إجراءات حكومية صحيحة وسياسة نقدية ناجحة وانخفاض معدل التضخم
هيثم الخزعلي
التضخم هو ظاهرة اقتصادية تعني الارتفاع العام في اسعار السلع والخدمات عبر الزمن ويكون قياسه لمدة سنة في الغالب.
وتقف وراءه عدة عوامل منها تضخم الدخول او الإفراط في اصدار العملة او تضخم الائتمان او ارتفاع التكاليف.
وشهد العالم ارتفاع معدلات التضخم منذ الحرب الاوكرانية الروسية.
بحيث وصلت معدلاته في أوربا وامريكا لأكثر من ٦٪، وهذا لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية وهو ما دفع الفدرالي الأمريكي لرفع معدلات الفائدة،
لتصل إلى ٥.٥ ٪ وهو ما انعكس سلبا على بعض البنوك وافلس بعضها مثل بنك (ويست فالي.)
ولأن الغذاء يشكل ٤٠٪ من سلة السلع التي يقاس معدل التضخم على أساسها.
فكان لسياسة توفير الغذاء عبر( السلة الغذائية) اثر مهم في انخفاض معضلات التضخم في العراق قياسا بالعام الماضي.
إضافة لسياسة نقدية حكيمة استطاع البنك المركزي العراقي عبرها من تحقيق عدة اهداف، منها :-
١- حماية اموال العراق من المخاطر المحتملة.
٢-توفير عرض من العملة الصعبة يكفي لتغطية واردات العراق التجارية.
عبر تنويع العملات الأجنبية للتجارة الخارجية (مثل اليوان الصيني والدرهم الإماراتي والروبية الهندية واليورو ) من جهة.
وعبر فتح حسابات ل٤٠ مصرف عراقي مع بنوك المراسلة (ويست بنك والجي بي موركن ) من جهة ثانية، إضافة لاجراءات أخرى جعلت معدل التضخم في الأسعار ينخفض عن العام السابق.
بحيث بلغ معدل التضخم في العراق ٣،٧٪ وهو ضمن المعلمات المقبولة.
بينما بلغت معدلات التضخم في دول الشريك التجاري (إيران ٤٦٪ وتركيا ٥٧٪) حسب آخر تصريح للسيد محافظ البنك المركزي.
بالتالي نعتقد ان السياسة النقدية الصحيحة التي اتبعها البنك المركزي العراقي، والإجراءات الحكومية التي عملت على دعم اسعار المواد الغذائية، عبر توفير السلة الغذائية بشكل كافي ومنتظم، كانا خلف انخفاض معدل التضخم في العراق.
وهناك عمل دؤوب من حكومة السيد السوداني لتوفير الدواء عبر تشغيل صناعة الدواء العراقية، وتوطين الصناعات الأجنبية.
وأهمية الغذاء والدواء تنعكس من أن منحنى الطلب عليهما غير مرن، وكلما ارتفعت اسعارهما اضطر المواطن للشراء.
وهو ما قد يوقعه في الحرج الاقتصادي، وقد قال أمير المؤمنين علي عليه السلام (عجبت لمن لايجد قوت يومه كيف لايخرج مصلتا سيفه على الناس)
اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات..