قيمة عالية وغير مسبوقة في ضمان حقوق العمال في القطاعات الثلاثة (الخاص والمختلط والتعاوني)، بما في ذلك العمل غير المنظم، او الذين يعملون لحسابهم الخاص، وهذا بدوره يمثل بداية حقيقية لازالة الفوارق بين موظفي القطاعين العام والخاص، على امل ان نشهد هجرة عكسية  من الاول الى الثاني.

ويأتي صدور هذا القانون في ظل  تهافت واسع من قبل الشباب للظفر  براتب الحماية الاجتماعية، الامر الذي افقد سوق العمل الكثير من المهارات، فالكثير من الشباب، يفضلون راتب الحماية الاجتماعية، على الرغم من تواضعه، على راتب الضمان الاجتماعي، ذلك لان الاول لا يتطلب عملا او بذل اي مجهود، وفي ذلك مقتل لطموح الشاب، فيبقى يعيش حياة الفاقة  طوال حياته، اما الراتب الاخر فيتطلب بذل الجهد والبحث عن عمل ودفع التوقيفات التقاعدية التي يتحملها العامل ، وان كانت بسيطة (5٪؜).

وهنا قد يكون  في الحديث في حيثيات هذه القضية، استفزاز للكثيرين من الباحثين عن راتب الحماية الاجتماعية، ونسبة كبيرة منهم من فئة الشباب بعمر (20-40) سنة،  اذ  اصبح هذا الراتب المتواضع بالنسبة لهؤلاء عبارة عن مغنم، بدليل ما تكشفه وزارة العمل يوميا  من حجم التجاوزات على الشبكة، وذهاب الاعانة الى اناس ميسورين، والحق يقال ان ماقامت به الوزارة في عهد وزيرها الحالي احمد الاسدي، يمثل عملا ومنجزا غير مسبوق، عبر حملة (الباحث الاجتماعي)، اذ تم شمول اعداد كبيرة من الاسر والافراد خلال هذه السنة باعانة الحماية الاجتماعية، على  ضوء اولويات البرنامج الحكومي، بالاضافة الى المعالجات المتمثلة بكشف المتجاوزين على الشبكة، وهو امر يحسب للوزارة والوزير.. ولكن اعتقد ان قضية راتب الحماية الاجتماعية بحاجة الى اعادة نظر، فلا ينبغي ان يكون راتبا مستديما، لاسيما للشباب الاصحاء القادرين على العمل ، انما يكون عبارة عن دفعات اعانة، لحين الحصول على عمل، كما هو عليه الحال في الكثير من بلدان العالم، مع القيام بحملة تثقيف واسعة للتعريف بقانون  التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، لكي يدرك الشباب اهمية العمل، والضمانات المالية والصحية والتقاعدية التي سينعمون بها بموجب هذا القانون، كما ان واقع الحال يستدعي التركيز على  عملية منح القروض الميسرة للشباب، لتمكينهم من انشاء مشروع مدر للدخل ومستدام ، لاسيما مع زيادة حجم هذه القروض حيث اصبح القرض (50) مليون دينار بدلا من (10) ملايين دينار، اذ من شأن هذه الاجراءات ان تزيد من مهارات الشباب، وبالتالي سد متطلبات سوق العمل من الايدي العاملة العراقية، بدلا من استيراد العمال البنغال، وما ينجم عن العمالة الاجنبية من مشاكل امنية واقتصادية واجتماعية معروفة.