الأربعاء - 12 يونيو 2024

ضرب القواعد الامريكية يحرج الحكومة العراقية..!

منذ 8 أشهر

 

عدنان جواد ||

 

ان تصاعد الهجمات لفصائل المقاومة للقواعد الامريكية، تجعل تحالف ادارة الدولة في حرج، وربما سوف تعطل بعض فقرات برنامج الحكومة، وفي اولها تعطيل الانتخابات، والمشاريع الكبيرة التي بدأت الحكومة العمل فيها، وانها اي الحكومة تشكلت بشروط امريكية، وفي مقدمتها عدم استهداف قواعدها ومصالحها في العراق، وتعهدت الاطراف التي شكلت الحكومة بذلك وانها سوف لن تنحاز لإيران على حساب واشنطن،  وتأتي هذه الهجمات بالتزامن من استهداف غزة بالصواريخ والطائرات والمدافع وهي تحصد المزيد من ارواح المدنيين العزل وتدفنهم في انقاض البنيات المدمرة، واعلان الرئيس الامريكي مشاركة الولايات المتحدة الامريكية لإسرائيل في هذه الحرب، وهدف تلك الفصائل هو عدم اشتراك واشنطن بالعدوان على غزة، واجبارها على التفاوض بالضغط على اسرائيل بإيقاف العدوان، تقابلها ارادة دولية للسيطرة على الاوضاع والتهدئة ليس في العراق فقط وانما في المنطقة بشكل عام، وانشغال واشنطن والغرب للصراع بين اوكرانيا وروسيا، ويشار الى ان (2500) عسكري امريكي موجودين في العراق، و (900) في سوريا، في مهمات غير قتالية حسب ما تدعي الولايات المتحدة الامريكية، لتقديم المشورة للقوات العراقية في محاربة داعش، فيما اعلنت الحكومة العراقية رفضها التام للهجمات الاخيرة التي استهدفت القواعد الامريكية، وصرح بذلك الناطق العسكري باسم الحكومة يحيى رسول، ان تلك المقرات تضم مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق بدعوة رسمية من قبل الحكومة، وبالرغم من خطاب رئيس الوزراء محمـد شياع السوداني القوي في القمة التي عقدت في القاهرة ضد اسرائيل، لكنه وجه الاجهزة الامنية بتعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات، وعدم السماح في اي حال من الاحوال بالأضرار بالأمن والاستقرار.

لكن هذا الاستهداف رفضه اغلبية ائتلاف ادارة الدولة، بل اغلب الاطار التنسيقي، فهؤلاء يهمهم نجاح الحكومة، لانهم مشتركون فيها ونجاحها يعني نجاحهم، وفشلها يعني فشلهم، وهم يعلمون ان الجهد الوطني والحكومي غير قادر على انجاز المشاريع الكبيرة في مجال البنى التحتية، وهي تشجع وتقدم التطمينات الامنية لدخول الشركات الاجنبية ومنها الامريكية حسب اتفاقية الاطار الاستراتيجية المبرمة سابقاً، وعندما يتدهور الوضع الامني تنسحب تلك الشركات، فالعراق لازال ضعيفاً، النفط يباع بالدولار، ولا زال تحت رحمة البنك المركزي الامريكي، غير مستقل في قراره السياسي، الاكراد والسنة يرفضون رفضاً قاطعاً الاستغناء عن خدمات الولايات المتحدة الامريكية، وانها دولة صديقة.

فعلى الحكومة التفاوض على مصلحة العراق بعقل بعيداً عن العاطفة، وان تفرض شروطها وتحديد مواقيت محددة في تطوير البنى التحتية، والقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين الذين يمتلكون الجنسية الامريكية، وحل ملفي الدولار والكهرباء، وتحسين الخدمات للمواطن العراقي، وتقوية الاقتصاد العراقي، وتقليل الفوارق الطبقية بين الفقراء واصحاب الدخل المحدود، وبين اصحاب المليارات التي اكتنزوها من المال العام، وحسناً فعل رئيس الوزراء بإضافة 100 الف مقطوعة لرواتب المتقاعدين، ورفع الرواتب الضعيفة،

وعلى فصائل المقاومة ضبط الايقاع والتنسيق مع الحكومة والتفكير بعقل ومصلحة البلد واهله اولا، فلايمكنهم الاستمرار في عملهم المقاوم من دون غطاء سياسي ورضا شعبي، فانهم سوف يفقدون الدعم المعنوي واللوجستي، وسينكشفون امام الاعداء.