باب من اخطر ابواب الفساد والسرقات

علي الزبيدي ||

كاتب واعلامي

ماهي أسباب عدم مطالبة الحكومة شركات الاتصال بتسديد الديون التي بذمتها،
من الموكد ان هنالك صمت مريب وغير مبرر تكرر مع جميع الحكومات المتعاقبة.  منذ العام2004
وإن جباية الديون المتراكمة على شركات الهاتف النقال سيسهم في رفد الخزينة المركزية التي تعاني في العديد من الملفات المالية
وان “تسديد هذه الديون سيسد نسبة كبيرة من عجز الموازنة العامة التي تم اقرارها لثلاث سنوات قادمة
علما ان “الشركات تحقق أرباحا ضخمة بالنظر الى الحاجة اليومية والفعلية للمواطنين في الاتصال واستخدام الانترنيت
ومن المؤكد ان الحكومة مطالبة بالخروج ببيان توضح فيه أسباب عدم تسديد الديون من هذه الشركات وهي مطالبة ببيان ذلك للشعب بكل شفافية
وان المضي بعدم استخلاص الديون هو بمثابة الاستمرار بهدر المال العام والثروة الوطنية
وان هنالك صمت مريب من السلطتين التنفيذية والتشريعية وغير مبرر تكرر مع جميع الحكومات المتعاقبة إزاء خروقات شركات الهاتف النقال”.
و ان هناك عدد من النقاد وخبراء في الشان الاقتصادي العراقي وجهوا نقدا لاذعًا للحكومة بعدم مطالبة شركات الاتصال بتسديد ديونها التي تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار اويفوق ذلك  بكثير حسب تقديرات الخبراء
وان النزاهة يجب ان تتدخل في ملفات عقود الأنترنيت وشركات الهاتف النقال.

وتستمر شركات الهاتف النقال بخروقاتها المالية وعدم التوجه الى تسديد الديون التي بذمتها نتيجة؛ تأثير المتنفذين، فضلا عن ضعف خدمات الاتصال والأنترنيت بالمقارنة مع المبالغ الضخمة التي تتقاضاها الشركات من المواطنين فهل ياترى تقدم حكومة السوداني على إرجاع هذه الاموال الى خزينة ألدولة مهما كانت الظروف او الشخصيات آلتي تقف عائقا امام النزاهة ومكافحة الفساد مع هذه الشركات.