إصبع على الجرح: ثورة إسقاط المادة 13 من القانون 13..!

منهل عبد الأمير المرشدي ||

على بركة الله وفي خطوة اولى تنصف شيء من العدالة التي طال بها السبات في بلاد الأباة , نجح فريق وطني من المحامين العراقيين الشرفاء بإستحصال قرار قضائي بإسقاط المادة 13 من القانون 13 لسنة 2018 التي تستثني ( ممثلي الشعب ) اعضاء مجلس النواب العراقي من قانون التقاعد العام في عدد سنين الخدمة وتمنحهم الإمتيازات التي ما أنزل الله بها من سلطان . المادة 13 التي منحت النائب المدان بتزوير الشهادة والمقال بعد اسبوع من الخدمة حق الحصول على راتب تقاعدي بقرابة الخمسة ملايين دينار !!!! المادة 13 التي اعفت نواب البرلمان العراقي (المنّزيون المستعصمين) من ثوابت عدد سنين الخدمة للموظفين في شروط الإحالة على التقاعد , فمن خدم يوم واحد فقط لا غيره او يومين او سنة او سنتين يستلم حقوق تقاعدية بدرجة وزير ومن (هالمال حمل جمال ) . أغرب ما في هذا المنجزالقانوني الكبير وأعظم ما فيه وألطف ما يحتويه انه أنصف الشعب من ظلم ممثليه النواّب الذين انتخبهم بأصواته من اجل ان ينصفوه قظلموه وأئتمنهم على ثرواته فخانوه ووثقوا بهم فنكثوا العهد معه .. خطوة تبدوا نادرة غريبة عجيبة في حيثياتها ومعانيها والدلالات التي توحي بها . لا ندري كيف يكون مواطنا شريفا من ابناء الشعب يشتكي على ممثل الشعب وأمين الشعب ومؤتمن الشعب ويكسب الدعوة عليه بالتمام والكمال جهارا نهارا . إنها وقفة كبيرة عظيمة للأساتذة المحامين الشرفاء الذين مثلوا الشعب فأحسنوا التمثيل . شكرا لهم فنحن بهم نفتخر ونتباهى ونقف لكل منهم رئيسا واعضاء وقفة إجلال وإكرام وإكبار وما نأمله منهم وما نتمنى ان يكملوا العدّة والعدد ويمضوا ليكملوا الإنجاز الأكبرالمتمثل بإلغاء الراتب التقاعدي للنواب إسوة بكل أعضاء المجالس النيابية في العالم لأن عضو البرلمان يأتي لمجلس النواب بالتشريف عبر الإنتخابات وليس بالتكليف او التعيين وعليه ان يعود الى وظيفته التي كان يمارسها قبل انتخابه نائبا في البرلمان . نأمل من الأساتذة المحامين تحقيق ذلك وهم أهل لهذه المهمة . شكرا لهم جميعا بما نعلم من اسمائهم وما لا نعلم من الإستاذ محمد الساعدي الى السادة الأجلاء نور العلوي وأحمد عاصي وأحمد الخفاجي واستاذ نجم وكلهم محترمون مبجلون .. شكرا اولا وأخيرا للقضاء العراقي الذي ينتصر للحق مرة اخرى على حساب الباطل المستفحل في بلاد الرافدين . شكرا للقضاء حصنا وسندا وضامنا للعدل والعدالة رغم ما يعانيه من سطوة المتمردين والحيتان والأصنام في الشمال والوسط والجنوب . أخيرا وليس آخرا وللطرافة أذكر إذا ما نجح المحامون الأبطال في الغاء قانون التقاعد للبرلمان على ان يعود كل نائب الى وظيفته التي كان يعمل بها قبل انتخابه نائبا فأين سيذهب الإرهابي والداعشي وبائع الدهن الحر أو ( الكيولي ) الذي ربما صار رئيس كتلة في مجلس النواب وأين سيذهب الحرامي والنصّاب الذي استطاع ان يحصل له على مقعد متقدم وصوت عال في البرلمان والله يحب المحسنين …. مجرد سؤال ..