رؤية في زيارة السيد السوداني لواشنطن وإنهاء مهمة التحالف الدولي..!

د. هيثم الخزعلي ||

ربما تكون رغبة الرئيس الأمريكي بتهدئة الأوضاع في غرب اسيا، مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، وحرصه على عدم تطور الصراع واتساعه في المنطقة، ووجود مفاوضات امريكية مع الجمهورية الإسلامية في إيران.

هي السبب في توجيه دعوة للسيد السوداني لزيارة واشنطن في هذا الوقت ، إذ آن الرئيس الأمريكي يرسل رسالة تهدئة مع محور المقاومة،

إضافة لامكانية آن يلعب العراق دورا في هذه التهدئة وتقريب وجهات النظر بين إيران والغرب في العديد من الملفات…
ولعل أبرز الملفات التي سيناقشها السيد محمد شياع السوداني ستكون (انهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق والدخول بتطبيق اتفاقية الإطار الاستراتيجي) وملفات أخرى على هامش هذه الزيارة.

ونريد ان تقترح رؤية قابلة للتطوير حول موضوع انهاء مهمة قوات التحالف الدولي، من منطلق فهم اغلب ملابسات الوضع الاقتصادي الدولي، وإمكانية استثماره لتحقيق المصلحة العراقية.

كان المرحوم هيكل يقول(( ان الولايات المتحدة بدأت مجموعة شركات ثم أصبحت دولة، وما زالت تفكر بمنطق الشركة)) ، فهي تفكر بالربح والخسارة في اي خطوة تقوم بها.

كما أن الفلسفة الوحيدة وآلأبرز في تاريخ الفلسفة العالمية التي انتجتها الولايات المتحدة هي ( الفلسفة البراكماتية).
وتأسيسا على ما مر، لابد أن ندرس اوراق التفاوض التي يمتلكها العراق لتحقيق هدفه بإنهاء مهمة قوات التحالف، مع اعتماد مبدئين :-
١- تجزئة التفاوض مع اطراف التحالف واستثمار ورقة الاقتصاد وتعارض المصالح الأوربية الأمريكية.
٢- التفاوض على اساس مبدأ رابح رابح.

الهدف الرئيسي :- انهاء مهمة قوات التحالف وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي.

الأهداف الفرعية التدريجية :-

١- خفض القوات الأمريكية إلى مستوى ٥٠٠ فرد وبضع عشرات من دول أخرى، خلال ٦ أشهر.
٢- خفض قوات التحالف إلى ٢٠٠ فرد خلال ٦ أشهر أخرى.
٣- توزيع القوات الموجودة داخل المؤسسات العراقية لاغراض الاستشارة والتدريب، وإنهاء وجود قوات قتالية في العراق، عبر تحديد أماكن ومساحة محددة لاتسمح بزيادة هذه الاعداد مستقبلا.
٤- انهاء وجود ما تبقى من قوات التحالف خلال ٦ أشهر او سنة أخرى، اي ان جدول الانهاء الكامل يكون خلال تمانية عشر شهرا او سنتين.

الاستراتيجية :-

وعليه نقول ان استراتيجية التفاوض مع التحالف الدولي لابد أن ترتكز على اساس (تقسيم قطع الكيك )..
مع اعتماد (جزرة الاقتصاد ) و(عصا المقاومة)…
فلابد ان يفاوض العراق كل دولة من دول التحالف على حدة وان يكون حصولها على استثمارات اقتصادية في العراق مقترنا بالمصلحة المشتركة، وموقف الدولة من احترام سيادة العراق..
وممكن آن يبدأ العراق بالدول الأوربية المهمة والوازنة في التحالف الدولي، كالمانيا وفرنسا، والتي تعاني من معدلات تضخم مرتفعة وأزمة طاقة و أزمة اقتصادية بسبب حربي أوكرانيا وغزة.

الأوراق التفاوض ية التي يملكها العراق مع دول التحالف:-

١- الفرص الاستثمارية الكبيرة والموارد الطبيعية الهائلة التي يمكن أن تشكل رافعة لاقتصادات هذه الدول وتخفف من حدة أزماتها الاقتصادية.
٢- إمكانية آن يكون العراق ممرا لنقل الغاز القطري لأوروبا.
٣- طريق التنمية وإمكانية ان يكون العراق طريق بري آمن للتجارة بين أوربا وآسيا، خصوصا بعد أزمة باب المندب التي يمر عبرها ٤٠٪ من التجارة بين أوربا وآسيا.

٤- إمكانية العراق لزيادة إنتاجه من النفط بما يخفف من أزمة اسعار الطاقة ومعدلات تضخم باقي السلع.

٥- قدرة العراق لان يكون وسيطا ناجحا لتقريب وجهات النظر في المحادثات النووية بين الجمهورية الإسلامية في إيران والغرب.

٦- قدرة السيد السوداني على التفاهم مع (فصائل المقاومة ) التي بإمكانها تهديد أمن وممرات الطاقة العالمية – مع ان اكثر من ٣٠٪ من مصادر النفط العالمي موجود في منطقتنا ،بوب ماكنالي.. المستشار السابق للشؤون الطاقة في البيت الأبيض،يقول ( اكثر ما يخشاه اي رئيس أمريكي هو ارتفاع سعر البانزين في عام الانتخابات) – وإمكانية إدخال الغرب بازمة اقتصادية حقيقية في حال ارتكاب عمل عدائي ضد العراق او تصعيد الصراع قي المنطقة.

التوصيات :-
من منطلق الواقعية السياسية نوصي:-

١- تجزئة المفاوضات مع دول التحالف والتفاوض مع كل دولة على حدة مع التلويح بالفرص الاقتصادية مقابل احترام سيادة الدولة العراقية.
٢- دعوة الدول الأوربية والبنك الأوربي للاعمار والتنمية للإستثمار في طريق التنمية العراقي، ليكون بديلا تجاريا ناجحا وآمنا بدل طريق البحر الأحمر.
٣- طرح استثمار مد أنبوب غاز من قطر للدول الأوربية بموازاة طريق التنمية، ودعوة قطر والدول الأوربية للإستثمار فيه.
٤- زيادة التعامل باليورو كعملة احتياط مقابل تخفيض الدولار، و لاستيراد السلع والبضائع من الدول الأوربية.

٥- دعوة الشركات الأمريكية لزيادة استثماراتها في العراق مقابل تخفيض عدد القوات الأمريكية، وتخفيف القيود على الدولار المصدر للعراق.

٢٦-٣-٢٠٢٤