هل العراق قريب فعليا من “سيناريو فنزويلا” اقتصاديا ؟!

المهندس علي جبار ||

الاقتصاد العراقي يتعافى ؟ أم لازال شيه مشلول؟
يتنافس العراق مع فنزويلا بمعدلات احتياطي النفط – العراق يشكل 10.2 % من احتياطي العالم, و 7.4 % ما يشكله احتياطي النفط في فنزويلا. كذلك معدلا التصدير
كذلك يتنافس العراق مع فنزويلا بنوعية الصراعات السياسية التي اهلكت البلدين, واوصلتهم لمراحل صعبة اقتصادياً. بنفس الوقت يتنافس البلدين على تصدر المعدلات المتقدمة من دول الفساد عالمياً.
وفقاً لهذه المعطيات واقع العراق اصبح صعب جداً وهو في مرحلة تكوين نموذج (اخطر) ما يمكن دراسته دولياً ضمن اقتصادات العالم التي اصابتها (لعنة الموارد) وفقًا للأطر والحسابات الاقتصادية.
إذ ساهمت إيرادات النفط في تحقيق طفرة من النمو الاقتصادي (النمو السلبي)، من دون أن تصاحبها تنمية حقيقية, أو إصلاح سياسي ومؤسسي، فالدولة تعتمد في الحصول على مواردها على إيرادات النفط، من دون وجود إنتاج حقيقي.
وتوظف عائدات الدولة بين نهج السرقة وتوفير ادنى مستويات الخدمات للمواطنين لتجنب ضغوطات الشعب ومطالبه, بهدف الاستمرار بالحكم والتسلط على مقدرات البلد. فضلًا عن الفساد في توزيع العائدات النفطية على الدوائر المقربة من السلطة الحاكمة.
القاعدة الاقتصادية الاحادية للعراق أصابت الاقتصاد العراقي بشلل في أيجاد مصادر التنوع الايجابي في الايرادات بالاخص في غياب قطاع خاص جاد وحقيقي في إن يكون لاعب مهم في البناء الاقتصادي المحلي, وكذلك الاستثمار الذي لم يظهر بأي شكل يستحق وصفه (استثمار منتج), واكتفى بظهور مشاريع اغتناء فاحش للبعض تحت عنوان (الاستثمار) وهي لا تملك أي صفة من صفات الاستثمار ومنها (المجمعات السكنية) التي هي عبارة عن بوابات غسيل اموال منظمة.
للخروج من هذا المستنقع الاقتصادي (لعنة الموارد) وسوء الادارة وتسلط الفساد على مستويات ادارة الدولة العليا.
أهم مرحلة هي إن تكون هناك نقطة شروع – لتشكيل حكومة لا مكان للمحاصصة في تكوينها. حين تتحق هذه الخطوة سيكون هناك فسحة أمل كبيرة في الاتجاه بالبناء الاقتصادي بالتوجهات الصحيحة.
ومنها الحد من جرائم الفساد وغسيل الاموال واستعادة الاموال المسروقة.
تتبعها مراحل البدء بتنويع مصادر الايرادات ومنها تخفيض قيمة فواتير شراء الطاقة, والمشتقات النفطية, التأسيس لخارطة استثمارية موحدة تستقطب المستثمرين الحقيقين من دول الخليج ودول العالم في الدخول ضمن مشاريع استيراتيجية كبيرة تعجز الموازنات العامة الحالية المختنقة بالانفاق السلبي (الاتفاق التشغيلي) الذي يشكل نسبة أكثر من 75% من اعدادات الموازنة العامة.
من دون ايجاد شراكة اقتصادية حقيقية بين القطاع الخاص (الحقيقي) والاستثمار (الايجابي الحقيقي المتمكن) لا يمكن للحومات العراقية ضمن المعطيات والقراءات الحالية النهوض اقتصادياً.

مختص بأدارة الازمات الاقتصادية