مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات تأسيس للفوضى وتفرد المحافظين سيما المتحزبين منهم

د وسام عزيز ||

١٤-١١-٢٠٢٣

من ادبيات التعاطي السياسي بعد زوال نظام العفالقة المجرمين هو الرجوع الى الدستور الذي انتخبه العراقيون رغم مافيه من فخاخ الا انه كان افضل من الفوضى وهذا تقدير حتى المرجعية الدينية وقتها وهو هذا الدستور الذي استندت اليه المحكمة الاتحادية في الفقرة (6) الخاص بمجالس المحافظات

اذا قالت
؛ إنّ أصل وجود مجالس المحافظات هو الدّستور ، فقد نصّت المادّة (122/ رابعًا ) منه على :” يُنظّم بقانون انتخاب مجلس المحافظة والمحافظ وصلاحياتهما؛ ” لذلك شرّع مجلس النّواب العراقي القوانين التي تنظّم ذلك ، وأخرها قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية الرّقم 12 لسنة 2018 المعدّل. فقد تطرقت الفقرات ثالثًا ورابعًا وخامسًا ، من المادّة أنفة الذّكر، الى مجلس المحافظة. وبذلك ؛ فإنّ وجود تلك المجالس حقيقة دستوريّة لا يمكن تجاوزها ، فلا يجوز للسّلطة التشريعّية أن تشرّع قانون يتضمن إلغاء تلك المجالس ؛ لأنّ ذلك يتعارض والدّستور والمبادئ الديمقراطيّة والتداول السّلمي للسلطة.
ولذا صار لزاما ان ندعم خيار الانتخابات المحلية لما لها من اهمية في عدم تفرد المحافظين المتحزبين اغلبهم ومنهم من لم تشترك كتلهم بالانتخابات بل وحرضت على عدم المشاركة بها
ومن هنا صار لزاما العمل على عدم الركون لفرض الارادات خارج العملية السياسية
والتعامل مع مخرجات الانتخابات كواقع حال واي دعوة خارج هذا النظام المقر دستوريا لا اصل لها

والغريب ان اغلب الذين تظاهروا في فتنة تشرين الاسرائلية التي كان من نتائجها تعطيل العمل بمجالس المحافظات نراهم اليوم مرشحون يتقاتلون على انتزاع الاصوات من جمهورهم الذين جلهم ادوات غبية في يد منظمات المجتمع المدني المشبوهة
وهذا يدل على ان هذه المتظمات تدرك وزن السلطة كما فعلتها في انتخابات مجالس النواب

نصيحة الى الطيف الشيعي المستهدف من مدرسة اليزابيث تسوركوف ومن ورائها من قوى ان انصهروا فيما بينكم وحثوا جمهوركم على المشاركة وقدموا مصلحة هذا البلد الذي نهش به عديمي التقوى وغير المؤتمنين واحمدوا الله انه لايزال هناك قضاء عادل اصطدمت عند صخرته مؤامرات بني صهيون وال زايد وال سعود والعم سام وابو ناجي
وادواتهم
والله من وراء القصد