السيد رئيس الوزراء لابد من عفو عن متعاطي المخدرات..!

نعيم الهاشمي الخفاجي  ||

نتوجة بمناشدة للسيد رئيس الوزراء العراقي الاستاذ محمد شياع السوداني، بضرورة اصدار قرار عفو يشمل آلاف السجناء من المتعاطين للمخدرات والمتاجرين في كميات صغيرة، حسب تقرير لقناة العراقية الفضائية، ونقلا عن مسؤول بوزارة الداخلية، تم اصدار عقوبات بالسجن لفترات تتراوح مابين ثلاث سنوات إلى عشر سنوات إلى أكثر من ١٦٠٠٠ شخص مابين متعاطي ومتاجر للمخدرات.

العراق من ضمن الدول التي طالتها جهات مرتبطة بمخابرات دولية لنشر المخدرات بين فئات الشباب لقتل الشعب العراقي وتحقيق أهداف استعمارية، سبق لدول الاستعمار أن استعملت سلاح نشر المخدرات لتدمير شعوب والهدف القضاء عليهم، وفعلاً نجحوا في تحقيق اهدافهم.

أين ماوجدت قوات الاستعمار القديم والحديث تنتشر المخدرات، وحال خروج قوات الاستعمار القديم والحديث تنتهي ظاهرة تهريب المخدرات، أفغانستان انتشرت بها زراعة المخدرات، الآن وحسب تقرير للأمم المتحدة، انتهت ظاهرة الاتجار وزراعة المخدرات، في سوريا امتهنت العصابات الإرهابية زراعة المخدرات، طالبان عندما كانت تقاوم القوات المحتلة، كانت تزرع المخدرات ولديهم فتاوى تبيح استخدام المخدرات لتدمير شعوب تصنفهم  بخانة الأعداء.

الشعب العراقي ساحة للصراعات الدولية، انتشرت المخدرات بشكل مريب، بسبب مرور العراق بحقبة الإرهاب الذي طال اجرامه لمدة ١٩ سنة، وفي العام الماضي حكومة الاستاذ محمد شياع السوداني بدأت حملة موفقة لمحاربة المخدرات واعتقال المتعاطين والمتاجرين وايداعهم السجون، المشكلة العراق عاش عقود طويلة تحت ظلم حكم أسوأ دكتاتور حكم العراق وهو صدام الجرذ، بفترة حكمه جعل غالبية ضباط العسكر والأجهزة الأمنية ودوائر الدولة يتعاطون الرشاوي، لذلك لدينا الكثير من الموظفين ومن العسكر مصابين بمرض ابتزاز الناس وأخذ الرشاوي، لذلك الداخلية العراقية  اعتقال ضباط ومراتب من ضمن القوات الأمنية التي تقوم في اعتقال متعاطين المخدرات أو متاجرين بهت، لأن بعض  الضابط والمراتب يقومون  في أخذ أموال طائلة من المعتقلين ليتم  اطلاق سراحهم، وللحق والانصاف إن إجراءات الحكومة العراقية كانت رادعة وتم اعتقال أصحاب الأنفس الضعيفة وايداعهم السجون.

المشكلة تم اعتقال آلاف من المتعاطين وايداعهم السجون، وهناك حقيقة أن  مدمن المخدرات ليس  مجرم، نعم ارتكب خطأ واساء إلى عائلته وأهله ونفسه واساء إلى المجتمع،  ويفترض القانون لاينظر  إلى المتعاطي أنه مجرم، بل ينظر اليه شخص ارتكب خطأ، وعلى الدولة والمجتمع احتظانه وانتشاله واعادة تأهيله، بزيارتي الأخيرة للعراق زرت شباب تورطوا في تعاطي المخدرات وهم بالسجن، حتى أن منهم كانت علامات الخجل والمستحى واضحة عليهم، وانا على يقين توجد نسبة ٩٩% من هؤلاء تم خداعهم من أصدقاء السوء، بل بكل دول العالم الغربي متعاطي المخدرات لايسجن، وإنما يؤخذ إلى مصحة أن هو قبل بذلك لعلاجه، يفترض بالعراق الدولة تلقي القبض على المتعاطين وتوضعهم في مصحات لعلاجهم وليس لوضعهم بالسجون، واعادة تأهيلهم، غالبية المسجونين من المتعاطين وبعض من ضبط ولديه حبوب كريستال بكمية قليلة، يفترض تأديبه بالسجن مع كرصة أذن حسب الطريقة العراقية، كَرصة إذن تجعله يحسب ألف حساب حتى لايقع في أيدي الأجهزة الامنية،  ويتم إحضار اهله ليوقع تعهد بتوقيع خطه بعدم العودة مرة ثانية لعالم المخدرات القذر والنتن، غالبية هؤلاء الذين تم سجنهم عندما يتم إطلاق سراحهم، لم يعيدوا الكرة لتعاطي المخدرات مرة أخرى.

ان الكثير من دول العالم تقوم بتعديل القوانين المتعلقة بالادمان لمساعدة المدمنين على العودة والاندماج في الحياة الطبيعية، العراق يحتاج تعديل القوانين المتعلقة بالادمان والمدمنين كون الكثير من هذه القوانين أما قديمة وإما لاتفرق مابين المتعاطي والذي يجب أن يوضع بمصحة وليس بالسجن أسوة بقوانين الدول الاخرى، وبين المتاجر في بيع المخدرات، ويجب  العمل على مساعدة المتعاطين  والمدمنين وتأهيلهم على الانخراط في المجتمع مجددا.

التعامل مع المدمن يجب أن تخضع إلى وضعه في  أماكن للعلاج   بدلا من أن يسجن وأن يتعرض للتعذيب والابتزاز والاحتقار من المجتمع.

غالبية المسجونين من المتعاطين هم الآن نادمون بل الكثير تائبون، ويفترض بالدولة والمجتمع  وأسرهم العمل على  استيعابهم  مرة ثانية.

ولا يكاد لا يمر أسبوع، وربما يوم، إلا ونسمع عن ضبط شحنة مخدرات بالأطنان في  العراق داخلة من غرب العراق أو من خلال الموانىء الجنوبية، ناهيكم عن الكميات التي لم يتم ضبطها، وهذا يكشف أن هناك جهات استعمارية تستهدف تدمير شعوب الشرق الأوسط ومنها العراق لتدمير فئات الشباب بشكل خاص.

بكل الاحوال، نطالب سيادة الأخ الاستاذ رئيس الوزراء العراقي المحترم، أن يصدر قرار عفو يشمل كل المتعاطين والمتاجرين بكميات قليلة وليست كميات كبيرة ومن رؤوس بيع المخدرات، الرؤوس بمتاجرة المخدرات أعداء للشعب العراقي وللانسانية، يجب إنزال أشد العقوبات بحقهم، هناك شباب تورطوا بسبب سفاهة عقولهم، المطلوب احتضانهم، والعفو عنهم، واعادتهم للمجتمع، السيد رئيس الوزراء المحترم، هناك مشكلة كبيرة بتطبيق القوانين، يوجد ضباط وموظفين وقضاة يعملون في دوائر الدولة، قساة، سيئين، يحاولون ابتزاز المواطنين من خلال تطبيق قوانين حسب ماهم يريدون تطبيقها بشكل باطل ومجحف لظلم المواطنين، وخلق ازمات تستهدف ارباك العمل الحكومي، وزرع روح اليأس، وإثارة الناس ضد الطبقات السياسية الحاكمة، نعم ايادي بعثية طائفية قذرة تعمل كل الموبقات لتشويه الواقع، السيد رئيس الوزراء المحترم، انا كاتب السطور قدمت طلب إعادة لوظيفتي بوزارة الدفاع، بعد سقوط نظام البعث،  المسؤول عن الملف قال لي انتهى دورك والباقي علينا، طلبت هيئة الفصل السياسي بالأمانة العامة لرئاسة الوزراء برئاسة السيد  رسول عبدعلي ورقة هجرة ومهجرين لم يصلني التبليغ، اراجع وزارة الدفاع، الجنود يمنعوني ولايملكون معلومات بالقول لي اذهب للمحاربين، النتيجة صدر قرار رفض غير قابل للطعن، وقدمت تظلم مرات عديدة وسلمتهم مامطلوب مني من أوراق من وزارة الهجرة ووثائق الأمم المتحدة وقرار اللجوء السياسي مصادق من وزارة الخارجية الدنماركية ومختوم من سفارة العراق بالدنمارك، لكن القاضي البعثي أصر على قرار الرفض، مثل هذا القرار الظالم ربما يضطر المواطن لدفع رشاوي، لذلك قرارات الرفض أو اعتقال أشخاص متعاطين مخدرات أو ضبط أشخاص  في حوزتهم كمية صغيرة، الغاية وضع أعداد كبيرة من المواطنين بالسجون، لكي تطالب واجهات فلول البعث وهابي بقرار عفو شامل ليشمل جماعات الذبح وقطع الرؤوس، نطالب سيادة الأخ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إطلاق سراح كل الأشخاص الذين تم سجنهم الذين  يتعاطون مخدرات بعد ادخالهم مركز للعلاج واكتسابهم الشفاء من تعاطي المخدرات واعادتهم للمجتمع ولعوائلهم، وكذلك العفو عن الأشخاص الذين تم ضبطهم ولديهم كميات مخدرة صغيرة، هؤلاء مغرر بهم، تعرض شعب العراق إلى قهر وبطش طال لعقود طويلة من زمان الاضطهاد والقتل بحقبة نظام البعث ويضاف لها سنوات الإرهاب والقتل والتفخيخ، وغياب القانون، والتدخل الدولي بشؤون العراق، انتج لنا وضع غير مستقر، وجود أكثر من ١٦٠٠٠ أو ١٧٠٠٠ سجين بالسجون العراقية بسبب تعاطي المخدرات، يكلف الدولة عشرات ملايين الدولارات لتوفير الطعام والعلاج واماكن السكن ودفع أموال للقوات الأمنية التي تحرسهم، فمن الأفضل اصدار قرار عفو لهؤلاء، واعادة الموظفين من السجناء إلى وظائفهم،  ويستثنى من العفو الأشخاص الذين ضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات وليس أشخاص ضبطت بحوزتهم كميات صغيرة،  هنا بالدنمارك والسويد مسموح في حمل كمية صغيرة من المخدرات للاستعمال الشخصي  بدون ان يعاقب عليها القانون.

ملاحظة، كتبت عن موضوع المخدرات من باب معالجة هذه المشكلة واعادة آلاف الشباب لعوائلهم وإلى المجتمع ليكونوا عناصر صالحة ومفيدة بالمجتمع، واجب الدولة والمجتمع وخطباء المساجد وشيوخ العشائر معالجة نشر المخدرات وخاصة الجميع يعلم انه  تقف خلف نشر المخدرات  قوى استعمارية تريد احتلال العراق والمنطقة وسرقة  ثرواتنا.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

6/11/2023