الانتخابات وفرض ارادة البعض !
ريام شهيد ||
ذكرت الانتخابات في القران الكريم بقوله
تعالى ” وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ” فالشورى الاساس الذي قام عليه الدين الاسلامي .
تعرف الانتخابات بأنها عملية رسمية لاختيار شخص لتولي منصب رسمي، والعملية الانتخابية هو مصطلح استخدمه أول مره تيري كارل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ستانفورد، لوصف “نصف طريق ” الانتقال من الحكم الاستبدادي إلى الحكم الديمقراطي، وهذا ما حدث في العراق عام ٢٠٠٥ ، بعد الحرب الامريكية وتغير نظام الحكم من حكومة صدام حسين الديكتاتورية ، الى نظام ديمقراطي قائم على مبدأ الشورى وتوزيع الثروات ، والموارد الوطنية بين ابناء الشعب .
ظهرت في تلك الفترة دعوات كثيرة من المكون السني لمقاطعة الانتخابات
،وبعد أن اظهرت النتائج الأولية تفوقا كبيرا للاحزاب الشيعية الدينية ، في مقابل القوى الأخرى قامت الكثير من المظاهرات احتجاجا، على نتائج الانتخابات حيث اطلقت القوائم المنافسة ، اتهامات كانت مفادها ان الانتخابات قد زورت لصالح ائتلاف الأحزاب الشيعية الدينية ، وقد ادت هذه الأحتجاجات إلى تأخير اعلان نتائج الانتخابات .
حيث قام فريق من المراقبين الدوليين بزيارة العراق ، لمراجعة شكاوى تتعلق بالانتخابات والتي طالبت الأحزاب السنية والعلمانية باعادتها ، بدعوى حصول تزوير فيها واستفزاز الناخبين ، إلا أن المراقبين قرروا ان الانتخابات اتسمت بالشفافية وأنها يمكن الوثوق بها.
نعلم من هذا أن دعوات مقاطعة الانتخابات ليست بالجديدة، بل هي تنطلق مع كل انتخابات ، من قبل جهات سياسية أو شعبية أو اجتماعية، وهو امر طبيعي في ممارسة النشاط السياسي ولا محاسبة قانونية على ذلك .
المشاركة في الانتخابات ليست اجبارية بل هي اختيارية ، والدستور منح هذه الفرصة لكل المواطنين ، مبينا انهم لهم الحق الكامل في المشاركة او المقاطعة، وهذا خيار شخصي ولا يوجد أي إلزام بالمشاركة
هذا ماقاله أمين عام عصائب أهل الحق الشيخ ” قيس الخزعلي ” في مقابلة متلفزة له يوم امس .
مبينًا ان الدعوة الى مقاطعة الانتخابات اليوم ، تنحصر في المكون الشيعي الاكبر ، مشيرا الى ان هذه الدعوات لن يحاسب عليها القانون، اذ لم تصل الى حد فرض الارادة ، ومنع المواطنين من الانتخابات عبر التهديد والوعيد ، او بطرق أخرى عبر الاحتجاج وغلق المراكز الانتخابية فهذه جريمة يحاسب عليها القانون .