خور عبدالله .. يا طلابة الماتخلص

إنتصار الماهود 

بعد زيارة أمير الكويت مشعل الاحمد الصباح للسعودية، أصدرت الدولتين بيانا مشتركا، يدعو العراق للإلتزام بإتفاقية تنظيم الملاحة البحرية، في خور عبدالله الموقعة بين العراق والكويت، بعد إعلان المحكمة الاتحادية العليا في العراق بطلانها.

هذا ليس أول تصريح للكويت، تعبر فيه عن رفضها لقرار المحكمة الاتحادية العليا، والتي تعتبر أعلى سلطة قانونية مستقلة في العراق، وكل قراراتها ملزمة وباتة وغير قابلة للطعن، لذا حين أعلنت المحكمة الاتحادية عن بطلان إتفاقية خور عبدالله، أصبح لزاما على الحكومة العراقية، إما إلغاء الاتفاقية، أوالتعديل عليها ولا ثالث لهذين الخيارين.
خور عبدالله ما قصته؟، ماذا نعرف عنه؟، خور عبدالله هو عبارة عن مضيق مائي، بين شبه جزيرة الفاو العراقية، و جزيرتي وربة و بوبيان الكويتيتان، وينسب أسمها حسب الجهات العراقية، لأحد الشيوخ العراقيين عبدالله التميمي، أما الجانب الكويتي فينسب تلك المنطقة إلى الأمير عبدالله بن صباح الاول، حاكم الكويت الثاني، ولم يحدد مصير هذه المنطقة بشكل قاطع منذ عام 1961، حينما كانت الكويت تخضع للإستعمار البريطاني، وتجدد النزاع عليها بعد إحتلال صدام للكويت عام 1991، وقد أعطى إحتلال المقبور الأفضلية للجانب الكويتي على العراقي، لتفرض شروطها في الإتفاقيات التي تلت هذا العام، خاصة مسألة ترسيم الحدود الملاحية بين العراق والكويت، وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 833 لعام 1993، والذي ينص على ( تقسيم مياه خور عبدالله مناصفة بين البلدين، وليس بحسب خط التالوك، والذي يعني أعمق نقطة بحرية ملاحية مشتركة بين البلدين).
وقد عمدت الكويت لإختيار الشاطيء الغربي لجزيرة بوبيان، وليس الشاطيء الجنوبي للتوسع على حساب الجانب العراقي، وهذا سيؤدي مستقبلا لخنق أي ميناء يفكر العراق في بناءه، كما أوضح المختصون في الملاحة البحرية.
تم تصديق الإتفاقية بصورة نهائية، وتم نشرها في جريدة الوقائع العراقية عام 2016،بعهد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ووزيري الخارجية والنقل آنذاك، رغم أنها لم تحصل على موافقة أغلبية الثلثين، من أعضاء البرلمان العراقي، بسبب وجود خللا في الجوانب الفنية، وغموض بعض نقاطها، إلا أنه تم تصديقها من قبل الحكومة آنذاك، وإيداعها لدى الأمم المتحدة.
وقد نصت الإتفاقية، إن بالامكان التراجع عن التوقيع، أو إجراء التعديلات عليها، وإعلام الطرف الآخر خلال ستة أشهر، وتعتبر هذه الإتفاقية، أكثر إتفاقية تنظم المسائل العالقة بين البلدين شملت الجوانب( التجارية، الملاحية، ملف الاسرى والمفقودين، ملف ممتلكات العراقيين والكويتيين، المنافذ الحدودية، والمحافظة على البيئة الملاحية في خور عبدالله).
بالتأكيد من المهم جدا تنظيم الشؤون العالقة بين الدول، وتحسين العلاقات الثنائية بين العراق والكويت، والتي تقوم على إحترام سيادة وحقوق و دستور البلدين تحت مظلة القانون الدولي والأمم المتحدة، وهو أمر لا غبار عليه أبدا، لكن بالنسبة لإتفاقية خور عبدالله تختلف، فهي تعتبر من الإتفاقيات التي أثيرت عليها نقاط خلافية كثيرة، فهي غبنت حقوق الجانب العراقي مثل، ( إحتساب خط النصف، وليس خط التالوك في ترسيم الحدود الملاحية، الإهتمام بأدق التفاصيل التي تخص الجانب الكويتي، مثل ملف الأسرى والمفقودين، مصير أملاك الكويتيين في العراق، التغاضي عن معالجة وترسيم الحقوق الخاصة بالعراق، في المناطق النفطية المشتركة، مثل حقل الرميلة الجنوبي).
وقد ذكر جمال الحلبوسي، الخبير في شؤون الحدود الدولية، والرئيس السابق للوفد العراقي المفاوض مع الكويت، أن توقيع الإتفاقية بشكلها الحالي، يعد ضياعا لحقوق العراق في الأرض والمياه.
إن من يرجع لإتفاقية عام 1993،يرى أن هذه الإتفاقية قد أعطت للكويت أكثر من حقها بكثير، والسبب هو الإحتلال العراقي لصدام لها، والذي لازلنا ندفع ثمنه لغاية الآن، فللكويت كل الحق من التخوف من العراق، بعد ما فعله صدام بها وكما تقول حبوبتي قدست روحها: ” حبوبة صاحب الحگ مدلل لو يجفص بالبطن “، فعلا هذا ما حدث فالكويت مدللة و أخذت الكثير من العراق، وسلبت الكثير من حقوق بلدي، بسبب وصمة إحتلال صدام.
رغم ما يعانيه العراق من مشاكل داخلية، وعدم توافق بين الكتل السياسية، الإ أن العراق بحاجة لوقفة جادة، وتكاتف داخلي جاد مع قرار المحكمة الاتحادية لعام 2023، والذي أعلن بطلان إتفاقية خور عبدالله، والسبب عدم حصولها على أغلبية الثلثين، في التصويت داخل البرلمان العراقي، وهنا لابد من حلين أمام الحكومة العراقية لا ثالث لهما.
أما التعديل على الإتفاقية القديمة، وبما يضمن حقوق العراق في أرضه ومياهه وثرواته، وعرضها على الجانب الكويتي من جديد، للإتفاق من جديد، أو تشكيل وفد مفاوض جديد، من اجل إتفاقية جديدة تنظم المسائل العالقة، بين البلدين الجارين وحسب الدستور العراقي والقانون الدولي.
وبقت يم الله حبوبة